تحالفات مفاجئة في كركوك: انشقاق الكتلة العربية يعيد توزيع أوراق اللعبة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
1 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد محافظة كركوك تطورات سياسية دراماتيكية، حيث يكشف مصدر مطلع عن انشقاق داخل صفوف الكتلة العربية، ما يهدد بإعادة تشكيل موازين القوى في المحافظة المتعددة الأعراق، فقد اتفق ثلاثة أعضاء من العرب مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لتشكيل كتلة تمثل أكبر عدد من المقاعد، في خطوة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية جديدة، تعكس الصراع الدائم على المناصب بين العرب والأكراد والتركمان.
وتعد كركوك واحدة من أكثر المناطق تنوعًا وتوترًا في العراق، حيث تتنافس ثلاث مجموعات رئيسية: العرب، الأكراد، والتركمان، على السيطرة السياسية والإدارية. هذه التوترات ليست جديدة، فقد تعاقبت الحكومات والتحالفات في محاولات لفرض سيطرتها على المحافظة الغنية بالنفط، مما جعلها بؤرة للصراعات المستمرة.
تفاصيل الانشقاق والتحالفات الجديدةوفقًا للمصدر المطلع، ثلاثة أعضاء من الكتلة العربية، وهم أحمد الحمداني، ظاهر العاصي، وإبراهيم حافظ، قرروا الانشقاق عن كتلتهم الأصلية والانضمام إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني. هذا التحالف الجديد يهدف إلى تشكيل كتلة ذات أغلبية تمكنهم من تعيين مرشح من الاتحاد الوطني الكوردستاني في منصب المحافظ، بينما يتولى أحد الأعضاء المنشقين رئاسة مجلس المحافظة.
الانقسامات الداخلية في الكتلة العربيةتفاقمت الخلافات داخل الكتلة العربية على مدار السنوات، حيث فشلت في الحفاظ على الوحدة والتماسك، رغم الجهود المبذولة من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لحل النزاعات الداخلية. انقسمت الكتلة إلى مجموعتين: الأولى تضم الرئيس السن والمحافظ بالوكالة راكان سعيد الجبوري، ورعد صالح، وسلوى المفرجي، بينما تضم المجموعة الثانية الأعضاء المنشقين الثلاثة. هذا الانقسام يعكس الفشل المستمر في التوصل إلى توافق داخلي، مما أضعف موقف العرب في المحافظة.
تأثير التحالفات الجديدة على المشهد السياسيمن المتوقع أن يؤثر التحالف الجديد بين الأعضاء المنشقين والاتحاد الوطني الكوردستاني بشكل كبير على المشهد السياسي في كركوك. إذا تمكن هذا التحالف من تحقيق أهدافه، فإنه سيعيد توزيع السلطة ويغير موازين القوى، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين العرب والأكراد والتركمان. هذه التطورات قد تؤدي أيضًا إلى ردود فعل متباينة من الحكومة المركزية في بغداد والقوى الإقليمية، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في كركوك.
وتحالف الأعضاء العرب المنشقين مع الاتحاد الوطني الكوردستاني يعكس استغلال الفرص السياسية لتحقيق مكاسب شخصية ومجموعاتية. هذا التحرك يمكن أن يُفسر بأنه محاولة من الأكراد لتعزيز نفوذهم في كركوك، مستغلين الانقسامات الداخلية في الكتلة العربية. بالمقابل، قد يحاول العرب والتركمان تكثيف جهودهم لتشكيل تحالفات مضادة، مما يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي.
وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد أول جلسة له في 11 تموز/ يوليو الجاري برئاسة راكان سعيد الجبوري، الذي تم إعفاؤه من منصبه كمحافظ لبلوغه السن القانونية للتقاعد، ليعود إلى عضوية المجلس ويكون رئيساً بالسن كونه أكبر أعضاء مجلس المحافظة سناً.
وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في الجلسة، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضِ إلى حسم منصبي رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، حيث بقيا معلقين رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکوردستانی الکتلة العربیة فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم، وفق ما جاء في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,4% بعد أن كانت 3,4%، وإلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقابل 8,4%، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.
كما أوضح البنك أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بشكل أساسي ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7% مقارنة بـ 10,2% في الشهر السابق، في حين شهدت وتيرة التداول النقدي تباطؤًا من 8,9% إلى 7%. أما الودائع لأجل فقد تراجعت من نمو نسبته 7,5% إلى 3,2%.
وفي السياق ذاته، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفاضًا في وتيرة النمو، حيث انتقلت من 12,1% إلى 5,7%.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أبانت المعطيات عن تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية، فيما سجلت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا ملحوظًا، حيث استقر نموها عند 6,2%، نتيجة استقرار ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ نمو حسابات التوفير، وتفاقم التراجع في الودائع لأجل.
أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت تباطؤًا في وتيرة نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، بسبب تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل.
كلمات دلالية اقتصاد الجواهري الكتلة النقدية بنك المغرب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري