عالية نصيف: سياسة البنك المركزي تدفع المصارف العراقية نحو الإعدام!
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
يوليو 31, 2024آخر تحديث: يوليو 31, 2024
المستقلة/- انتقدت النائب عالية نصيف بشدة الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي العراقي تجاه المصارف المحلية، معتبرة أن تلك الإجراءات تساهم في “إعدام المصارف العراقية”.
وأوضحت نصيف في تغريدة على منصة X تابعتها “المستقلة”، أن البنك المركزي منح تراخيص لمصرفين أجنبيين، وهما المصرف العربي الأردني والاتحاد الإماراتي، للعمل في العراق، وسيباشران عملياتهما بداية سبتمبر المقبل إلى جانب البنك الأهلي.
وقالت، إن هذه الخطوات تأتي في الوقت الذي تستمر فيه معاناة العديد من المصارف العراقية، حيث تم إيقاف نشاطاتها وإغلاق المزيد منها نتيجة سياسات البنك المركزي. وأعربت عن استيائها من إدارة البنك المركزي التي لم تعالج المشاكل المتراكمة في القطاع المصرفي خلال الفترات السابقة، بل عملت على إدخال المصارف المحلية في تعاقدات مع شركة K2 ودفع الأموال دون تحقيق نتائج ملموسة.
وأشارت نصيف إلى أن القطاع المصرفي العراقي يعاقب الآن على أخطاء ارتكبت في سنوات سابقة تحت رقابة نفس الإدارة الحالية للبنك المركزي. وتساءلت عن السبب وراء عدم محاسبة هذه الإدارة نفسها على تقصيرها في أداء واجباتها الرقابية خلال تلك الفترة.
تأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الغموض والقلق تسيطر على القطاع المصرفي في العراق، حيث يعاني من عدم الاستقرار وتراجع الثقة. ويثير دخول المصارف الأجنبية إلى السوق العراقية تساؤلات حول مستقبل المصارف المحلية ومدى قدرتها على المنافسة في ظل التحديات الحالية.
تعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاع المالي، إلا أن هناك مخاوف من أن تكون على حساب المصارف المحلية التي تواجه صعوبات كبيرة. ويطالب بعض النواب والخبراء بضرورة مراجعة السياسات المصرفية وتوفير الدعم اللازم للمصارف المحلية لتعزيز قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستقرار المالي.
في ضوء هذه التطورات، يبقى مستقبل القطاع المصرفي العراقي مرهوناً بالقرارات والسياسات التي سيتخذها البنك المركزي والحكومة لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم المصارف المحلية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المصارف المحلیة القطاع المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر