وكيل وزارة الصحة مطروح يتابع الحالة الصحية لـ 16 مصاب في حريق مستشفي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تابع الدكتور اسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح ، الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين ميدانياً بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام.
حريق مطروح ورافقه مديرى العموم الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجى، والدكتور إبراهيم الدميرى مدير عام الأسنان والدكتورة أمل فهمى مدير عام الصيدلة، والدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة المستشفيات والدكتور محمد على مدير إدارة الطوارئ والدكتورة سارة عبدالفتاح عضو إدارة المستشفيات والدكتور اسلام مباشر والدكتور ابانوب فوزي أعضاء غرفة تأمين الساحل الشمالي والدكتور صبرى شعبان مدير المستشفى والدكتور محمد طارق الكاسح نائب مدير المستشفى ومحمد الطليمى مشرف الطوارئ والأستاذ عاصم النحاس المسئول الإعلامي للمديرية.
أسفر الحادث عن 16 مصاب لقسم الطوارئ بمستشفى مطروح العام أغلبهم يعانوا من اشتباه اختناق وتم تقديم الاسعافات اللازمة لهم، وتم حجز ثلاثة أطفال حديثى الولادة بقسم الحضانة ، و حالتين بالعناية المركزة ، و 5 حالات تحت الملاحظة، و 6 حالات خروج من المستشفى .
كما استقبلت مستشفى الأطفال طفلين حديثى الولادة وتم خروجهم من المستشفى لتحسن الحالة الصحية لهم.
وصرح الدكتور اسلام عساف وكيل وزارة الصحة أن أقسام الطوارئ بالمستشفي، تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفي..
وتفقد وكيل الوزارة المستشفى، التى اشتعل بها الحريق وبرفقته الدكتور شادى شاهين مدير إدارة الترصد والدكتورة سماح خوخة مدير ادارة العلاج الحر و الدكتور محمد على مدير ادارة الطوارئ بالمديرية ومحمد الطليمى مشرف الطوارئ و فريق ادارة السلامة و الصحة المهنيه والعلاج الحر للاطمئنان على الحالة الصحية لباقي المرضي بالمستشفى ، وتم معاينة مكان اشتعال الحريق بقسم المغسله بالدور الاول علوي.
و وجه باعداد تقرير متكامل من جميع الادارات لتقديمه للجهات المختصه.
وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر للفريق الطبي والادارى وغرفة الطوارئ بمستشفى مطروح العام، على التدخل السريع وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 16 مصاب الحضانة مطروح الوضع الصحي وکیل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تعزز القدرات الوطنية في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية
أكدت وزارة الصحة العامة حرصها على تعزيز القدرات الوطنية في مجال تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA) والسياسات الصحية لاسيما بعد إنشاء وحدة وطنية متخصصة في هذا المجال، وتطوير إطار شامل للتقييم مع معايير واضحة.
وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق النتيجة الثانية عشرة "التميز في البحث والتطوير والابتكار الصحي"، ضمن الأولوية الثالثة "كفاءة النظام الصحي ومرونته" في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030.
وفي إطار ذلك نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وشركة "هوفمان لا روش" ورشة عمل رفيعة المستوى لتعزيز القدرات الوطنية في تقييم التكنولوجيا الصحية والسياسات الصحية.
جاءت الورشة ضمن جهود الوزارة المستمرة لترسيخ اتخاذ القرار القائم على الأدلة عبر قطاعات الرعاية الصحية، ودفع الاستدامة والمرونة طويلة الأمد في نظام الصحة في قطر.
كما عكست الورشة التزام وزارة الصحة العامة بضمان التخصيص الفعال والعادل للموارد الصحية، ودعم الابتكار من خلال الحوكمة الفعالة للتقنيات المبتكرة، وتعزيز مرونة واستدامة النظام الصحي بشكل عام، كما أكدت أهمية الشراكات متعددة القطاعات في تحقيق الأولويات الوطنية في مجال الصحة.
وتتماشى هذه الجهود مع أهداف ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030 وأولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة، لا سيما في بناء نظام صحي عالي الأداء والكفاءة، يتمحور حول الفرد، ويستند إلى البيانات، ويستجيب للاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية.
وشدد الدكتور أنس حمد رئيس مشروع الوحدة الوطنية لتقييم التكنولوجيا الصحية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة بوزارة الصحة العامة على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف الوزارة ضمن استراتيجيتها 2024–2030، والارتقاء بمخرجات النظام الصحي، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
وقال إن مشروع إنشاء وحدة وطنية لتقييم التكنولوجيا الصحية يأتي بناء على الأولوية الثالثة في الاستراتيجية الوطنية للصحة المعنية بالكفاءة والمرونة، وفي سياق النتيجة الثانية عشرة الخاصة بالتميز في البحث والتطوير والابتكار حيث يعد المشروع مبادرة محورية تهدف إلى تطوير إطار متكامل وموثوق يدعم اتخاذ قرارات شفافة، مبنية على الأدلة، ضمن النظام الصحي القطري.
وأضاف أنه من خلال التقييم المنهجي للتأثيرات السريرية والاقتصادية والاجتماعية للتقنيات الصحية الحديثة، يتم العمل على ضمان تحقيق أفضل قيمة صحية للمواطنين والمقيمين، وتعزيز استدامة النظام الصحي في دولة قطر.
وأشار إلى أن الورشة تعد خطوة تأسيسية لهذا المشروع الذي يساهم في السعي نحو تحقيق نظام صحي مستدام، قائم على الرعاية الحكيمة، عالي الجودة والكفاءة، متمركز حول المريض، ويستجيب لاحتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.
من ناحيته أشار الدكتور أحمد توفيق المدير العام لشركة "هوفمان لا روش" في منطقة الخليج إلى أهمية توحيد الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنمية أطر الاستدامة بما يتماشى مع التوجهات المشتركة بين القطاعين.
وقال إنه يتم العمل مع الشركاء في وزارة الصحة العامة وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية لتحقيق هدف مشترك وهو تحسين الرعاية الصحية في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أنه من خلال بناء القدرات في مجال تقييم تكنولوجيا الصحة، يتم ضمان وصول العلاجات المناسبة للمرضى المناسبين في الوقت المناسب، معتمدين على أحدث الأدلة العلمية والتقنيات الحديثة.
بدوره، قال البروفيسور إلياس موسيالوس رئيس كرسي تشنغ يو تونغ للصحة العالمية ومدير مركز الصحة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية إن الكلية تفخر بتقديم برنامج تدريبي مكثف لوزارة الصحة العامة مع التركيز على الاتجاهات الرئيسية في الرعاية الصحية، والوقاية من الأمراض والتشخيص المبكر، والتقييم الاقتصادي في الرعاية الصحية باعتباره أداة أساسية لتحسين أداء النظام الصحي واتخاذ القرار، إضافة إلى برامج تقييم التكنولوجيا الصحية والأطر القائمة على القيمة التي تقدمها الابتكارات الصحية.
وقد أتاحت الورشة للمشاركين فهما شاملا ومعمقا للأطر والقدرات والعوامل الأساسية المطلوبة لبناء هيكلية فعالة لتقييم التكنولوجيا الصحية، مع التركيز على تطبيق الأدلة المستمدة من الواقع العملي لتوجيه السياسات وقرارات الاستثمار كما أرست الأساس لاستخدام منظم وممنهج للتقييم الاقتصادي ضمن إطار السياسات الصحية في قطر.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن