الغلوسي: العفو الملكي أفرح المغاربة و المحاسبة يجب أن تطال لصوص المال العام
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
قال الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي، أن المغاربة قد فرحوا جميعا بإطلاق سراح الصحفيين ونشطاء الرأي وعبروا عن سعادتهم بقرار إنساني ادخل الفرحة على المجتمع وانهى محنة المعتقلين وأسرهم .
واضاف الغلوسي، ان العفو الملكي الأخير هو قرار إنساني وسياسي جعل الرأي العام يعتقد اكثر من اي وقت مضى ان الدولة قادرة على اتخاذ قرارات مفصلية تعيد الثقة للناس في المؤسسات وتجسر الهوة بين الدولة والمجتمع.
وزاد الغلوسي، ان المغاربة الآن يتطلعون إلى حزم الدولة مع لصوص المال العام والمفسدين حيث من شأنها ان تجعل الفرح يعم كل الزوايا والأماكن وسيدعمون تلك القرارات ويصفقون لها وهم مرفوعي الرأس بين كل الأمم.
وفي سياق آخر دعا الغلوسي، الدولة إلى ان تقدم كل التقارير السوداء ضد المفسدين ولصوص المال العام الى القضاء لمحاكمتهم ،وعلى القضاء ان يصادر اموالهم وممتلكاتهم بلا هوادة ،مشددا انه على الدولة ان تعيد اللصوص إلى حالتهم الإجتماعية الأصلية التي كانوا عليها قبل أن يغتنوا بشكل فاحش ومشبوه ويسرقوا خيرات البلد.
واردف الغلوسي في تدوينة له على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، ان الفساد هو الخطر الداهم وهو المهدد للدولة والمجتمع ،رجاء لاتتركوا لصوص المال العام يدفعون الناس إلى الكفر بكل القيم ،انهم يعمقون الفساد والرشوة والريع ويسعون إلى تهديد امننا الإجتماعي.
وتابع الغلوسي مسترسلا, نريد حربا حقيقية ضد الفساد والرشوة ،ونريد محاسبة لصوص المال العام والمفسدين حيث لا يمكن لهذه البلاد أن تنهض واللصوص يحلبون “البقرة” “صباح، مساء” دون أن ينالوا أي عقاب ،كما حان الوقت لكي يدفعوا فاتورة فسادهم ونهبهم لخيرات البلاد عوض ان يدفعه الشعب نيابة عنهم.
وفي هذا الصدد، طالب الحقوقي المغربي محمد الغلوسي، الدولة الحزم في التصدي لآفة ومعضلة الفساد والرشوة ونهب المال العام ،مبرزا بان الأجهزة الأمنية تتوفر على كل التقارير التي تورط لصوص المال العام والمفسدين وحان الوقت لإخراجها وتقديمها إلى القضاء ولا يجب التسامح او التساهل مع لصوص المال العام الذين راكموا ثروات خيالية وتركوا المجتمع يفقد الأمل في كل الفاعلين
ولفت الغلوسي، إلى ان هؤلاء يدفعون البلد نحو المجهول ويمعنون في استغلال مواقع السلطة والنفوذ لقهر الناس وجعلهم يشعرون بالخوف من مستقبل هذه البلاد الجميلة والرائعة ،كل مايقوم به اللصوص هو تعميق اسباب الفقر والظلم والتمييز والإحباط ودفع الناس إلى الإحساس بالدونية وفقدان الكرامة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو لخفض عدد المحتجزين في مخيمات بسوريا
دعت منظمة العفو الدولية إلى خفض عدد الأشخاص الذين اعتبرتهم محتجزين "تعسفيا ولأجل غير مسمى في شمال شرق سوريا" على خلفية انتمائهم المفترض إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكدت المنظمة أن الفوضى الناجمة عن تقليص التمويل الأمييكي ينبغي أن تشكّل "حافزا عاجلا لهذا التقليص".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تدعو الهند للإفراج عن أكاديمي مسلم اعتقل بسبب تغريدةlist 2 of 2أمنستي تدعو واشنطن للتحقيق في هجوم خلَّف عشرات القتلى من المهاجرين باليمنend of listوسجلت "العفو الدولية" أنه بعد أكثر من ست سنوات على الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة، "لا تزال سلطات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تحتجز عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال بشكلٍ غير مشروع".
وأضافت أن هذا الاحتجاز مستمر بسبب الاشتباه في "انتمائهم إلى تنظيم الدولة"، حيث يوزعون على أكثر من 20 منشأة احتجاز وفي مخيمي الهول وروج.
وأكدت المنظمة أن من بين المحتجزين ناجون من جرائم يشملها القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر التي ارتكبها تنظيم الدولة، ولم توجه لمعظم المحتجزين "أيّ تهم ولم يُمنحوا الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم".
وتابعت موضحة أن بعض المحتجزين تعرضوا لـ"التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، واعتبرت أن القرار المفاجئ الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص التمويل أدى إلى "حالة من الفوضى العارمة ترافقت مع تدهورٍ ملحوظ في الخدمات الأساسية داخل المخيمات".
إعلانوأوضحت أن نفاد الموارد المؤقتة والتلويح بتقليصات إضافية في التمويل سيؤدي إلى "تفاقم حالة الاضطراب لدى سكان المخيمات"، وأضافت أن تقرير منظمة العفو الدولية العام الماضي وثق "كيف يعيش أشخاص في كلا المُخيَّمين ظروفًا غير إنسانية تعرض حياتهم للخطر".
وأشارت إلى أن المحتجزين عانوا من أجل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، كما أجبروا على التعايش مع واقع "غير مستقر تسوده الجريمة والعنف".
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: "إن الفوضى التي تسببت فيها إدارة ترامب نتيجة تقليص التمويل قد تؤدي إلى عواقب كارثية تطال عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال المحتجزين في شمال شرق سوريا".
واعتبرت أن من غير المعقول أن تُقدِم إدارة ترامب على "إضعاف أحد أكثر المخيمات هشاشة في العالم عبر وقف مفاجئ للتمويل المخصص للخدمات الأساسية"، وأكدت أن هذا الأمر يُلقي "عبئا هائلا على عاتق سلطات الإدارة الذاتية والجهات الإنسانية الفاعلة".
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 27 شخصا في مارس/آذار الماضي، من بينهم عاملين في منظمات إنسانية وغير حكومية وممثلين عن سلطات الإدارة الذاتية، وسكان من مخيمي الهول وروج، حول مستقبل نظام الاحتجاز.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى