جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.   وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم  استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة.

  وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  30 مليون جنية.   أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق – له معلومات جنائية - والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا) بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وإيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال

إقرأ أيضاً:

نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة

الثورة نت/ رشاد الجمالي

بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة.

وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح  لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.

وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين.

ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ أعوام، منها 38 قضية صدرت فيها قرارات اتهام وإحالة إلى المحكمة، فيما صدرت في البقية قرارات بألا وجه وأمر حفظ.

وأوضح أن هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزوير واختلاس واستيلاء على مال عام، ووقائع تهرب ضريبي وتهريب جمركي واعتداء على مراهق الدولة واراض الوقف وغيرها من جرائم الفساد.

وأكد تنفيذ الاحكام القضائية في 65 قضية رهن التنفيذ المتعثرة من أعوام سابقة بالاضافة الى 25 قضية تم تنفيذ احكامها من القضايا رهن التنفيذ الواردة في العام الماضي 1446هـ.

وأشار إلى أن المبالغ المالية النقدية التي تم تحصيلها وتوريدها الى خزينة الدولة وبعض الجهات خلال العام 1446هـ، بلغت 8 ملايين واربعمائة ريال يمني في قضايا تحصيل اموال، وكذلك مبلغ 9 ملايين وثمانمائة ألف ريال في قضايا تنفيذ احكام، مؤكداً سعي النيابة الى متابعة تنفيذ بقية القضايا رهن التنفيذ واستعادة المال العام فيها.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط متهم بتزوير محررات رسمية بالمنيا
  • “المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
  • نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
  • صرف فروق طبيعة العمل والوقاية والإثابة للعاملين بالسكة الحديد خلال أيام - تفاصيل
  • مهاجم الزمالك الجديد: كنت أمتلك عروض مالية كبيرة.. لكن قراري كان محسوم
  • بـ 100 مليون جنيه مخدرات.. عصابة الـ 4 وقعت في الكمين واتحبست
  • “حماد” يوجّه المؤسسات العامة بالامتناع من تزويد حكومة الدبيبة أي بيانات أو معلومات مالية
  • «عايز 85 مليون جنيه».. إبراهيم عبد الجواد يكشف آخر تطورات ملف تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي
  • الأمن الوطني:استرجاع سلع ومواد تبغية بقيمة مالية قدرت بأكثر 2 مليار سنتيم
  • واشنطن تعرض 10 مليون دولار مقابل معلومات عن "العولقي" زعيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية