التعاون الإسلامي تدعو لتحقيق دولي بجرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
دعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى إجراء تحقيق دولي عاجل بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك على وقع تصعيد الاحتلال وحشيته ضد أسرى غزة على وجه الخصوص، منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وأعربت "التعاون الإسلامي" في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مساء الخميس، عن "قلقها إزاء استمرار وتكثيف الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه الوحشية وانتهاكاته غير المسبوقة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين التي وثقتها المؤسسات القانونية المختصة".
وأوضحت أن تلك الانتهاكات "تضمنت جرائم إعدام وتعذيب وتجويع واغتصاب وعزل وحالات الإخفاء القسري خاصة بحق المعتقلين من قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثمانية عشر أسيرا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، فضلا عن استشهاد عشرات المعتقلين الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم حتى الآن".
وأدانت المنظمة "استمرار حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين إلى أكثر من 9700 أسير، منهم 80 أسيرة، و52 صحفيا، وأكثر من 250 طفل، وأكثر من 3380 معتقلا إداريا بدون تهمة أو محاكمة، وحوالي 600 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد".
ودعت إلى "تحقيق دولي عاجل في الظروف اللاإنسانية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكا صارخا لكافة المعايير والقواعد التي ينصّ عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة".
كما طالبت منظمة التعاون الإسلامي "المنظمة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المختصة بتحمل مسؤولياتهم والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التعامل مع الأسرى الفلسطينيين بموجب المواثيق الدولية ذات الصلة".
وجددت التأكيد على "تضامنها ومساندتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين ودعمها لصمودهم، والتزامها بالعمل من أجل إيصال رسالتهم ومعاناتهم إلى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الحرية والعدالة لهم".
يأتي ذلك على وقع توالي التقارير حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ومنذ أن بدأ اجتياحه البري لغزة في 27 تشرين الأول /أكتوبر الماضي، اعتقل جيش الاحتلال آلاف الفلسطينيين من القطاع، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، وأفرج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.
وكان تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كشف عن إبعاد الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين عن قطاع غزة، واقتيادهم إلى مراكز اعتقال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعرضوا للتعذيب والتنكيل باستخدام الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب، فضلا عن الاعتداءات الجنسية، ما أسفر عن استشهد العشرات منهم.
وأوضح أن الأسرى الفلسطينيين كان "يتم في كثير من الأحيان تعصيب أعينهم وتصفيد أيديهم قبل نقلهم إلى إسرائيل ووضعهم في مراكز عسكرية أشبه بالأقفاص وإجبارهم على البقاء لفترات طويلة عراة لا يرتدون سوى حفاظات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التعاون الإسلامي الاحتلال الفلسطينيين غزة فلسطين غزة الاحتلال التعاون الإسلامي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الأسرى الفلسطینیین التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بالدوحة
عقد بالدوحة اليوم، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، الذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي.
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، إن انعقاد الاجتماع بالدوحة يؤكد على التزامنا المشترك بدعم الصومال وشعبه الشقيق في مسيرته نحو السلام والاستقرار والتنمية.
ولفت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في وقت يمر فيه الصومال بتحديات متشابكة تمسّ أمنه، واستقراره، وسيادته، ونموه الاقتصادي، وهو ما يضع أمام الجميع مسؤولية مضاعفة لتوحيد الجهود ودعم المسارات الوطنية الصومالية وفق رؤية متكاملة وشاملة.
وأكد سعادته، أن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها هو مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه، ويشكل الإطار الذي يجب أن تتحرك فيه كل المبادرات الدولية، داعيا إلى تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، التي تقوم على الحوار والانفتاح، وتشمل كافة الفاعلين، بما يسهم في رأب الصدع وتوطيد مؤسسات الدولة على أسس الشراكة والثقة.
وأشار إلى أن الإصلاحات السياسية تشكل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار في الصومال، سواء من خلال الإعداد للانتخابات الوطنية، أو استكمال التعديلات الدستورية، أو دعم جهود بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة وفعالة.
وتابع سعادته: "من الضروري أن تكون هذه العملية شاملة عبر إشراك جميع أصحاب المصلحة الصوماليين، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية، والولايات الأعضاء، والمكونات المجتمعية المؤثرة، والمجتمع المدني، والنساء والشباب، لضمان تمثيل واسع يعزز الشرعية، ويؤسس لحلول مستدامة قائمة على التوافق الوطني".
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة ومكملة –لا بديلة- للمسارات التي تقودها الحكومة الفيدرالية الصومالية بما يحترم سيادتها ويعزز استقلال قرارها.
وأشاد سعادته بالجهود المشتركة للمجموعة الخماسية بشأن الصومال، والتي تضم دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية استمرار هذا التنسيق البناء بما يعزز الاستقرار ويدعم المسارات الوطنية الصومالية.
وأضاف: "يمثل الأمن أحد أبرز التحديات الراهنة، لا سيما في ظل استمرار تهديدات الجماعات الإرهابية، وعودة بعض التوترات بين الأطراف المحلية، ونؤكد على أهمية دعم الحكومة الفيدرالية في تعزيز قدراتها الأمنية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة المختصة، ودمج الحلول المجتمعية والتنموية ضمن مقاربة أمنية شاملة".
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن الصومال يواجه تحديات إنسانية كبيرة نتيجة موجات الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح الداخلي، مما يستدعي تعزيز الاستجابة الدولية بشكل منسق ومستدام ما بين الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مع التأكيد على ضرورة ربط الدعم الإنساني باستراتيجيات تنموية تقلل من الاعتماد على المساعدات الطارئة، وتساعد المجتمعات المحلية على الصمود.
وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل تقديم دعمها الإنساني والاغاثي والتنموي بشكل ثنائي، وكذلك عبر شراكات فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مساهمةً بذلك في تخفيف معاناة المتضررين.
ودعا سعادته إلى تنسيق الجهود الدولية لتجنب التكرار وتعظيم الأثر، مع التأكيد على ضرورة أن تنطلق كل هذه المبادرات من الأولويات التي تحددها الحكومة الصومالية نفسها.
وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، تأكيد التزام دولة قطر الثابت بدعم الصومال في جميع المسارات، مشيرا إلى ايمانها بان الحوار والشراكة والاحترام المتبادل بين الصوماليين وشركائهم هي الطريق الأمثل لبناء دولة قوية ومستقرة، كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى نقاش مثمر في هذا الاجتماع، وإلى مخرجات عملية تدفع بالمستقبل الصومالي نحو الأفضل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة