نصيب الفرد في تموين شهر أغسطس 2024: حقيقة الزيادة والاشتراطات للحصول على بطاقة تموينية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
مع بداية شهر أغسطس 2024، يتساءل العديد من المواطنين عن قيمة نصيب الفرد في التموين وكيفية تأثير الأخبار المتداولة حول زيادات محتملة.
شهدت الأسابيع الأخيرة انتشار أخبار تفيد بزيادة الدعم المقدم على البطاقات التموينية ليصل إلى 100 جنيهًا لكل فرد، ما أثار حالة من الجدل والبحث عن تفاصيل دقيقة حول مدى صحة هذه الأنباء وتفاصيل صرف السلع التموينية الأساسية.
وفقًا للمعلومات المؤكدة، يتضح أن نصيب الفرد في تموين شهر أغسطس 2024 سيبقى كما هو دون أي تغييرات.
إذ يظل نصيب الفرد كما في الأشهر السابقة، وهو:
50 جنيهًا لكل فرد في الأسرة حتى 4 أفراد.25 جنيهًا ابتداءً من الفرد الخامس.يستفيد من هذه المنظومة أكثر من 11 مليون أسرة في جميع أنحاء مصر، بينما يستفيد نحو 70 مليون مواطن من دعم الخبز.
وعلى الرغم من الأنباء التي تحدثت عن زيادة الدعم، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الأخبار غير صحيحة وأن الدعم لم يشهد أي زيادة.
تفاصيل دعم الخبز والدقيقبالنسبة لدعم الخبز المدعم، فإنه يتم صرف 5 أرغفة يوميًا لكل فرد، وسعر الرغيف الواحد هو 20 قرشًا. كما أن أقصى عدد أرغفة للفرد هو 150 رغيفًا في الشهر، مما يعادل 30 جنيهًا شهريًا.
بدلًا من الخبز، يمكن للمواطنين اختيار الحصول على الدقيق، حيث يمكن صرف 10 كيلو دقيق شهريًا بسعر 30 جنيهًا.
شروط الحصول على بطاقة تموينيةللحصول على بطاقة تموينية، يجب على المواطنين استيفاء بعض الشروط الأساسية، وهي كالتالي:
الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم داخل جمهورية مصر العربية.الفئات الأكثر احتياجًا: يجب أن يكون المتقدم من الفئات الأكثر احتياجًا ويثبت ذلك بالأوراق الرسمية.الأرامل والمطلقات: يمكن للأرامل والمطلقات التقدم للحصول على بطاقة تموينية.المستفيدين من معاشات الدعم: يشمل ذلك الأشخاص المستفيدين من معاش تكافل وكرامة والتأمينات بحد أقصى 1500 جنيهًا.عدد أفراد العائلة: يجب ألا يتجاوز عدد أفراد العائلة 4 أفراد.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نصيب الفرد في التموين دعم السلع التموينية وزارة التموين دعم الخبز دعم الدقيق نصیب الفرد فی على بطاقة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة