الضبابية الاقتصادية تتفاقم عقب الهجوم الأمريكي على إيران
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
"رويترز": أدى القصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية إلى إشاعة مزيد من الضبابية بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي، وذلك خلال أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الجديدة وتصريحات محافظي البنوك المركزية، من بينها كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس.
وقد يكون من السهل تحديد الجوانب السلبية للهجمات، والتي تشمل احتمال ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار إحجام الأسر والشركات عن الإنفاق، فضلًا عن ردود فعل محتملة من إيران خارج منطقة الخليج.
وفي هذا السياق، قالت إيلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين في بنك مورغان ستانلي، أمس الأحد: إن التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأمريكي بفعل الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد يتفاقم نتيجة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع، ما يُشكل ضغطًا إضافيًا على قدرة الأسر على الإنفاق، وقد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، يبرز سيناريو أكثر تفاؤلًا، يتمثل في أن تمهّد هذه الهجمات الطريق لاستقرار طويل الأمد في المنطقة. وعلق محللون في مؤسسة "يارديني ريسيرش" قائلين: "رغم أن التنبؤ بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أمر بالغ الصعوبة، إلا أن أداء سوق الأسهم الإسرائيلية يوحي بإمكانية حدوث تحول جذري في المنطقة عقب نزع السلاح النووي من إيران"، حيث بلغ المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب أعلى مستوى له على الإطلاق بعد الهجمات.
رغم ذلك، تشير المؤشرات إلى أن سوق العمل الأمريكية بدأت تفقد زخمها، حتى مع تصاعد توقعات التضخم. ومن المقرر أن تؤثر البيانات التي ستُنشر يوم الخميس حول طلبات إعانة البطالة على تقرير الوظائف الشهري الصادر عن وزارة العمل الأمريكية لشهر يونيو.
كما من المتوقع أن تُظهر بيانات يوم الجمعة أضعف نمو في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة منذ يناير الماضي. وبينما قد تشير البيانات ذاتها إلى اقتراب التضخم من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، يتوقع العديد من مسؤولي المجلس أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة إضافية في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وقد يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تغذية معدلات التضخم، ما سيضع جيروم باول تحت ضغوط متزايدة عند مثوله أمام الكونجرس في جلسة تمتد ليومين، تبدأ اليوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وتستكمل اليوم أمام لجنة القطاع المصرفي في مجلس الشيوخ، حيث سيكون عليه مواجهة تداعيات هذه التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي.
وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي قد قرروا الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاقه الحالي بين 4.25% و4.50%. وبينما أشار صناع السياسات إلى أن الأوضاع الاقتصادية قد تستدعي خفضًا مزدوجًا في أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، أكد باول أن هذه التوقعات لا تزال غير مؤكدة في ظل استمرار الغموض المحيط بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية كان العامل الرئيسي وراء انخفاض معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر.
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 الأسهم الأوروبية تهبط بفعل شركات السلع الاستهلاكية
وأوضح أن السلع الغذائية تمتلك الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين، ما جعل تأثير تراجعها واضحًا على قراءة الشهر.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية، أن تستأنف معدلات التضخم مسار التباطؤ بدءًا من يناير المقبل، لتقترب تدريجيًا من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى مستوى أحادي يبلغ نحو 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9-% خلال نوفمبر، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات 15.8-%، والحبوب والخبز 0.2-%، واللحوم والدواجن 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8-%، إضافة إلى تراجع منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن عدة عوامل تدعم استمرار المسار النزولي للتضخم مع بداية العام الجديد، أبرزها استمرار انخفاض أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل.
وتوقع أيضًا أن يشهد شهر ديسمبر مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، وهو ما قد يعزز توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بقيمة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي ليسجل 10% في نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
واختتم بشاي بأن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من العوامل الحاسمة، من بينها استقرار سعر الصرف، وتوفر السلع بكميات كافية، وأوضاع الطاقة والشحن عالميًا، إلى جانب مستوى الطلب المحلي والسيولة المتداولة في السوق.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر