عضو بالشيوخ: الاستثمار آلية الحكومة الوحيد لخفض عجز نسبة الموازنة وزيادة معدلات النمو
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تسلم مصر الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، خطوة جيدة، وعلى الحكومة أن تسعى لضخ هذه المبالغ في مشروعات منتجة تدر عائد، لافتا إلى أن هناك حالة التضخم من جانب العرض متأثرة بالتجارة العالمية والتوترات السياسية، التي تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة وتجعل أوجه صرف هذه القيمة مهمة صعبة في ظل أعباء عديدة يواجهها الشارع المصري، الذى يعاني من ارتفاع الأسعار وموجة غلاء مستمرة ولم تتوقف.
وأضاف "اللمعي"، أنه من المتوقع أن يتم ضخ الشريحة الدولارية الجديدة في مشروعات تنموية استثمارية، لتحقيق عوائد دولارية من تلك المبالغ، وهذا ما تعكف إليه الحكومة خلال تلك المرحلة، فقد أعلنت في برنامجها الجديد عن أهدافها بوصول متوسط معدل النمو السنوي خلال فترةالبرنامج (3 سنوات) نحو 5 %، وخفض نسبة عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي عام 2027/2026 إلي 6.6 %، وأن يصل متوسط عمر الدين 3.9 % عام 26/27، مع بلوغ مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.8 %، بالإضافة إلي استهداف 103.4 مليارات جنيه متوسط قيمة الصادرات المصرية المستهدفة خلال الفترة(2024-2026)، مع وصول معدل النمو السنوي لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية الى 31.2 % خلال الفترة (2024/2025).
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية استغلال الشريحة الثالثة في تدشين مشروعات استثمارية، خاصة أن الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا فيجب على الحكومة السعي لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات في مقدمتها تبني استراتيجية قومية للاستثمار (2024-2030)، التي تركز علي تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للمستهدفات القومية للدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل التعرض للصدمات الخارجية.
وطالب النائب عادل اللمعي، الحكومة الجديدة بضرورة التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية علي رأسها الصناعة التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية، والعمل علي تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آلية الشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن أهمية ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية بطبيعة نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الحرة وكذلك بنسبة صادراته للخارج، بجانب التأكيد على أهمية الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية، كإقليم قناة السويس والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة، وإصدار دليل دليل رقمي عن مقومات الاستثمار لكل محافظة، واستخدامه في العمليات الترويجية، وإتاحته لجميع الجهات الداخلية والخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عادل اللمعي مجلس الشيوخ صندوق النقد الدولي الحكومة مشروعات التضخم
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يوجه بسرعة إنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة والمناطق المضافة لها، والتي تشمل خطوط مياه شرب وصرف صحي رئيسية وشبكات، ومحطة محولات كهرباء، وذلك من خلال تقارير دورية ونتائج جولات تفقدية لمسئولي الوزارة، بهدف زيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة وتلبية طلبات المواطنين على السكن، وإتاحة الخدمات والفرص الاستثمارية.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والالتزام الكامل بتسليم قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالمناطق المضافة لعددٍ من المدن تباعًا، بجانب العمل على إنجاز ملف التقنين بشكل متكامل بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بما يحقق الاستقرار القانوني والمجتمعي.
وقام المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، بجولة تفقدية بعدد من مشروعات المرافق بمدينة العبور الجديدة، يرافقه الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.
واطَّلع مسئولو الإسكان، على مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، ونسب الإنجاز الفعلية التي وصلت إليها الشركات المنفذة، والمشروعات المطروحة للتنفيذ، بالإضافة إلى خطط إنجاز مرافق مشروعات الإسكان، ومشروعات ترفيق مجاورات الأراضي المضافة، فضلًا عن الخطوط الرئيسية المغذية لتلك الأراضي.
وقام مسئولو "الإسكان" بجولة تفقدية شملت محطة محولات كهرباء العبور 6 بالحي 13، والتي تُعد من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين التغذية الكهربائية بالمدينة، وتخدم عددًا كبيرًا من الأحياء والتوسعات المستقبلية بالمدينة.
وشملت الجولة، تفقد أعمال تنفيذ مشروعات الخطوط الرئيسية للمياه والصرف الصحي، ومنها: مشروع خطي الصرف الصحي بقطر 700 مم لكل منهما، بطول حوالي 8 كم للخط، لخدمة المناطق الجديدة، وخط مياه رئيسي بقطر 1200 مم، والذي يبلغ طوله حوالي 6 كم، ويستهدف تغذية مجاورات الأراضي المضافة حديثًا إلى المدينة.
وتفقد مسئولو الإسكان أعمال شبكات المياه والصرف والفرمة بمجاورات 2، 3، و10 بالحي 17 (منطقة القادسية سابقًا)، وذلك في إطار متابعة الأعمال الجارية وتذليل أي عقبات بأحياء ومجاورات الأراضي المضافة.
وتفقد مسئولو الوزارة، طريق R4، وهو أحد المحاور المرورية الرئيسية بمدينة العبور الجديدة، ويبلغ طوله 10.5 كم، ويُعد شريانًا هامًا يربط بين المناطق المختلفة، وكذا أعمال شبكات المرافق بمنطقة الأمل "سابقًا"، حيث تفقد مجاورتي 2 و3 بالحي 32، ومجاورات 2، 3، 4، و5 بالحي 29.
وطالب مسئولو الإسكان، بمواصلة الجهود المبذولة، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات، وذلك لضمان تسليم الأراضي للمواطنين في المواعيد المحددة، وبما يحقق التنمية المنشودة بالمدينة.
الجدير بالذكر أن مجاورة 2 بالحي 29، تضم قطع أراضٍ بمساحات 500 م²، ومجاورة 3 بالحي 29، تضم مساحات 400م²، حيث تُجرى حاليًا أعمال توصيل المياه، الصرف الصحي، الري، وفرمة الطرق، تمهيدًا لتسليمها للمواطنين ومجاورة 4 بالحي 29، تضم مساحات 350 م²، وكذلك مجاورة 5 بالحي نفسه، تشمل قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 400 و450 م²، وجارٍ تجهيز الطرق.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس