تعمل الحكومة التركية في الوقت الحاضر على وضع تشريعات جديدة بهدف التصدي لارتفاع الأسعار في العائدات المستحقة على المنازل التي توجد في المجمعات السكنية في عموم البلاد.
وأشارت الى أن الهدف من هذه التشريعات هو تحقيق توازن بين مصالح المواطنين واحتياجات التطوير الحضري والحفاظ على البيئة، اضافة الى الحد من تقلبات الأسعار الكبيرة التي شهدتها بعض المجمعات السكنية بسبب الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور.
في هذا الصدد أعدت وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية مذكرة نهائية للإطار القانوني الجديد، ومن المقرر إرسالها إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها.
تنص التشريعات الجديدة التي يُجري العمل عليها على تفويض مهمة إدارة المجمعات وجمع العائدات إلى شركات محترفة معتمدة من الحكومة.
ستتولى هذه الشركات مهمة جمع الرسوم وإدارة المجمعات وفقًا لمعايير محددة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الحكومة التركية المجمعات السكنية
إقرأ أيضاً:
أبرز تحديثات المنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز رفاه الأسر المواطنة وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مجموعة من التسهيلات الإضافية في منظومة سداد القروض السكنية، حيث تشمل هذه التسهيلات اعتماد مبلغ 250 ألف درهم كدعم مجتمعي يُخصم من قيمة قرض الإسكان وتطبق بأثر رجعي وتلقائي على جميع المستفيدين من قروض الإسكان التي تبلغ قيمتها 1.750 مليون درهم، والممنوحة حسب سياسة المنافع السكنية لعام 2023.
كما اعتمد سموّه قراراً بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية لقروض الإسكان من خلال تمديد مدة سداد القروض السكنية لفترة تصل إلى 30 عاماً.
وتضمن التسهيلات الجديدة مرونة في تحديد قيمة القسط الشهري التي تتغير حسب الدخل الشهري للمستفيد، لمراعاة الظروف المالية للمواطنين الذين ينخفض دخلهم الشهري بعد حصولهم على القرض السكني.
كما سيتم تفعيل خدمة قرض شراء مسكن آجل السداد لذوي الدخل المحدود للفئة العمرية ما بين 25 إلى 45 عاماً، وذلك للاستفادة من خيارات أوسع ضمن سلة المشاريع السكنية المتاحة، بينما تحصل الفئات العمرية فوق 45 عاماً من ذوي الدخل المحدود على خدمة منحة مسكن جاهز من المشاريع الرأسمالية.
وتشمل التسهيلات الجديدة إعفاء المواطنين من رسوم استبدال الأراضي السكنية بالتراضي، وذلك بهدف تسهيل عملية الاستبدال بين المواطنين الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة لتحقيق التقارب والترابط الأسري.
أخبار ذات صلة