293 مليون درهم لإنشاء مصنع «أوزون للأدوية» في «دبي الصناعية»
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت شركة «أوزون للأدوية» اتفاقية مساطحة، لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوية في مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة لأبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة التابعة لمجموعة تيكوم، بمساحة إجمالية تبلغ 150 ألفاً و700 قدم مربع، بقيمة إجمالية 293 مليون درهم، وذلك على مرحلتين تمهيداً لتشغيل المصنع بطاقة إنتاجية كاملة خلال العام المقبل.
حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأليكسي غروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، الحفل الرسمي لتوقيع اتفاقية المساطحة لإنشاء مصنع الأدوية الجديد، والذي أقيم على هامش فعاليات المعرض الصناعي الدولي «إينوبروم 2024» بمدينة إيكاترينبرج الروسية.
وقع الاتفاقية كل من سعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، والدكتور مصطفى خلف المدير العام لشركة «أوزون للأدوية».
وأكد أبو الشوارب، أن تصنيع الأدوية محلياً، يسهم في تعزيز سلاسل التوريد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مرونة قطاع الرعاية الصحية.
وأضاف أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي الوطني، تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية D33.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات دبي الصناعية مدينة دبي الصناعية الأدوية صناعة الأدوية ثاني الزيودي
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: توصية بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بشأن وزارة الصناعة فيما يخص عددا من القطاعات.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، الموافقة نهائيا على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارت صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين كافة الجهات من القيام بدورها بما يدعم القطاع الصناعي.
وأكد النائب محمد السلاب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدعم كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في شأن زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرا جديدا في التعامل مع ملف الصناعة، بما يساهم في زيادة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مزيد من التسهيلات، والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج.
وشدد السلاب، على ضرورة توفير 5،4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية، لتلبية احتياجات المصنعين.
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع، وهناك دراسات جدوى كثيرة لمشروعات، إلا أن هناك مشكلة في توفير الأراضي.
وأكد محمد السلاب، أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يؤكد وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.