محافظ أسوان يوجه بإنهاء إجراءات إسترداد الأراضى وسرعة الإنجاز
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية التسريع بإنهاء جميع حالات إسترداد الأراضى المسجلة على المنظومة الإلكترونية ، مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مختلف أشكال التعديات ضمن الحملات المتتالية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتقاعسين عن السداد .
ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى إنهاء ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حق الشعب فى أراضيه .
وشدد المحافظ على ضرورة الإستمرار على نفس المستوى من الأداء ، وتحقيق المعدلات التصاعدية ، والتى ساهمت فى تقدم ترتيب المحافظة والوصول للمركز الخامس على مستوى محافظات الجمهورية بزيادة نسب الإنجاز إلى 93 % .
وناشد محافظ أسوان المواطنين من أصحاب طلبات التقنين بسرعة توفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة للإستفادة من فرصة التقنين الحالية حيث سيتم غلق الملف خلال أسبوعين ، تمهيداً لتطبيق القانون الجديد ، لافتاً إلى حرص أجهزة الدولة للحفاظ على مواردها وحق الشعب فى أراضيه من خلال إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمخالفين .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لتبسيط وتسهيل التخليص الجمركي .. تعرف عليها
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.\
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو