وزير التموين يستقبل وزير الاستثمار لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
استقبل اليوم الأربعاء الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمقر الحكومة بمدينة العلمين وبحثا الوزيران سبل التعاون المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقد شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور؛ ومن أهمها تعظيم الاستفادة من دور وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى اتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع ولا سميا طرح الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الزيوت وتطوير تجارة التجزئة وصناعة الورق بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
كما بحث الطرفان إمكانية التعاون في مجال ضخ الاستثمارات في منظومة الصوامع وزيادة السعات التخزينية بالصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأيضاً التعاون فى مجالات انشطة التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات فى مجال انشاء وتشغيل المناطق اللوجيسيتة والتجارية والمستودعات الاستراتيجية بما يعود بالنفع على حركة التجارة الداخلية ويساهم في ضبط الأسعار والأسواق.
واتفق الطرفان كذلك على أهمية التعاون فى مجال السجل التجارى بما يسمح للمستثمرين بسرعة انهاء الاجراءات اللازمة فى أسرع وقت ممكن.
وبنهاية اللقاء أكد الوزيران على ضرورة وجود ورقة عمل مشتركة بين الوزارتين لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات المرتبطة بنشاط وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للشركة القابضة للصناعات الغذائية هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شريف فاروق وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق الصناعات الغذائية وزارة الاستثمار القابضة للصناعات للصوامع والتخزين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الفرنسي: الإمارات شريك استراتيجي بامتياز
باريس- «وام»
أكَّد لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، أن دولة الإمارات تحتل مكانة متقدمة في أولويات السياسة الاقتصادية والتجارية الفرنسية في منطقة الخليج، مشدداً على عمق وتميز العلاقات الثنائية، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي.
وفي حوار أجرته معه وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش منتدى «الرؤية الخليجية» الذي نظمته الحكومة الفرنسية بمقر وزارتي الاقتصاد والمالية في باريس، أشاد الوزير الفرنسي بالزخم الاستثنائي الذي تشهده الشراكة بين باريس وأبوظبي، داعياً إلى الارتقاء بهذا التعاون نحو مستويات أكثر فاعلية، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي والابتكار.
وقال سان مارتن: «الإمارات بلا شك ذات أولوية لفرنسا بين دول الخليج، ليس فقط لما تمثله من ثقل اقتصادي وإقليمي، بل لأنها تمثل نموذجاً تنموياً حديثاً وديناميكياً يتقاطع مع رؤيتنا لمستقبل العلاقات الدولية القائمة على الابتكار، الاستدامة والانفتاح».
وأوضح أن فرنسا تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع الدول التي تتقاطع معها في الرؤى الاستراتيجية والقيم السياسية والثقافية، معتبراً أن الإمارات تمثل نموذجاً مثالياً لهذا النوع من التعاون المستقبلي.
وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار سان مارتن إلى أن فرنسا تحتفظ مع الإمارات بأقدم سجل من العلاقات التجارية والاستثمارية في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن هذه العلاقة لم تكن وليدة المصادفات أو التحالفات الظرفية، بل تأسست على أسس صلبة من الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل.
وقال: «لقد عملنا مع الإمارات منذ عقود طويلة ونفخر بما حققته شركاتنا في السوق الإماراتية واليوم أمامنا فرصة حقيقية لتوسيع هذا التعاون بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية ويتطلب شراكات نوعية قائمة على الابتكار المشترك».
ودعا الوزير الفرنسي مجتمع الأعمال في البلدين إلى استثمار الزخم الراهن، وتعزيز التعاون بين الشركات الفرنسية والإماراتية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.
وقال: «نحن بحاجة اليوم للانتقال من مرحلة التعاون التقليدي إلى بناء شراكات إنتاجية حقيقية، شركاتنا يجب أن تعمل معاً بشكل أكثر تكاملاً وفعالية».
وأكَّد أن البيئة الاستثمارية في الإمارات مشجعة والإرادة السياسية المشتركة تُهيئ مناخاً مثالياً لتوسيع التعاون الثنائي.
وفي ما يخص العلاقات السياسية والدبلوماسية، أشار سان مارتن إلى أنها متينة ولا تحتاج إلى إثبات، مشيراً إلى وجود حوار مستمر وتنسيق استراتيجي في العديد من الملفات، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية.
وأكَّد أن فرنسا تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد، معرباً عن ثقته بأن التعاون بين البلدين مرشح لمزيد من النمو في ظل التحديات الدولية المشتركة.
وقال: «نحن أمام عالم يتغير بسرعة والتحديات البيئية والرقمية والاقتصادية تتطلب منَّا شركاء يمكن الوثوق بهم والعمل معهم لبناء حلول مستدامة. الإمارات هي بالتأكيد واحدة من أبرز هؤلاء الشركاء».