وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء على مساحة 1454 فدانا بمدينة الفشن الجديدة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 1454 فدانا مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة.
كما واصلت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن العبور و6 أكتوبر، والشيخ زايد، تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بعدة مناطق بالتعاون مع الشرطة .
وفي هذا الإطار، قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن الحملات اليومية لرصد محاولات البناء العشوائى وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات تمكنت على مدار أسبوع بمعاونة شرطة التعمير، من رصد بعض أعمال البناء المخالف، حيث تمثلت المخالفات في بناء أعمدة من الخرسانة ومبان مخالفة لزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح، وتقفيل بدرومات لتحويلها لنشاط سكني، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.
وأوضح رئيس الجهاز أن القطع التي شهدت تلك المخالفات بمناطق الحى الأول والحي الرابع والحي الخامس، والحي السادس، والحي السابع، والحي التاسع، وقطع أراضي بيت الوطن بالحى الترفيهي، مؤكدًا استمرار شن الحملات للقضاء على جميع الظواهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري والنسق المعمارى للمدينة.
وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم مواصلة حملات المتابعة والرصد لمخالفات البناء، والتي أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لشدة خشبية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٢٢٠ السياحية الرابعة، وإيقاف أعمال وإزالة فورية لشدة خشبية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٦١٩ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، وإيقاف أعمال ومصادرة الونش لحين الإزالة بالقطعة رقم ١٣٨١ منطقة ٢٠٠٠ قطعة.
ونفذت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء بأحياء المدينة المختلفة وذلك تنفيذا لتعليمات المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز المدينة.
وقالت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: أسفرت الحملات عن الإزالة الفورية وإيقاف الأعمال ومصادرة المعدات للزيادة في النسبة البنائية لغرف السطح بعددٍ من القطع بمناطق بدر الدين، والمستثمر، والحي 11، وبيت الوطن، كما تم تنفيذ ١٠ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لمحال تجارية تعمل بنشاط مخالف، أو دون رخصة تشغيل، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.
وطالبت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، المواطنين بالالتزام بالضوابط المتبعة بالشروط البنائية في المدن الجديدة، وعدم الشروع في مخالفات تضع صاحبها تحت طائلة القانون، مؤكدة مواصلة تنفيذ الحملات للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة، والحفاظ على المظهر الحضاري لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النسبة البنائیة رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.