منصتا حزم ومعروف تعززان جودة الخدمات وسرعة الإنجاز في قطاعي المواصفات والمقاييس والتجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
هدفت المنصات الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان من خلال توفير السرعة والكفاءة في تقديم الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، سهّلت الخدمات القانونية والتنظيمية التي تدعم الأعمال التجارية للمستثمرين وتوفر بيئة أعمال تتسم بالشفافية والموثوقية. تتيح منصة "حزم" للمشغلين الاقتصاديين (المستوردين والمصنعين) الحصول إلكترونيًا على شهادة المطابقة العمانية وبطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات، وشهادة الإرسالية (للشحنة)، بالتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة مما يضمن للمستهلك توفير منتجات آمنة وسليمة، وحماية صحة وسلامة المستهلك، وتسهيل عمليات الفسح الجمركي، وتوفير عدد من الخدمات الإلكترونية.
وأشار عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أنَّ "منصة حزم" تمثل حلقة وصل بين مختلف المنصات والأنظمة الأخرى المتعلقة بالمطابقة، موضحًا أنّه تم إصدار 192 شهادة مطابقة عمانية للأجهزة منخفضة الجهد عبر "منصة حزم"، كما تم إصدار 1908 بطاقات لكفاءة الطاقة للمكيفات. وأضاف الشكيلي إنه تم أيضًا إصدار 266 بطاقة لكفاءة الطاقة للمنتجات المشمولة في المرحلة الثانية من لائحة نظام المطابقة العماني وهي (غسالات ملابس وثلاجات ومجمدات وسخانات المياه). وأوضح أنه تم تعيين 19 جهة تقويم مطابقة في مجال كفاءة الطاقة.
وأكد مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّ "منصة حزم" تتضمّن في مرحلتها الأولى العمل على مطابقة عددٍ من المنتجات في مجال متطلبات السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد.
منصة معروف عُمان
تعمل منصة "معروف عُمان" على إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت، وتسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير، وتنظيم العمل التجاري، وتنويع الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.
وقالت عزاء بنت إبراهيم الكندية، مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية، إن خلال فترة قصيرة تلقت المديرية بالوزارة نحو 100 طلب للتسجيل عبر منصة "معروف عمان" إلا أن نسبة كبيرة لم تستكمل جميع الشروط. وأضافت أن المنصة تعد الأولى من نوعها في سلطنة عُمان وهي مُكملة لأحكام اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية الصادرة في سبتمبر العام الماضي. وتُعدّ المنصة مبادرة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع شركة رحال بالشراكة مع شركة ثقة لحلول الأعمال في المملكة العربية السعودية. وتهدف من خلالها إلى رفع موثوقية المتاجر الإلكترونية العاملة في سلطنة عُمان بالنسبة للمتعاملين في التجارة الإلكترونية، مع تبسيط وتيسير تسجيل الشركات المرخصة في مجال التجارة الإلكترونية. وإيجاد بوابة (منصة) رقمية تضم المتاجر الإلكترونية المرخصة في سلطنة عُمان، لتكون مرجعًا للتجار والمستهلكين. وتحسين ثقافة التسوق الإلكتروني وتجربة المستفيدين المحليين التي تتم عبر المتاجر الإلكترونية. وتنظيم التعاملات التجارية (البيع والشراء) التي تتم في مجال التجارة الإلكترونية، مع تعزيز تنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية الوطنية.
وتستهدف المنصة بشكل خاص التجار والمستهلكين، وبشكل عام كافة المتعاملين عبر عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم في كافة المنصات الرقمية بما في ذلك المواقع والتطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي في المرحلة الأولى.
وأضافت مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية: إن آلية عمل المنصة تنقسم في عملها حول فئتين بحيث تتيح المنصة خاصية إنشاء حساب خاص بالتاجر أو الزائر. يُعنى حساب الزائر بتقييم المتاجر الموثقة في المنصة، إلى جانب خاصية الاطلاع والبحث عن كافة المتاجر الموثقة. أما حساب التاجر فهو مخصص لأصحاب المتاجر الإلكترونية، ويمكن من خلاله تقديم طلب توثيق المتجر الإلكتروني بعد الحصول على التراخيص المطلوبة لمزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. حيث يتم التدقيق على طلبات التوثيق ومنح علامة ثقة للمتجر الإلكتروني بعد التأكد من صحة كافة البيانات المقدمة. كما تتيح المنصة للتجار سهولة الوصول للمستفيدين المستهدفين، وفرصة تسويق متاجرهم الإلكترونية عبر مختلف منصات "معروف".
المساهمات
أسهمت المنصات الإلكترونية في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشكل فعال في تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى خدمات إلكترونية ذات سرعة ودقة أكبر، مع تقديم خدمات أسهل وذات كفاءة لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان. مما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتخليص المعاملات الخاصة بالاستيراد والتصدير والتأكد من مطابقة المنتجات للوائح والقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.
تسهم اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية كثيرًا في تنظيم مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية مما يوفر بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، كما تسهم في تنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية لتسهيل الوصول إليها، والعمل على التقليل من عمليات النصب والاحتيال مع مواكبة الدول المتقدمة في مجال تنظيم التجارة الإلكترونية والعمل على رقابة المتاجر الإلكترونية ووضع الجزاءات الإدارية للمخالفين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار التجارة الإلکترونیة المتاجر الإلکترونیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
اشترت حقيبة بـ2600 دولار فاكتشفت أنها مقلّدة..أزمة ثقة تهز المتاجر الفاخرة على الإنترنت
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مرّ العديد من الأشخاص بشعور الحماس عند استلام طلب عبر الإنترنت، أو دفعة الدوبامين التي تصاحب عملية شراء جديدة. لكن ماذا يحدث عندما تفتح العلبة لتكتشف أن ما بداخلها لم يكن كما توقعت؟ والأسوأ من ذلك، عندما تكتشف أنك أنفقت مبلغًا كبيرًا على منتج قد يكون مقلّدًا؟
هذا بالتحديد ما واجهته جوان كيم. وفي مقطع فيديو على منصة "تيك توك" نُشر في ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وتجاوز عدد مشاهداته المليون مشاهدة، شاركت صانعة المحتوى المقيمة في مدينة لوس أنجلوس إحباطها من "تعرّضها للاحتيال" من قبل سلسلة متاجر السلع الفاخرة الأمريكية "Saks Fifth Avenue".
وأردت كيم شراء هدية خلال فترة الأعياد، مشيرة إلى حقيبة جلدية بلون العاج كانت تحملها على كتفها. وكانت الحقيبة، التي يبلغ سعرها 2،600 دولار، من تصميم علامة الأزياء الفاخرة، "The Row"، المعروفة بأسلوبها البسيط والخالي من الشعارات، من تأسيس ماري-كيت وآشلي أولسن، التوأمان الممثلتان اللتان أصبحتا مصممتي أزياء.
وقالت كيم في رسالة بريد إلكتروني لـCNN: "كنت بحاجة إلى حقيبة، وأردت واحدة بسيطة". وأضافت: "بما أنني أملك حقيبة The Row متوسطة الحجم، أردت شراء الحجم الأكبر باللون الأسود".
وبينما كانت سعيدة في البداية عندما استلمت طلبها من متجر "Saks Fifth Avenue" على الإنترنت (وقد اطلعت CNN على إيصال الشراء)، سرعان ما تلاشى ذلك الفرح عندما بدأت تلاحظ الفروقات بين الحقيبة الجديدة والطراز الذي كانت تملكه.
وأوضحت كيم أن كيس الحماية الذي وصلت فيه الحقيبة كان بلون وقماش مختلفين، وكان حبل الإغلاق أكثر سُمكًا بشكل ملحوظ. كما بدا الشعار المستطيل الذي يحمل اسم العلامة التجارية مختلفًا كذلك.
وقالت: "راودني شعور بأن هناك خطأ ما"، مضيفة أنه عندما فتحت كيس الحماية، وجدت أمرا "أكثر غرابة". وعند المقارنة بين حقيبتها التي اشترتها مباشرة من متجر "The Row"، والنسخة السوداء التي وصلتها من متجر "Saks"، لاحظت اختلافات عديدة، بدءًا من نوعية بطانة الحقيبة إلى شكلها عند ارتدائها.
مقتنعة بأن حقيبتها الجديدة كانت مزيفة، شعرت كيم بخيبة أمل كبيرة، إذ أن شركة "Saks Global"، التي تمتلك "Saks Fifth Avenue" ، تعد كيانًا موضع ثقة ومعروفًا ببيع علامات تجارية فاخرة مثل "برادا" و"غوتشي".
وتواصلت كيم مع قسم خدمة العملاء لدى الشركة، الذي طلب منها إعادة المنتج عبر البريد. لكن كيم لم تكن راضية عن هذا الرد، إذ أوضحت أن قلقها كان يتمثل في عدم وجود دليل مادي يثبت ادعاءها، وبالتالي فإنها لن تسترد أموالها إن لم يتم تصديقها.
وفي نهاية المطاف، أخذت كيم الحقيبة إلى أحد متاجر "Saks Fifth Avenue" في مدينة بيفرلي هيلز، وحصلت على رد لقيمة الحقيبة على شكل بطاقة هدية، لكن التجربة تركت في نفسها أثرًا سلبيًا. وقالت لـ CNN: "بعد هذه الحادثة، لم أقم بأي عملية شراء عبر الإنترنت"، مضيفةً أنها من الآن فصاعدًا ستقوم بشراء السلع الفاخرة شخصيًا فقط.
أكدت شركة "Saks" لـ CNN أن الحادثة قد حلّت، لكنها لم تعلّق على ما إذا كانت الحقيبة المُعادة مقلّدة أو ما الذي حدث لها.
وقال متحدث باسم "Saks" في بيان عبر البريد الإلكتروني: "أصبح الاحتيال في المرتجعات مشكلة منتشرة لدى تجار التجزئة، لذلك نقوم باستمرار بمراجعة نهجنا في التعامل مع المرتجعات. وكجزء من ذلك، حددنا الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية في عملياتنا، بما في ذلك تخصيص وقت أطول لفحص جودة المنتجات بعناية والتحقق من أصالتها، لضمان حصول العملاء على بضائع أصلية وعالية الجودة في الطلبات المستقبلية".
لكن تجربة كيم ليست غريبة كما قد تعتقد، إذ أبلغ متسوقون من جميع أنحاء العالم عن حوادث مشابهة.
وبالمثل، صُدمت تيفاني كيم، وهي اختصاصية صحة تقيم في ولاية كاليفورنيا، عندما اكتشفت أن حقيبة يد اشترتها مؤخرًا من علامة " The Row" قد تكون مقلّدة. وكانت قد اشترتها من موقع "Ssense"، وهو متجر كندي فاخر على الإنترنت يبيع علامات تجارية مثل "بوتيغا فينيتا" و"لويفي" من بين علامات أزياء راقية أخرى.
وعندما استلمت كيم الحقيبة في يناير/ كاون الثاني الماضي، ساورها الشك،نظرا لأن الجودة لم تكن على مستوى توقعاتها. وانتهى بها الأمر بشراء الطراز ذاته مباشرة من علامة "The Row". وعند مقارنة الحقيبتين، بدتا مختلفتين بشكل واضح من حيث الحجم والشكل والخامة. كما أن الحقيبة التي وصلتها من "Ssense" كانت تفتقر إلى بطاقة الضمان. وأبدت كيم دهشتها قائلة: "هذه الحقيبة ليست رخيصة؛ سعرها حوالي 1000 دولار"، وذلك في مقطع فيديو شاركته مع متابعيها البالغ عددهم 39,900 على منصة "إنستغرام".
ولم ترد كيم على طلب CNN للتعليق. وفي الفيديو الذي تزعم فيه أنها استلمت منتجًا مزيفًا، علّق متجر "Ssense" قائلاً إنه تواصل معها مباشرة على أمل حل المشكلة. وفي بيان قدمته "Ssense" إلى CNN، لم تُعلّق الشركة على ما إذا كانت الحقيبة التي تلقتها كيم مزيفة، لكنها قالت: "نحن ملتزمون بضمان أصالة جميع المنتجات المباعة. لدينا إجراءات قائمة لمنع بيع المنتجات المقلّدة". وأضاف البيان أن جميع المرتجعات تخضع لـ"فحص دقيق".
تصدّع في النظاموفي قطاع تعد فيه الثقة والمصداقية عاملين أساسيين للنجاح، من غير المرجح أن يقوم متجر متعدد الأقسام أو "بوتيك" متعدد العلامات التجارية ببيع منتج مقلّد عن قصد.
ومع ذلك، ومع تزايد ابتعاد سلاسل التوريد العالمية عن النماذج التقليدية استجابةً للضغوط التضخمية والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، فإنها تصبح أكثر تعقيدًا، ويصبح من الصعب مراقبتها. ومن خلال هذه القنوات قد تتسلل المنتجات المقلّدة، بحسب ما حذّر منه سايمون غيل، وهو نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات لدى شركة "Proxima" المتخصصة في سلاسل التوريد والمملوكة لشركة "Bain & Company".
وأوضح غيل لـ CNN أن إحدى الطرق التي تدخل بها المنتجات المزيفة إلى نظام البيع بالتجزئة هي من خلال عمليات الإرجاع الاحتيالية، حيث يقوم العميل بإرجاع منتجًا مختلفًا تمامًا بينما يزعم أنه المنتج الأصلي. وأضاف أن معالجة المرتجعات عملية معقّدة ومكلفة، ومن الممكن أن بعض المتاجر لا تملك البنية التحتية اللازمة لفحص المنتجات المُعادة بدقّة.
وأضاف غيل: "هذا أمر نادر، لكن تأثيره كبير"، مشيرًا إلى الخسائر المالية والأضرار التي تلحق بالسمعة.
من جهتها، تؤكد أونا سيمبسون، وهي مستشارة في سلاسل التوريد الفاخرة والمؤسِّسة المشاركة لوكالة "Uncovered"، والتي شملت قائمة عملائها علامات مثل "بربري"، أن كبار تجار التجزئة مجهّزون للتعامل مع المرتجعات، لكن المشكلة قد تكون عند المورِّدين.
وبينما كانت صناعة الرفاهية تقليديًا تعمل بنموذج البيع بالجملة، فإن عددًا متزايدًا من تجار التجزئة، قد اتجهوا إلى نماذج الامتياز الإلكتروني أو الشحن المباشر، لأنها تتيح لهم الحصول على منتجات فاخرة دون استثمار مقدّم كبير.
وتشير سيمبسون إلى أن الخطر يكمن في أن المتاجر يكون لديها إشراف أقل على مصدر المنتج، وتوضح قائلة: "بصفتك عميلا، قد تدخل إلى موقع إلكتروني —على سبيل المثال موقع Saks. وقد تشتري حقيبة من برادا معتقدًا أنها تأتي من مستودعات Saks، لكن ذلك قد لا يكون صحيحًا."
وتأمل سيمبسون أن تشكل الحوادث الأخيرة جرس إنذار للمتاجر لاتخاذ تدابير وقائية أكثر صرامة لحماية نزاهتها، والسعي إلى مزيد من التميّز في وقت أصبحت فيه تجارة التجزئة متجانسة بشكل متزايد. وهو قرار من شأنه أيضًا أن يعود بالفائدة على المتسوقين، الذين يواجهون الآن نفس الخيارات تقريبًا أينما ذهبوا، مع تزايد تشابه العلامات التجارية والمنتجات المعروضة في المتاجر.
نشر الأحد، 08 يونيو / حزيران 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة