دعم أممي عاجل لـ195 ألف لاجئ سوداني في ليبيا
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلنت منظمة الأمم المتحدة تخصيص نحو 5.3 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لدعم 195 ألف لاجئ، ومجتمعاتهم المضيفة في ليبيا.
ونشر مركز إعلام الأمم المتحدة، عبر موقعه الرسمي، تأكيدات على ارتفاع عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا منذ بدء الصراع في أبريل 2023، وسيدعم هذا المبلغ المساعدات العاجلة ويعزز الاستجابة الإنسانية، في حين يجري حشد المزيد من الموارد.
وأكدت الهيئة الأممية، أن هذا التمويل يعد جزءاً من خطة الاستجابة الإقليمية الأوسع للاجئين المخصصة لأزمة السودان التي نسقتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تشمل ليبيا وأوغندا، حيث يسعى الشركاء في مجال المساعدات الإنسانية إلى الحصول على 1.5 مليار دولار لدعم المتضررين من الصراع.
وشدد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك على أن تلك الخطة لا تزال تعاني من نقص التمويل بشكل كبير، حيث لم تحصل سوى على 313 مليون دولار، أي 21% من المبلغ الإجمالي المطلوب.
وسجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى الأول من يوليو الجاري، أكثر من 40 ألف لاجئ سوداني نزحوا إلى ليبيا منذ بدء الصراع في السودان، لكن التقديرات تفيد بوصول عدد أكبر بكثير إلى شرق البلاد، مع استمرار تدفق المزيد من اللاجئين، خاصة مع تصاعد الحرب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الأمم المتحدة السودان أزمة السودان المساعدات الإنسانية مفوضية شؤون اللاجئين الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
اجتماع عربي يدعو لوقف التصعيد في ليبيا
القاهرة"د ب أ": دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم كافة الأطراف الليبية إلى التزام بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي.
وعقد وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي وتونس محمد علي النفطي والجزائر أحمد عطاف اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا ، وفق بيان للخارجية المصرية .
وأكد الوزراء الثلاثة ، في بيان ختامي لاجتماعهم ،على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
و شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
وشدد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد الوزير عبد العاطي ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا وعلى أهمية احترام وحدة وسلامة الاراضى الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الامم المتحدة فى التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبى، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!