نظَّم جهاز الضرائب حلقة تعريفية عن البرنامج التطويري الشامل للجهاز، وذلك بحضور عدد من مديري العموم ومديري الدوائر وموظفي الجهاز. وقدَّم فريق تطوير مشروع جهاز الضرائب، شرحًا مفصلا للتعريف بمشروع التطوير وأهميته للموظفين ودورهم الحيوي في سبيل إنجاح أعمال المشروع لتطوير المنظومة الضريبية. وتكمن أهمية المشروع في تطوير البرامج المتخصصة في الضرائب وتحسينها وحل الأزمات التي قد تواجه تنفيذها في المستقبل، بالإضافة إلى الإشراف على مختلف الدوائر ومتابعة تنفيذ خططها الاستراتيجية بما يتوافق مع التطور الرقمي والتغيرات الاقتصادية، والاستفادة من التجارب الناجحة في التطوير.

. وقال سعيد الشنفري مدير عام المديرية الثانية للضرائب: إن جهاز الضرائب يطمح إلى استمرارية رفع كفاءة العمل الضريبي من خلال المشاريع التي ينفذها وهذا أحد المشاريع المهمة التي ستسهم في سرعة الإنتاج ومتابعة مختلف البرامج والحرص على تنفيذها لتسهيل المعاملات الضريبية ورفع الامتثال، ويقدم المختصون في البرنامج التطويري حاليًّا وحلقات عمل للتعريف بالمشروع ومراحله وآلية عمله للاستفادة من خبرات فريق التطوير للموظفين وتعزيز دورهم الحيوي في إنجاح العمل الضريبي.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.

كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار. 

وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.

كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. 

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
  • رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع مشروعات التطوير ورفع كفاءة الخدمات
  • وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
  • وزارة العمل: التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها أكثر من 23 ألف عامل خلال 3 أيام
  • العمل تنذر 897 منشأة واخرى 805 محاضر مخالفة قانون
  • ياسمين عبدالعزيز تكشف عن المهنة التي تمنت العمل بها
  • مصلحة الضرائب تبدأ العمل بالمنظومة الضريبية الموحدة وتفعيل الشرطة الضريبية
  • سيحصلون على الحد الأدنى للاجور.. وزير العمل: نكثف جهودنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل
  • المخا تنتصر لمينائها.. تظاهرة جماهيرية تبارك اتفاق التطوير وتدعو لبدء العمل
  • رئيس جهاز العبور يتابع أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات