عاجل : قيادات الصف الأول للإنتقالي تطالب الزبيدي بفك الإرتباط مع الرئاسي والسيطرة على موارد الجنوب (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الجديد برس/
تصاعدت وتيرة الانتقادات في صفوف قيادات الصف الأول للانتقالي، الثلاثاء، مع استمرار الازمة مع الرئاسي.
وطالبت قيادات في المجلس ابرزها راجح باكريت وحسين لقور رئيس المجلس عيدروس الزبيدي بسرعة وضع يده على موارد الجنوب وتشكيل حكومة جديدة.
وقال باكريت خلال مقابلة نشرتها صحيفة الأمناء، المقربة من الانتقالي ، بان الوضع في الجنوب لم يعد يحتمل في ظل توقف المرتبات وانهيار الخدمات ، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات تعزز سيطرة الانتقالي على الأرض والموارد.
من جانبه، قال حسين لقور القيادي في الانتقالي ، إن على الانتقالي ان يثبت بأن صراعه مع الحكومة والمجلس الرئاسي ليس على تقاسم المناصب بل لاجل الشعب الجنوبي.
واشار لقور في منشور على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الوقت ليس في صالح الانتقالي في ظل ما يعانيه المواطنين جنوبا.
وباكريت ولقور اثنان من عدة قيادات داخل الانتقالي باتت تطالب بفرض واقع جديد جنوب اليمن بدون انتظار موافقة الأطراف الخارجية في إشارة إلى السعودية والامارات.
وتعكس تصريحات هؤلاء مخاوف من تطورات قد تعمق ازمة الثقة بالانتقالي وتقلص حاضنته الشعبية جنوبا.
ومع أن الانتقالي يسيطر فعليا على الأرض ويراس رئيسه عيدروس الزبيدي لجنة الموارد في سلطة الرئاسي الا ان المجلس لا يزال يتمسك بالشراكة مع قوى يمنية مناهضة له ويرفض أي مساس بالشراكة رغم الحرب المعلنة عليه اقتصاديا وخدماتيا.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أبوفايد: سطحية الليبيين ومحاباة اللافي للبرلمان عطلت مراسيم الرئاسي
اعتبر إدريس أبوفايد عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن موقف عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي، الرافض للمراسيم التي أصدرها محمد المنفي، تعاطف ومحاباة مع البرلمان وتعبر عن سطحية الليبيين.
وقال أبوفايد، في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” تابعتها ورصدتها “الساعة 24″ إن اللافي متعاطف مع أعضاء مجلس النواب وعقيلة صالح، وربما من بساطة الليبيين وسطحيتهم”.
وتابع:” كان المفترض أن يقف اللافي بقوة مع مشروع الدستور باعتباره داعم لتأسيس الدولة والتي لا تقوم إلا على دستور وقانون ومؤسسات”.
وأضاف أبوفايد، أن مشروع الدستور معطل منذ 8 سنوات، ثم يأتي اللافي ليقول لا يمكن إصدار مراسيم على من تعول على عقيلة صالح الذي قدم قانون كيدي للاستفتاء ووافق عليه مجلس الدولة بعد سنتين ومع ذلك لم ينفذه عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات، بعد تعرضه لضغوط من البرلمان والبعثة الأممية وسفراء بعض الدول.
ونوه بأن مجلس الدولة لن يمكنه القيام بأي شيء، من الممكن أن يقدم استشارات للحكومة، بجانب القضايا التشريعية وقضايا المجلس الرئاسي، لافتا إلى أن حل المجلسين يحتاج إلى استفتاء شعبي”.