دعم أممي عاجل لـ195 ألف لاجئ سوداني في ليبيا
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلنت منظمة الأمم المتحدة تخصيص نحو 5.3 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لدعم 195 ألف لاجئ، ومجتمعاتهم المضيفة في ليبيا.
ونشر مركز إعلام الأمم المتحدة، عبر موقعه الرسمي، تأكيدات على ارتفاع عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا منذ بدء الصراع في أبريل 2023، وسيدعم هذا المبلغ المساعدات العاجلة ويعزز الاستجابة الإنسانية، في حين يجري حشد المزيد من الموارد.
وأكدت الهيئة الأممية، أن هذا التمويل يعد جزءاً من خطة الاستجابة الإقليمية الأوسع للاجئين المخصصة لأزمة السودان التي نسقتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تشمل ليبيا وأوغندا، حيث يسعى الشركاء في مجال المساعدات الإنسانية إلى الحصول على 1.5 مليار دولار لدعم المتضررين من الصراع.
وشدد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك على أن تلك الخطة لا تزال تعاني من نقص التمويل بشكل كبير، حيث لم تحصل سوى على 313 مليون دولار، أي 21% من المبلغ الإجمالي المطلوب.
وسجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى الأول من يوليو الجاري، أكثر من 40 ألف لاجئ سوداني نزحوا إلى ليبيا منذ بدء الصراع في السودان، لكن التقديرات تفيد بوصول عدد أكبر بكثير إلى شرق البلاد، مع استمرار تدفق المزيد من اللاجئين، خاصة مع تصاعد الحرب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الأمم المتحدة السودان أزمة السودان المساعدات الإنسانية مفوضية شؤون اللاجئين الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. حقوق الإنسان أساس خارطة الطريق السياسية في ليبيا
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الليبية، مشددة على أن الحقوق الأساسية — مثل الكرامة وحرية التعبير والتعليم والرعاية الصحية والعدالة — ليست امتيازات، بل ركائز للسلام والاستقرار.
وقالت البعثة إن شعار هذا العام، «حقوق الإنسان – جوهر حياتنا اليومية»، يعكس واقع ليبيا بوضوح، حيث أسهمت سنوات الصراع والانقسام في تآكل الثقة بين الليبيين وإضعاف مؤسسات الدولة. وأضاف البيان أن كل انتهاك — سواء كان اعتقالًا تعسفيًا أو اختفاءً قسريًا أو عنفًا ضد المرأة أو تقييدًا للحريات — يضعف النسيج الاجتماعي ويؤخّر مسار الوحدة الوطنية.
وأشارت البعثة إلى أن إحياء المناسبة يأتي في لحظة مفصلية تتجه فيها ليبيا نحو خارطة طريق سياسية جديدة، داعية إلى ضمان حقوق جميع الليبيين في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليهم والعيش في ظل حكومة موحدة تتمتع بالشرعية، والاستفادة من تنمية عادلة وشاملة.
وشددت البعثة على التزامها بدمج حقوق الإنسان في ملفات الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن المشاركة الواسعة — بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية — ستظل أولوية رئيسية في مسار العملية السياسية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش