عبد الغفار يبحث مع وزير الاستثمار السعودي التعاون في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالمهندس خالد الفالح، والوفد المرافق له، مؤكدأ على عمق وترابط العلاقات المصرية السعودية عبر التاريخ، والتطلع لجذب الاستثمارات السعودية في كل ما يخص صحة الإنسان من صناعات دوائية وصناعات مكملة ومواد خام، حيث تمتلك مصر والسعودية موقع جغرافي متميز يجعلهما بوابة لدعم وصول الاستثمارات في شتى مجالات القطاع الصحي لقارتي آسيا، وأفريقيا، وإقليم شرق المتوسط.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز فرص الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية، والأمصال، حيث يعتبر السوق المصري سوق ضخم وواعد في مجال تداول الدواء، بطاقة إنتاجية تغطي 91% من الاحتياجات المحلية للدواء، بمعدل إنتاج سنوي 4 مليارات علبة دواء، مشيراً إلى وجود فرص استثمار في مجال الدواء والتطعيمات والأمصال بالقارة الأفريقية من خلال مصر، وذلك لامتلاك مصر بنية تحتية مؤهلة، واستقرار صناعة الدواء بالسوق المصري.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير دعا الجانب السعودي لتشكيل مجموعة عمل، لعرض الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع الصحي، وتحديداً في مجال التصنيع الدوائي، والطبي، وألبان الأطفال، لتحقيق التعاون والتكامل بين مصر والسعودية في الاستثمار الصحي.
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، جهود الحكومة المصرية لمواجهة أي تحديات تواجه الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة، لافتا إلى تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار، ومنح حزم تحفيزية للمستثمرين، وإصدار الرخصة الذهبية التي تمنح مزايا تحفيزية للمستثمرين، مع وضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية، وتعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود في إبرام بروتوكولات تعاون مع المستثمرين محلياً ودولياً.
ومن جانبه، توجه المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لتعاونه الدائم في ملف الاستثمارات السعودية، سواء للقطاع الحكومي أو الخاص، مهنئا الوزير بثقة القيادة السياسية واختياره لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ذلك الملف الهام والأساسي في بناء الإنسان.
وثمن المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر، مؤكدا أهمية ملف الصحة والسكان الذي يتصدر أولويات الدولة المصرية، مشيدا بجهود تعزيز الاستثمار، والشراكة مع الجانب السعودي سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص، مما يحقق المستهدفات التنموية لتحقيق استثمارات مجزية بين الجانين.
حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة والسكان الدواء الاستثمار وزير الصحة وزیر الاستثمار الصحة والسکان القطاع الصحی خالد الفالح فی القطاع فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبحث في الجزائر تعزيز التعاون مع «مؤسسة تأمين الاستثمار»
أجرى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خالد المبروك، لقاءً مع الدكتور خالد خلف، الرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي المجموعة المنعقدة بالعاصمة الجزائرية.
والاجتماع الذي عُقد بالمركز الدولي للصحافة في المجمع الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحَّال” بالجزائر، حضره وفد من الخبراء والمختصين التابعين للمؤسسة، وتركّزت النقاشات فيه على سبل دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، وتعزيز التعاون بين المؤسسة وعدد من الجهات الليبية في مجالات متعددة، منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة، والنقل.
كما تم بحث إمكانية فتح خطوط تمويل للبنوك المحلية المهتمة بتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى دعم هذه البنوك في مسار التحول نحو الصيرفة الإسلامية، وخلق نوافذ تمويل إسلامي جديدة.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة للإعداد لتنظيم “يوم تعريفي” بأنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في ليبيا، منتصف يوليو المقبل، بهدف تعريف المؤسسات الليبية بآليات التمويل المعتمدة لدى المجموعة، وتعزيز التواصل بينها وبين مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة في ليبيا.
واتفق الجانبان أيضاً على أهمية إعداد برنامج التعاون القطري (CIF) بين ليبيا ومجموعة البنك، والذي سيشكل الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي خلال عامي 2025 و2026.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها