وزير الدفاع اليمني: توصلنا لمعلومات هامة حول ملابسات حادثة اختطاف الضابط عشال
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف وزير الدفاع اليمني، محسن الداعري، عن توصل الأجهزة الأمنية في عدن إلى معلومات هامة حول ملابسات حادثة الضابط العسكري المختطف، المقدم علي عشّال الجعدني، لمدة عشرة أيام.
جاء ذلك، خلال إحاطة قدمها لمجلس الوزراء اليمني في اجتماع اليوم بعد، تمحورت حول ما تم التوصل اليه في ملابسات ومستجدات حادثة اختطاف المقدم علي عشال، والإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف وضبط الجناة وتحرير المختطف.
وأكد وزير الدفاع في هذا الشأن، “أنه تم التوصل إلى معلومات هامة سيتم الإعلان عنها للرأي العام في مؤتمر صحفي في الأيام القادمة”.
من جانبه، أشاد مجلس الوزراء، بجهود اللجنة الأمنية العليا والأجهزة المختصة في هذا الجانب، مشدداً على استكمال الإجراءات وإعلان ذلك للرأي العام، وبذل كل الجهود للحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة.
وكانت مجموعة مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي اختطفت المقدم عشال من مدينة عدن شهر يونيو/حزيران الماضي، وأثارت الحادثة استفسار قبائل أبين.
قبيلة الجعادنة اليمنية تؤجل وتغيّر مكان مسيرة عشال قبائل أبين: مليونية عشال السلمية ستنفذ بموعدها المحدد في العاصمة عدن قضية عشال قضية وطنالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمن الجيش اليمني اليمن عدن عشال
إقرأ أيضاً:
سائق توصيل يتحول إلى مفاجأة الرعب.. محاولة اختطاف وتحريض جنسي
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، سائقا يعمل بإحدى شركات التوصيل الشهيرة، إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهم له بالتحرش الجنسي بمحامية نظافة ومحاولة اختطافها بالقوة.
تفاصيل الواقعةأوضح أمر الإحالة أن المتهم شرع في تنفيذ جريمة الاختطاف مستغلا استقلال المجني عليها السيارة التي كان يقودها، حيث باغتها محاولا إجبارها على الصعود معه تحت التهديد بسلاح أبيض من نوع "كتر".
وأشار التحقيق إلى أن المتهم سعى لعزل الضحية عن محيطها وإخضاعها لسيطرته، مستغلا خلو المركبة من أي رقابة خارجية، إلا أن المجني عليها تمكنت من النجاة بالقفز من السيارة أثناء سيرها، ما أدى إلى إصابتها وفقا للتقرير الطبي.
ذكر أمر الإحالة أن السائق تعمد التحرش بالمرأة أثناء وجودها في السيارة، مستخدما عبارات جنسية مباشرة وتلميحات مبتذلة، بقصد الحصول على منفعة جنسية، وهو ما ثبت من خلال التحقيقات المستفيضة التي أجرتها النيابة.
أضافت التحقيقات أن المتهم كان بحوزته أداة حادة "شفرة كتر" دون أي مسوغ قانوني أو مهني يحوله إلى أداة مشروعة، ما يجعل الحيازة جريمة قائمة بذاتها. وقد أكدت النيابة أن امتلاك الأداة ارتبط بسياق الجريمة المخطط لها، وأنه لم يسبق أن قدم أي مبرر قانوني أو وظيفي لحملها.
أكد أمر الإحالة أن المتهم تصرف بإرادة حرة، وسعى لاستغلال ظروف خلو المركبة لضمان سيطرته على المجني عليها، ما يندرج تحت جريمة الإكراه الجنسي ومحاولة الاختطاف، إلا أن فشل الجريمة يرجع إلى يقظة الضحية وتصرفها السريع لإنقاذ نفسها، وهو ما انعكس على إصابتها.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا