145 ألف درهم تعويضاً عن الاحتيال
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية (متضررة) ومدين (متهم)، بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغ (145 ألف درهم)، نظير إدانة المتهم عن تهمة الاستيلاء على مبلغ 105 آلاف درهم المملوك للشاكية بطرق احتيالية، كما أنه لم ينكر الواقعة برمتها، بالإضافة إلى تعويض الشاكية عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 40 ألف، وألزمت المتهم عليه بالرسوم والمصاريف عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكانت شاكية (متضررة) دائنة قد أقامت دعوى قضائية ضد مدين (محتال)، احتال ونصب عليها واستولى على مالها المبلغ وقدره (100 و5 آلاف درهم) بطرق احتيالية وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 60 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية مع إلزامه بالفائدة وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، كما وأرفقت الشاكية صورا لأحكام جزائية عن الواقعة.
وأوضحت المحكمة أنه ما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الجزائي نيابة بني يأس الكلية والمعارضة والاستئناف الصادر حضورياً في مواجهة المتهم والذي لم يطعن عليه خلال المدة المقررة أنه أدان المتهم عن تهمة الاستيلاء على مبلغ 105 آلاف درهم مملوك للشاكية بطرق احتيالية، كما أنه لم ينكر الواقعة برمتها، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المتهم وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.
وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي متى بينت عناصر الضرر، فلما كان ما تقدم وكان حقيقة طلب الشاكية هو التعويض المادي والأدبي وكان الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المتهم استولى على المبلغ آنف الذكر من الشاكية، وقد نتجت عنه أضرار مادية وأدبية تمثلت في حرمان المدعية من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليها وعدم انتفاعها بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة مما ترى المحكمة أن تعويض الشاكية عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 40 ألف درهم وبه تقضي المحكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الاحتيال الإمارات محكمة أبوظبي محكمة أبوظبي المدنية ألف درهم
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير البرلمان.. عقوبة الاحتيال وسرقة بيانات العملاء
حذرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، المواطنين، من الاستجابة لأي روابط أو لينكات احتيالية، تدعي كذباً أنها تابعة للبريد المصري، وتحمل لوجو البريد المصري، وهدفها السرقة والاحتيال.
وأكدت اللجنة، أن مثل هذا الممارسات هدفها سرقة بيانات وأموال المصريين، لافتا إلى أنه تواصل مع قيادات البريد ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأكدوا أن البريد المصري لم ولن يرسل روابط أو لينكات بأي حال من الأحوال، وأن حسابات العملاء مؤمنة تماما، إلا من يقع ضحية لهذه الأفعال ويستجيب لهم ويرسل إليهم بياناته السرية.
عقوبة سرقة البياناتفي هذا الصدد نستعرض عقوبة الاحتيال وسرقة بيانات العملاء وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وتنص المادة 23 من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
ووفقا للمادة، فإن القصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
شكاوى للجنة الاتصالاتوكانت قد أعلنت لجنة الاتصالات بأن اللجنة استقبلت عددا من الشكاوى من المواطنين الذين استقبلوا روابط مضللة استغلت ثقة المصريين فى الكيان الوطني الكبير البريد المصري واستولوا على أموال، موضحا بأن هذا الطرق الاحتيالية جديدة ومستحدثة ووقع ضحيتها العشرات من المواطنين، مستخدمين صورة البريد المصري، مصطعنة عبر الذكاء الاصطناعي.
وطالب بدوى بضرورة التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للوقوف. حول هل هذا الروابط واللينكات مرسلة من داخل مصر أو من الخارج. وأكد مسئولو البريد إلى أنهم سيبدؤون فى حملة توعية، من خلال الرسائل التحذيرية التي توضح للمواطنين بعدم الاستجابة لمثل هذه الأفعال غير القانونية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة