عقدت لجنة المحليات، أمس الاثنين الموافق ٧ أغسطس ۲۰۲۳م، جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالنظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية المدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي.

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، وذلك لصياغتها بالشكل الذي يحقق المتطلبات الدستورية، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية. وناقشت الجلسة عددًا من المسائل ذات الصلة تضمنت موضوع نظام انتخاب المجالس المحلية وناقشت جميع الآراء المطروحة في شأنه ومدى قابلية كل رأي للتطبيق العملي بما يراعي الاشتراطات الدستورية ابتداء من الأخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة أو الجمع بينها وبين نظام القائمة النسبية أو الجمع بين نظام القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردي. كما ناقشت الجلسة عدد أعضاء المجالس المحلية في كل مستوى محلي (القرية المركز المدينة الحي، المحافظة) وكذلك فكرة ربط العدد المقرر انتخابه في كل مستوى محلي بالكثافة السكانية للوحدة المحلية. ناقش الحضور أيضًا تعريف صفة العامل والفلاح بقانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية. كما تباينت الآراء حول الجمع بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخاب المجالس الشعبية المحلية أو فصل كل منهما بقانون مستقل يتيح مناقشات أفضل لكل موضوع.


أيضًا ناقشت الجلسة آليات وضوابط الترشح في انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والشروط التي تضمن إفراز أفضل عناصر منتخبة. فضلًا عن النقاش حول موقف المدن الجديدة من النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، وكذلك قانون المجتمعات العمرانية الجديدة والنظر في ضم المجتمعات التي اكتملت مقوماتها إلى الإدارة المحلية لأهمية وجود رقابة تنفيذية ذاتية على تلك المجتمعات ولعدم حرمان سكان تلك المجتمعات العمرانية من حقهم في انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

وأخيرًا تناولت الجلسة النقاش حول آليات وإجراءات الحد من بطلان أصوات الناخبين في انتخابات المجالس الشعبية المحلية. وقد تميزت المناقشات بالاستماع لكل الآراء وإفساح أكبر وقت ممكن لذلك, فكانت نقاشات متعمقة ومتخصصة من المنتظر أن تسفر عن توافق في عدد من تلك الموضوعات.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وداعاً لختم الجوازات.. نظام جديد للدخول والخروج في دول الإتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تحديد 12 أكتوبر 2025 موعداً رسمياً للإطلاق التدريجي لنظام الدخول والخروج الجديد في الاتحاد الأوروبي في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود الخارجية وتحديث آليات إدارة حركة المسافرين.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر في بيان "إن نظام الدخول والخروج يعد أداة أساسية لتحسين إدارة الاتحاد للحدود الخارجية عبر متابعة من يدخل ويغادر وتحديد هوية المخالفين ومتجاوزين فترات الإقامة المسموح بها ومنع التنقلات غير النظامية وتقليل حالات الاحتيال في الوثائق والهويات".

وأضاف برونر "أن النظام سيطبق تدريجياً على أمد ستة أشهر ما يمنح الدول الأعضاء والمسافرين والشركات وقتا كافيا للتأقلم مع الإجراءات الجديدة".

وأشار البيان إلى أن النظام الجديد سيجمع بيانات بيومترية تشمل بصمات الأصابع وصورة الوجه إلى جانب معلومات السفر الأخرى ليحل تدريجيا محل آلية ختم جوازات السفر الحالية..مؤكداً أن المفوضية الأوروبية ستواصل بالتعاون مع (وكالة الاتحاد الأوروبي للادارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق في مجال الحرية والأمن والعدالة) العمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في الأشهر المقبلة لضمان تنفيذ النظام الجديد بشكل سلس وفعال.

مقالات مشابهة

  • محمود عتمان: إطلاق أول غرفة برلمانية في الوطن العربي وأفريقيا تأسس عام 1824
  • هيئة الأزياء تُنظّم جلسة افتراضية عن” تناغم الحِرف المحلية مع الأسواق العالمية”
  • “الوطني الاتحادي” يترأس جلسة في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات في جنيف
  • وداعاً لختم الجوازات.. نظام جديد للدخول والخروج في دول الإتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يطلق نظامًا آليًّا لمراقبة الحدود بعد شهرين
  • مدير منطقة نوى يبحث مع المجالس المحلية الواقع الخدمي في بلديتي جاسم ونمر بريف درعا
  • نظام موحد لدعم الأسر في غزة من وزارة التنمية الاجتماعية
  • نظام جديد لصرف المرتبات في ليبيا
  • «جوجل» تقر بفشل نظام التنبيه الزلزالي الخاص بها خلال زلزال تركيا 2023
  • غوغل: نظام التحذير من الزلازل أخفق في إنقاذ الملايين خلال كارثة تركيا