الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة.. ويلمح إلى سبتمبر
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) سعر الفائدة دون تغيير، الأربعاء، لكنه فتح الباب أمام إمكانية خفض تكاليف الاقتراض بحلول اجتماعه المقبل في سبتمبر، مع استمرار التضخم في التحرك نحو هدف البنك البالغ 2 في المئة.
وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك في بيان "كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2 في المئة".
وصدر بيان اللجنة بعد نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وأبقت فيه على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50 في المئة، لكنها مهدت الطريق أيضا لخفض السعر في اجتماعها يومي 17 و18 سبتمبر.
ورغم حذر مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أي إجراءات من شأنها أن تفسد نهجهم القائم على تحديد السياسات النقدية وفقا للبيانات وليس السياسة، أدى الانخفاض المستمر في الأسعار في الأشهر القليلة الماضية إلى إجماع واسع على أن معركة التضخم تقترب من نهايتها.
وقال المجلس إن الضغوط التضخمية "مرتفعة إلى حد ما"، وهو تغير هام في التقييم الذي استخدمه طوال معظم معركته مع ارتفاع الأسعار بأن التضخم "مرتفع".
وأضاف كبار المصرفيين الأميركيين أنه سيكون من الملائم خفض تكاليف الاقتراض قبل أن يعود التضخم بالفعل إلى المستهدف، وذلك لمراعاة الوقت الذي تستغرقه السياسة النقدية للتأثير على الاقتصاد، وفق رويترز.
وقال المجلس في بيانه إن : "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية. تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة، ولكنه ظل منخفضا. وتراجع التضخم على مدى العام الماضي ولكنه ظل مرتفعا إلى حد ما".
ولم يلتزم الاحتياطي الفيدرالي في بيانه بخفض الفائدة في سبتمبر، وأكد على أن صناع السياسات ما زالوا بحاجة إلى "ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو 2 في المئة" قبل خفض تكاليف الاقتراض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی فی المئة
إقرأ أيضاً:
الضبابية الاقتصادية تتفاقم عقب الهجوم الأمريكي على إيران
"رويترز": أدى القصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية إلى إشاعة مزيد من الضبابية بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي، وذلك خلال أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الجديدة وتصريحات محافظي البنوك المركزية، من بينها كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس.
وقد يكون من السهل تحديد الجوانب السلبية للهجمات، والتي تشمل احتمال ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار إحجام الأسر والشركات عن الإنفاق، فضلًا عن ردود فعل محتملة من إيران خارج منطقة الخليج.
وفي هذا السياق، قالت إيلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين في بنك مورغان ستانلي، أمس الأحد: إن التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأمريكي بفعل الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد يتفاقم نتيجة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع، ما يُشكل ضغطًا إضافيًا على قدرة الأسر على الإنفاق، وقد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، يبرز سيناريو أكثر تفاؤلًا، يتمثل في أن تمهّد هذه الهجمات الطريق لاستقرار طويل الأمد في المنطقة. وعلق محللون في مؤسسة "يارديني ريسيرش" قائلين: "رغم أن التنبؤ بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أمر بالغ الصعوبة، إلا أن أداء سوق الأسهم الإسرائيلية يوحي بإمكانية حدوث تحول جذري في المنطقة عقب نزع السلاح النووي من إيران"، حيث بلغ المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب أعلى مستوى له على الإطلاق بعد الهجمات.
رغم ذلك، تشير المؤشرات إلى أن سوق العمل الأمريكية بدأت تفقد زخمها، حتى مع تصاعد توقعات التضخم. ومن المقرر أن تؤثر البيانات التي ستُنشر يوم الخميس حول طلبات إعانة البطالة على تقرير الوظائف الشهري الصادر عن وزارة العمل الأمريكية لشهر يونيو.
كما من المتوقع أن تُظهر بيانات يوم الجمعة أضعف نمو في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة منذ يناير الماضي. وبينما قد تشير البيانات ذاتها إلى اقتراب التضخم من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، يتوقع العديد من مسؤولي المجلس أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة إضافية في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وقد يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تغذية معدلات التضخم، ما سيضع جيروم باول تحت ضغوط متزايدة عند مثوله أمام الكونجرس في جلسة تمتد ليومين، تبدأ اليوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وتستكمل اليوم أمام لجنة القطاع المصرفي في مجلس الشيوخ، حيث سيكون عليه مواجهة تداعيات هذه التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي.
وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي قد قرروا الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاقه الحالي بين 4.25% و4.50%. وبينما أشار صناع السياسات إلى أن الأوضاع الاقتصادية قد تستدعي خفضًا مزدوجًا في أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، أكد باول أن هذه التوقعات لا تزال غير مؤكدة في ظل استمرار الغموض المحيط بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال