الصين تحظر بيع جميع الطائرات المسيرة المدنية القابلة للاستخدام العسكري
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قررت الصين، حظر تصدير جميع الطائرات المسيَّرة المدنية، التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو في أنشطة إرهابية، وتقييد بعض ميزات الطائرات المسيرة.
يأتي ذلك بينما تواجه بكين انتقادات غربية بسبب موقفها من الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان صدر أمس، إن القرار اتُّخذ أيضاً لمنع استخدام الطائرات المسيرة في «نشر أسلحة الدمار الشامل»، مضيفةً أنها ستضع بعض إمكانات هذه الطائرات، مثل معدات التصوير بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة الليزر للإشارة إلى الهدف ومعدات القياس عالية الدقة، «على قائمة مراقبة التصدير».
وذكرت الوزارة أنها سترفع القيود المؤقتة المفروضة على الطائرات المسيرة المدنية. ولم تحدد طرازات هذه الطائرات، لكن بكين قيَّدت، العام الماضي، صادرات الطائرات المسيَّرة بعيدة المدى.
وستدخل اللوائح الصينية حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل.
اقرأ أيضاًسرب جديد من الطائرات المسيرة الإيرانية يعبر فوق أجواء محافظات وسط العراق
دبلوماسيون: قدرة إيران على إنتاج آلاف الطائرات المسيرة فاجأت الغرب
الدفاع الجوي الروسي يحبط هجوما بالطائرات المسيرة على مطار «ساكي» بالقرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الطائرات المسيرة بكين الطائرات المسيرة المدنية الأشعة تحت الحمراء الطائرات المسیرة
إقرأ أيضاً:
وكيل الملك بفاس يفتح تحقيقات عاجلة في انهيار البنايتين بحي المسيرة
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس عن فتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة، بعد انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، وأسفر الحادث عن وفاة 25 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أي ناجين تحت الأنقاض، ويأتي هذا التحقيق في إطار الإجراءات القانونية لتحديد أسباب الفاجعة وكشف جميع الملابسات المرتبطة بها.
وكيل الملك يوجه الشرطة القضائية للتحقيقأوضح البلاغ أن وكيل الملك أصدر تعليماته لمصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق دقيق تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء انهيار البنايتين وكشف المسؤوليات المحتملة.
وأكد البلاغ أن التحقيق يشمل تحليل العوامل الفنية للبنايتين، وفحص ما إذا كانت هناك إخلالات إنشائية أو تقصير في أعمال الصيانة، لضمان تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه.
تحديد ملابسات الحادث والضحاياأشار البلاغ إلى أن البناية الأولى كانت خالية من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل “عقيقة” عند انهيارها، ما أسفر عن سقوط الركام على الحاضرين.
وأوضح أن الحصيلة المؤقتة للانهيار تشمل وفاة 22 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرا إلى أن العدد قد يتغير بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.
وكيل الملك يشرف على إجراءات البحث والإنقاذباشرت فرق الأمن والوقاية المدنية أعمالها فور وقوع الحادث، حيث قامت بتأمين الموقع وإجلاء سكان المنازل المجاورة، بينما تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاج.
وأكد البلاغ أن وكيل الملك يتابع سير عمليات البحث والإنقاذ عن قرب لضمان تحقيق نتائج دقيقة في التحقيقات وكشف كل الملابسات المحيطة بالحادث.
التزام النيابة العامة بكشف المسؤولياتأكد البلاغ أن النيابة العامة ستتعامل مع نتائج التحقيق وفقا لما يقتضيه القانون، لضمان تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وأوضح أن التحقيق يشمل جميع المعنيين بأعمال البناء والصيانة والإشراف الفني للبنايتين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
تحليل فني وإجرائي تحت إشراف وكيل الملكأشار البلاغ إلى أن وكيل الملك يتابع تحريات الشرطة القضائية حول العوامل التقنية والإنشائية للانهيار، ويشرف على جمع الأدلة والشهادات اللازمة لتكوين صورة دقيقة عن ملابسات الحادث.
كما يشمل التحقيق فحص المواد المستخدمة في البناء وتقييم مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، مع متابعة جميع الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين.
تواصل النيابة العامة وفريق البحث القضائي بقيادة وكيل الملك متابعة التحقيقات بدقة، فيما تبقى فرق الإنقاذ تعمل على تفكيك الركام وتأمين سلامة أي محتجزين محتملين تحت الأنقاض، في إطار إجراءات قضائية صارمة تهدف إلى كشف كل الملابسات القانونية والفنية للانهيار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش