بالرقم القومي.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في محافظة كفر الشيخ
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعلنت مديرية التربية والتعليم، نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في محافظة كفر الشيخ، وذلك للمدارس الرسمية والمتميزة للغات «المرحلة الأولى»، بتوجيهات محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في محافظة كفر الشيخوبحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّه جرى إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في محافظة كفر الشيخ، للمدارس الرسمية والمتميزة للغات «المرحلة الأولى»، ويتم الاستعلام بالرقم القومي للطفل من هنا، وفي حال عدم قبول الطفل في المرحلة الأولى يرجى متابعة المراحل التالية للتنسيق.
وعقب إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 في محافظة كفر الشيخ، من المقرر بدء استلام ملفات الأطفال المقبولين بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات «المرحلة الأولى»، من يوم الاثنين المقبل 5 أغسطس الجاري، وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم، الآتي:
- الاستمارة الإلكترونية التي يتم طباعتها خلال التقديم إلكترونيًا.
- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل + صورة منها.
- صورة البطاقة الرقم القومي لوالدي الطفل شريطة أنّ تكون سارية.
- 8 صور شخصية حديثة للطفل.
- وصل مياه أو كهرباء باسم والد الطفل أو الجد.
- عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق في حالة عدم وجود إيصالات مياه أو كهرباء.
- بطاقة الطفل الصحية مختومة.
- الطوابع المطلوبة لدفتر التأمين الصحي الخاص بالطفل.
- حافظة بلاستيكية لحفظ الأوراق والمستندات الخاصة بالطفل.
- قرار الولاية التعليمية إذ كان الوالدين منفصلين أو الأب مسافر.
تنسيق رياض الأطفال 2024وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد فتحت باب التقديم للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال 2024 للمدارس الرسمية، والرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات، اعتباراً من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 تنسيق رياض الأطفال 2024 رياض الأطفال 2024 كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ تعليم كفر الشيخ التربیة والتعلیم المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.