وكالة فيتش تحذر البنوك التركية من تدهور الأصول
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حذر تقرير وكالة لتقييم البنوك التركية من ضغوطات تؤدي لتدهور معتدل في جودة الأصول.
ووفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرصد بيانات البنوك التركية، استمرت البيئة التشغيلية للبنوك التركية في التحسن في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس انخفاض مخاطر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين.
ومع ذلك، تسبب التشديد النقدي في ضغوط على الربحية بسبب القيود المفروضة على نمو الائتمان وارتفاع تكاليف تمويل الليرة التركية وضعف أداء السداد للمقترضين الأفراد، حسبما ذكرت فيتش، متوقعة أن تظل مخصصات البنوك ومصدات الربحية كافية لتجاوز تأثير التشديد النقدي.
وبالنسبة للبنوك التركية التي يغطيها التقرير، بلغ متوسط نسبة الأرباح التشغيلية/متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر 3.4 في المائة في الربع الأول من عام 2024 (الربع الرابع من عام 2023: 4.6 في المائة)، مما يعكس ارتفاع تكاليف المقايضة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة وضغط الهامش من تباطؤ إعادة تسعير الأصول بسبب القيود التنظيمية لنمو القروض، حسبما ذكرت فيتش.
وقالت فيتش إن رسوم انخفاض القيمة الائتمانية ارتفعت إلى متوسط 41 في المائة من الأرباح قبل انخفاض القيمة، ارتفاعًا من 31 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، مما يعكس تدهور جودة الأصول، خاصة في قطاع التجزئة غير المضمونة، بحسب فيتش.
وأشارت فيتش إلى أن نسبة رأس المال الأساسي للبنوك المغطاة انخفضت إلى 12.8 في المائة في الربع الأول من عام 2024 (الربع الرابع من عام 2023: 14.7 في المائة)، مما يعكس تشديد التسامح وارتفاع صافي الأصول التشغيلية وتوزيعات الأرباح من قبل بعض البنوك.
Tags: أنقرةاسطنبولالبنوك التركيةتركيافيتشوكالة فيتشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول البنوك التركية تركيا فيتش وكالة فيتش البنوک الترکیة فی المائة مما یعکس فی الربع من عام
إقرأ أيضاً:
“تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي” تنفذ تعديلات على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية
أعلنت أمس سلطة تنظيم الخدمات المالية، السلطة المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي “ADGM”، عن تنفيذ تعديلات على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية، على أن تدخل حيز التنفيذ فوراً.
ويأتي تنفيذ هذه التعديلات بعد مشاورات موّسعة مع الجهات المعنية في القطاع، واستناداً إلى الملاحظات الواردة بشأن الورقة التشاورية رقم 11 لسنة 2024.
وتركز التعديلات المنفّذة على مراجعة عملية اعتماد الأصول الافتراضية “Vas” للاستخدام كأصول افتراضية مقبولة “AVAs” في أبوظبي العالمي إلى جانب تحديد متطلبات رأس المال والرسوم المناسبة للأشخاص المرخّص لهم بمزاولة الأنشطة المنظمة المتعلقة بالأصول الافتراضية “شركات الأصول الافتراضية”.
كما تنص التعديلات على منح صلاحية محددة للتدخل التنظيمي في المنتجات المرتبطة بالأصول الافتراضية، وتُكرّس قواعد تؤكد النهج الحالي لأبوظبي العالمي “ADGM” بشأن حظر استخدام الرموز التي تركز على الخصوصية والعملات المستقرة الخوارزمية داخل أبوظبي العالمي، وتوسّع التعديلات نطاق الاستثمارات التي يمكن لصناديق رأس المال الجريء الاستثمار فيها.
وقامت السلطة بتحديث الإرشادات المتعلقة بتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي وذلك لتعكس التدابير المنفّذّة، ولتوفير مزيد من التوجيه لشركات الأصول الافتراضية فيما يتعلق بتطبيق معايير تقييم الأصول الافتراضية المقبولة “AVA”.
وأفاد إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: يشكّل تنفيذ هذه التعديلات خطوة مفصلية في تطوّر الإطار التنظيمي الذي وضعته السلطة لتنظيم الأصول الافتراضية، فمن خلال مشاورات موسّعة مع الجهات المعنية في القطاع، قمنا بتعزيز إطارنا التنظيمي بشكل أكبر لتوفير اليقين التنظيمي الذي يحتاجه المشاركون في أبوظبي العالمي، مع الاستجابة للمخاطر المتطورة في منظومة الأصول الرقمية.
وأضاف: نؤمن بأن هذه الخطوة ترسّخ مكانة أبوظبي العالمي كجهة رائدة في مجال الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، وتُجسد التزامنا بدعم الابتكار المسؤول في الخدمات المالية.وام
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة