ترأس وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض إجتماعًا لفريق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة والشركاء لمناقشة إستعدادات القطاع الصحي للطوارئ وتطبيق الخطة الموضوعة تحقيقًا لحسن استجابة القطاع الصحي للطوارئ في حال تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان.  
وشدد الإجتماع على استمرار التنسيق في المرحلة المقبلة في إطار خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة في بداية المواجهات الحدودية، كما العمل على تطويرها بما يتلاءم مع أي تطورات ميدانية قد يشهدها لبنان.


ثم عقد الوزير الأبيض مؤتمرًا صحافيًا إستهله ب"التشديد على موقف الحكومة اللبنانية الرافض للحرب والمطالب  منذ اليوم الأول بوقف فوري لإطلاق النار، مضيفًا أنه وللأسف الشديد يستمر العدو الإسرائيلي بالعدوان سواء في منطقة الجنوب أو في مناطق لبنانية أخرى. وتوقف أمام الوضع الإنساني الناجم عن استمرار العدوان طالبًا الرحمة للشهداء والمعافاة للجرحى.
ودعا "الجهات الدولية من منظمات أمم متحدة وغيرها إلى ضرورة إعلاء الصوت للتشديد على تطبيق القوانين الدولية لناحية حماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات من الإستهداف المباشر، خصوصا أن الإعتداءات تأتي من جهة لا تبالي بالقانون الدولي والأعراف والأخلاق، ومن الواجب تذكير الجميع بواجباتهم في حماية القطاع الصحي".
ثم تناول الوزير الأبيض ما قامت به وزارة الصحة العامة تحسبًا لتصعيد العدوان. ولفت إلى أنه "كان للوزارة ومنذ اليوم الأول دور في زيادة جهوزية القطاع الصحي وتفعيل غرفة الطوارئ الصحية في وزارة الصحة والفريق العامل الذي كان يعمل على مدار الساعة منذ التاسع من أكتوبر لرفع الجهوزية والتعامل مع أي طارئ ممكن أن يحصل، وذلك وفق التالي: رفع جهوزية الكوادر الطبية عبر التدريب على التعامل مع الطوارئ، محاكاة لخطط الطوارئ في كل المستشفيات في لبنان، تنظيم التنسيق بين غرفة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والجهات الإسعافية".
وتابع متناولا موضوع المستلزمات والأدوية فأكد أن "الوزارة وزعت خلال الأشهر الماضية على المستشفيات والمخازن ما يفوق مئة طن من المستلزمات والأدوية، مع إعطاء أفضلية لمستشفيات المناطق الحدودية. وقال: "لدينا من الأدوية والمستلزمات التي تكفي لمدة أربعة أشهر في حال تأثرت الموانئ اللبنانية". وذكّر بأن وزارة الصحة العامة تقوم بتغطية علاج جرحى الحروب وتنسق مع المستشفيات كي يصل الكل إلى العناية الصحية المطلوبة، مضيفا أنه لتسهيل موضوع السيولة في المستشفيات، حصلت مساهمات لرفع موضوع سيولتها واستعداداتها، وبالنسبة إلى المستشفيات الأخرى إتخذ مجلس الوزراء قرارًا بتسريع دفع المستحقات للمستشفيات الأمر الجاري تنفيذه. كما ولفت الأبيض إلى تنظيم حملات  مستمرة للتبرع بالدم بالتعاون مع الشركاء ولا سيما الصليب الأحمر الدولي".
وبالنسبة إلى المهجرين قسرًا من البلدات الجنوبية الحدودية، لفت الوزير الأبيض إلى "وجود برنامج تطبقه وزارة الصحة العامة مع شركائها من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الأهلي لتقديم الدعم والمساعدة من خلال الأدوية والإحتياجات الأخرى، حيث هناك ما يزيد عن 25 فريقا نقالا لتفقد أماكن تواجدهم، ويتم في الوقت الحالي وضع الخطط بالتعاون مع إدارة الكوارث في حال حصلت زيادة كبيرة بأعداد المهجرين قسرًا. وذكّر هؤلاء في حال احتاجوا لأي دعم بوجود الخط الساخن 1787 المتاح لهم للإتصال به".
ونصح الأبيض "بعدم حصول تجمعات عند حدوث الضربات العدوانية لأنها قد تشكل هدفًا للعدو الذي يتعامل من دون احترام الشرائع الدولية".
وختم مؤكدًا أن "وزارة الصحة العامة تسعى إلى رفع جهوزية القطاع الصحي بالتعاون مع المجتمعين الدولي والأهلي وبدعم من الحكومة ولجنة الصحة النيابية، مؤكدًا ثقته بالقطاع الصحي في لبنان بتجاوز كل الصعوبات على غرار صموده وبقائه إلى جانب أهله وقيامه بواجباته كاملة في الأزمات السابقة بدءًا من الأزمة الإقتصادية والجائحة إلى فاجعة المرفأ. ووجه التحية لكل العاملين في هذا القطاع على ما يبذلونه من تضحيات وجهود مشكورة". (الوكالة الوطنية)

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وزارة الصحة العامة القطاع الصحی فی حال

إقرأ أيضاً:

التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة

وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.

وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.

كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.

مقالات مشابهة

  • التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
  • الصحة: ملف الإدمان والصحة النفسية يلقى اهتماما كبيرا من قبل الوزارة
  • الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
  • البيت الأبيض: إجمالي كلمات ترامب مع الإعلاميين يفوق أربعة أضعاف حجم «الحرب والسلام»
  • المؤتمر العربي في إدارة المستشفيات يوصي بتعزيز مجالات التعاون في الاستثمارات بالقطاع الصحي
  • صحة قنا تبحث تعزيز منظومة الطوارئ والرعايات في إجتماع مُوسع لمديري المستشفيات
  • تحذير صحي : “السوبرفلونزا” تهدد المستشفيات والمدارس في بريطانيا
  • السيّد: هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟
  • صحة غزة: حصيلة جديدة لضحايا الهجمات العسكرية الإسرائيلية في القطاع
  • وقفة قبلية مسلحة لقبائل جحانة إعلانًا للجهوزية لمواجهة أي تصعيد