وزير الكهرباء ينتظر في «الطابور» للحصول على خدمة تركيب عداد جديد
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
زار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محطة توليد كهرباء 6 أكتوبر بقدرة 1518.5 ميجاوات بالكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، في زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لسير العمل والتشغيل والصيانة وأنواع الوقود المستخدم وغيرها متطلبات التشغيل الجيد
المحطة تعمل بقدرة 1518.5 ميجاوات بالكيلو
بدأ الجولة الميدانية بالاستماع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل فيما يتعلق بوحدات التوليد والقدرة الإجمالية للمحطة التى تبلغ 1518.5 ميجاوات بالكيلو، والتى تمثل 16.51 من قدرة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء بمعدل 1% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة طبقا لمتطلبات التشغيل الآمن للمركز القومي للتحكم في الطاقة وتعمل المحطة بنظام الدورة البسيطة والدورة المركبة، وتمت مناقشة معدلات استهلاك الوقود لكل كيلو وات.
وشملت الجولة الميدانية زيارة مفاجئة إلى المقر المؤقت لإدارة شبكات توزيع أكتوبر 2 بمنطقة حدائق أكتوبر، ودخل بين المواطنين في الطابور، وانتظر أمام شباك خدمة عمل المقايسات وتركيب عدادات جديدة واستمع إلى الشكاوى من عدم تجهيز المكان كونه مقراً مؤقتاً.
التصدي لظاهرة سرقة الكهرباءووجه بعض الأسئلة إلى الموظف المختص تتعلق بالحصول على الخدمة، ثم قام بتفقد الأقسام المختلفة ومن بينها الإيرادات والأقسام التجارية وأماكن تقديم الخدمات، واستمع من مسئولي الادارة إلى شرح حول إجمالي الطاقة المباعة ونسبة الفاقد ومعدلات التحصيل والإجراءات المتبعة للتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء والحصول على الخدمة بطرق غير قانونية ،خاصة وان عدد المشتركين يبلغ 200433 والادارة تخدم عدد 94 منطقة تقريباً من بينها مناطق هرم سيتي وابنى بيتك 7 وسكن مصر والفردوس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة محطة كهرباء
إقرأ أيضاً:
الكهرباء المجانية في طريقها إلى الأردنيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
طرح فكرة «الكهرباء المجانية» في بلد يعاني من أعباء مالية مزمنة قد يبدو في ظاهره مغامرة، بل حتى ترفا يصعب تصوره في السياق المحلي، ولكن واقع الحال وتجارب العالم تؤكد أن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحديدا الشمسية والرياح، بات أرخص وأكثر استدامة من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وما تنفقه الدولة اليوم على دعم الكهرباء وتكاليف استيراد الطاقة يمكن – برؤية استراتيجية– أن يعاد توجيهه نحو بناء بنية تحتية وطنية قادرة على إنتاج الطاقة محليا، وبكلفة تشغيلية شبه معدومة، وتوفيرها للمواطنين بشكل تدريجي وصولا إلى صفرية الكلفة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
هذا الطموح لم يعد نظريا بعد أن طرقت الحكومة أبواب الواقع من أوسعها، بعقد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في مدينة الطفيلة الصناعية، وإعلانها حزمة قرارات، أبرزها إعفاء المصانع والشركات التي تسجل أو تنشأ خلال عام من تاريخ القرار من أثمان الكهرباء لمدة ثلاث سنوات، فالخطوة قد يراها البعض موجهة فقط للقطاع الصناعي، لكنها تحمل في مضمونها دلالات استراتيجية، قد تكون بداية لتحول جذري في فلسفة العلاقة بين الدولة والطاقة والمواطن.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل يمكن أن تصبح الكهرباء مجانية للأردنيين؟ في ظل التحديات الحالية، يبدو هذا السؤال استفزازيا، لكنه مشروع وجدير بالنقاش، فالأردن يمتلك واحدا من أعلى معدلات السطوع الشمسي في العالم، ولديه بيئة طبيعية مؤهلة لاستثمار ضخم في الطاقة الشمسية والرياح، إذا لماذا لا نمتلك الجرأة على إطلاق مشروع وطني للطاقة المجانية، أو على الأقل منخفضة التكلفة، كحق اجتماعي مستحق؟
فوجود حكومة جديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان، المعروفة بميولها الإصلاحية ورؤيتها القائمة على الشراكة والنتائج، يعزز من جدية هذا الطرح، فالقرارات التي خرج بها مجلس الوزراء من الطفيلة – من تخفيض أسعار الأراضي الصناعية إلى 5 دنانير للمتر، والسماح باستيراد شاحنات بأسعار أقل، وتسديد مستحقات متأخرة للمقاولين – تشير إلى أن الحكومة لا تكتفي بالوعود، بل تسعى لترجمة رؤيتها إلى أفعال.
الطفيلة اليوم ليست مجرد محافظة جنوبية تسعى إلى جذب الاستثمار، بل قد تكون نواة لتجربة اقتصادية واجتماعية أوسع، فإذا نجحت تجربة الإعفاء من الكهرباء في تحفيز الصناعة، وخلق فرص العمل، ودفع عجلة النمو المحلي، فمن المنطقي أن يتم توسيع التجربة إلى الكرك، ومعان، والمفرق، وإربد، بل إلى كل شبر من هذا الوطن.
وفي النهاية، ليس المطلوب من الحكومة أن توزع الكهرباء بالمجان غدا، ولكن المطلوب هو أن تؤمن بأن الحلم مشروع، وأن التخطيط العلمي والاستثمار في الطاقة النظيفة قادران على تحويل هذا الحلم إلى واقع، لأن الدول التي تقود شعوبها نحو المستقبل، تبدأ دائما بخطوة جريئة واحدة وربما، كانت هذه الخطوة قد بدأت فعلا من الطفيلة