وزيرا التعليم العالي والثقافة يبحثان تعزيز الوعي الثقافي لطلاب الجامعات
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بحضور لفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث تعظيم التعاون بين الجانبين، ووضع خطة عمل موسعة لتعزيز الوعي والثقافة لدى طلاب الجامعات في مختلف القطاعات.
فى بداية الاجتماع، أكد الوزير أن بناء الوعي الثقافي والفكري للطلاب، ودعم تشكيل شخصية الطالب على كافة المستويات العلمية والفكرية والثقافية، يمثل أولوية عمل للوزارة، لافتًا إلى التركيز على تعزيز الانتماء الوطني للطلاب، وتثقيفهم بالقضايا القومية المعاصرة.
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يعكس اهتمام الوزارة بتوسيع عملها فيما يخص ملف بناء الإنسان من خلال التعاون مع الجهات الشريكة من الوزارات المعنية بهذا الملف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن حجم الحضور الكبير لقيادات الوزارتين من مختلف القطاعات يعكس الإصرار على تعظيم العمل المشترك فى جميع القطاعات، وتحقيق التكامل بين الجهود، والاستفادة من كل الإمكانيات المُتاحة لدى الطرفين من أجل الوصول لبناء جيل قادر ومسلح بالعلم والثقافة اللازمين لمواجهة التحديات المستقبلية، ومناقشة سبل وضع مسارات عمل مشتركة للمرحلة القادمة.
ونوّه الدكتور أيمن عاشور إلى مشاركة الوزارة في المشاريع القومية للاهتمام بالهوية البصرية للمدن مشيرًا إلى أهمية العمران كجزء من التراث الثقافي للدولة، باعتبار العمارة من الفنون الهامة، منوهًا بضرورة العمل لتخصيص جوائز في مجال العمارة.
وأكد الوزير أن طلاب الجامعات هم الثروة البشرية الحقيقية لهذا الوطن، ويمتلكون العديد من المواهب فى مختلف المجالات، التي يجب استغلالها، وتوظيف حجم الإنتاج المتميز الذي يقدمه الطلاب فى مختلف مجالات العلوم والفنون والآداب، وبخاصة مشروعات التخرج.
و أشار عاشور إلى العديد من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجامعات، وكذا البروتوكولات الموقعة بين الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة والجهات المعنية لتعزيز تثقيف الطلاب من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة.
ونوه الوزير إلى دور بنك المعرفة المصري، في توفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصُناع القرار، وتشجيع النشر الفكري العلمي، وإمكانية التعاون بين البنك ووزارة الثقافة.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد هنو اهتمام وزارة الثقافة بالتنسيق مع التعليم العالي في ملف بناء الإنسان ضمن رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي تعد ضلعًا أساسيًا في عملية تشكيل الوعي، كما أن الجامعات هى اللبنة الأساسية للمواهب والطاقات البشرية اللازمة لبناء مجتمع معرفي إبداعي، نظرًا لأهمية المرحلة العمرية التي ينتمي لها شباب الجامعات وخطورتها في تشكيل شخصيتهم، وتطوير قدراتهم المستقبلية.
وأوضح هنو أهمية التكامل بين الوزارتين، لتوفير بيئة ثقافية غنية محفزة للإبداع والابتكار داخل الجامعات، مؤكدًا حرص وزارة الثقافة على التعاون مع التعليم العالي لإذكاء روح الانتماء الوطني للشباب وتعزيز هويتهم الوطنية، موضحًا أن الثقافة هى السلاح الأقوى لمواجهة التحديات التي تصادف الشباب.
واستعرض وزير الثقافة سبل اشتراك الجهات التابعة للوزارة في نشر الوعي بالتراث الثقافي داخل الجامعات، منوهًا بتوزيع الاهتمام على الأقاليم المختلفة والعمل علي نشر الثقافة في كل المحافظات ومراعاة البعد الثقافي لكل محافظة، وتكثيف جهود اكتشاف المواهب بالأقاليم.
وناقش الوزيران عدة مقترحات لدعم التعاون بين الوزارتين تتضمن التعاون فى تدريب الكوادر البشرية من العاملين فى الجهات الثقافية من خلال وحدات التدريب بالجامعات وبخاصة في الرقمنة ومهارات الحاسب الآلي، لرفع قدرات العاملين بالجهات الثقافية، وإمكانية مساهمة الأكاديميات الفنية التابعة لوزارة الثقافة في تدريب الطلاب في مجال الفنون.
وبحث الاجتماع سبل استغلال المكاتب الثقافية بالخارج التابعة لوزارة التعليم العالي لنشر الثقافة المصرية، وتعزيز حركة الترجمة العكسية، والاستفادة من اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى تعزيز التواصل مع الجهات الثقافية، بالإضافة إلى دمج التراث الثقافي في المناهج الدراسية بمؤسسات التعليم العالي، وتعظيم الاهتمام بنشر التراث الثقافي بين طلاب الجامعات بمختلف روافدها الحكومية والخاصة والأهلية، وتعريفهم بمقومات الهوية وتاريخ بلادهم.
كما بحث الاجتماع تطوير منظومة جديدة لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المجالات الأدبية والفنية، وإقامة أنشطة ثقافية ومعارض للكتاب بالجامعات، وتقديم عروض فنية ومسرحية بمسارح الجامعات، والعمل معًا لتنشيط المسرح الجامعي الذي يعد منبعًا للمواهب الفنية، والتنسيق المشترك من خلال كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية لإقامة ورش فنية والاستفادة من مشاريع التخرج الخاصة للطلاب.
وأكد الاجتماع على التعاون لتشجيع فكر ريادة الأعمال، وتعزيز مفاهيم الابتكار والإبداع بين طلاب الجامعات، والتدريب علي التعامل مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة في مجال التطبيقات، والاستفادة من المادة الفكرية المتوفرة لدى وزارة الثقافة لدمجها بالتكنولوجيات الجديدة في المناهج الدراسية.
وتمت مناقشة تشجيع فتح أبواب المسارح الحكومية والمتاحف الفنية والقومية للطلاب والحث على زيارتها، وتقديم تخفيضات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن تنظيم قوافل ثقافية مشتركة في المناطق النائية والحدودية لتوعية الشباب بالقضايا القومية، وبث روح الانتماء لديهم، وزيادة الأنشطة الثقافية الموجهة للطلاب، وتزويد المكتبات بالجامعات بكتب وإصدارات وزارة الثقافة، وإتاحة منافذ بيع لجميع إصدارات هيئات وقطاعات وزارة الثقافة داخل الجامعات.
حضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، و الدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجى، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور هانى عياد المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور سامي ضيف رئيس قطاع التعليم، و محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.
ومن وزارة الثقافة، الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ود.محمد عبد الدايم مساعد الوزير لشؤون المشروعات التنموية والاستثمارية، والدكتورة نهلة إمام مستشار وزارة الثقافة لشئون التراث، و محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، و رضوى هاشم المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، و أحمد سعودي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
اقرأ أيضاًالتعليم العالي تعلن القوائم المحدثة لمؤسساتها المعتمدة بمصر
وزير التعليم العالي: استثمارات الدولة في مدينة زويل بلغت 4 مليارات جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير الثقافة أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور عادل عبدالغفار الدكتور أحمد فؤاد هنو وزارة التعلیم العالی التراث الثقافی والبحث العلمی طلاب الجامعات والاستفادة من وزارة الثقافة الدکتور أحمد رئیس قطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟