ضبط 13 مكان غير مرخص وأدوية مهربة بـ 4 ملايين جنيه خلال يوليو
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كثفت هيئة الدواء المصرية، خلال شهر يوليو، جهودها بحملات تفتيشية موسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
شمل المرور ما يزيد عن 8 آلاف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الادوية ".
وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربة، أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.
وتمكن مفتشي الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أماكن غير مرخصة بمحافظات "الشرقية - الغربية - الدقهلية"، لقيامهم بتخزين كميات من الأدوية وحجبها عن التداول، بالإضافة الى ضبط مكانين غير مرخصين يداران كصيدليات بمحافظات "الأقصر - جنوب سيناء".
كما تمكن مفتشي الهيئة بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، من ضبط عدد 8 أماكن بداخلها كميات من الأدوية مجهولة المصدر داخل مراكز وعيادات طبية.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 4 ملايين جنيه مصري.
وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء ومخازن سيناء الجمهورية الصيدليات العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.