ابتكار جديد سيسهم في خفض فواتير المياه
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
العمانية – أثير
يُعد مشروع إعادة تدوير المياه الرمادية أحد المشاريع الفائزة في برنامج “أبجريد”- مسار المياه- التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، حيث يُعني المشروع بتقديم حلول مستدامة لإدارة المياه على مستوى المنازل والمباني التجارية .
وقال عمار بن محمد البادي الرئيس التنفيذي للمشروع إن فكرة إعادة تدوير المياه الرمادية جاءت استجابة لتزايد القلق العالمي بشأن ندرة المياه واستدامة البيئة ، ويهدف إلى تقليل استهلاك المياه العذبة، وتخفيض فواتير المياه، وتقليل الأثر البيئي لاستخراج ومعالجة المياه، وتعزيز الممارسات المستدامة في المجتمع.
وأضاف أن فكرة المشروع تتمثل في إعادة تدوير المياه الرمادية -المياه المستخدمة في الأنشطة اليومية- من خلال نظام فلترة متطور يتيح تنقية المياه لإعادة استخدامها بشكل آمن ، حيث تم تصميم فلتر خاص لتنقية المياه من الشوائب والملوثات، مما يسمح بإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها لأغراض متنوعة، و ذلك سيسهم في استدامة موارد المياه والحفاظ على البيئة.
وأوضح أنه يتم استخدام فلاتر متقدمة ومعالجات بيولوجية وكيميائية لضمان نقاء المياه للاستخدامات غير الصالحة للشرب، مشيراً إلى أن المشروع يسهم بفوائد بيئية عديدة ممثلة في تقليل استهلاك المياه العذبة، وتقليل الطاقة المستهلكة في معالجة المياه العذبة، وتقليل كمية المياه الملوثة التي يتم تصريفها في البيئة.
وبين البادي أن المشروع يعتبر مثالاً للابتكار في مجالي البيئة والاستدامة، حيث يقدم حلاً عملياً وفعّالاً لمشكلة ندرة المياه باستخدام تقنيات معالجة متقدمة يمكن إعادة استخدام المياه الرمادية بشكل آمن وفعال، مما يعزز الاستدامة البيئية.
وحرصاً على تقديم جودة المياه الرمادية المعاد تدويرها يتم عمل اختبارات دورية باستخدام أجهزة قياس متقدمة ومطابقة للمعايير الصحية ، وكذلك مراقبة جودة العمليات والنتائج المطابقة لمعايير الجودة البيئية المحلية والدولية.
حرر الخبر : ريما الشيخ
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المیاه الرمادیة
إقرأ أيضاً:
فواتير المحروقات .. المجلس الأعلى للحسابات يكشف “لهطة الأحزاب”
زنقة 20 | خالد أربعي
نشر المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
التقرير تطرق الى نفقات سبعة أحزاب مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (0,34%) أو في غير اسم الحزب (0,08%) أي ما يناهز 0,42% من إجمالي النفقات المصرح بها.
و ذكر المجلس أن ثلاثة أحزاب صرحت بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 308.745,54 درهم تم دعم صرفها بوثائق غير كافية، أي ما يمثل 5,22% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية، و0,34% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، مقابل 0,46% في 2022 و0,04% في 2021.
ويتعلق الأمر وفق التقرير، بنفقات تم دعمها بفواتير لا تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة (المادة 49) ومدونة الضرائب المادتان) (145 و 146 والمرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك (المادة (25).
في هذا الإطار، اكتفى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم صرف نفقات اقتناء الوقود بقواتير لتعبئة البطاقات مسبقة الدفع، بمبلغ إجمالي قدره 51.000,00 درهم دون دعمها بوضعيات مفصلة لاستهلاك الوقود، صادرة عن الممون تُحدد من خلالها الكمية المستهلكة، وثمن الوحدة لكل فترة معينة، بالإضافة إلى السيارات المعنية وإجمالي مبالغ الاستهلاك.
فيما أدلى حزب الأمل بفواتير لاقتناء الوقود، بمبلغ إجمالي قدره 16.673,54 درهم، تتضمن فقط المبلغ الإجمالي ولا تحدد كمية المنتوج وثمن الوحدة.
ولتبرير صرف نفقات مختلفة، بما مجموعه 70.800,00 درهم، ونفقات الوقود والاستقبالات بما مجموعه 39.981,00 درهم أدلى حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بفواتير لا تتضمن معلومات مفصلة عن كمية السلعة أو المنتوج أو الكشف المفصل للخدمة وسعر البيع الواجب أداؤه والمتعلق بكل منتوج على حدة، أو بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما أدلى بعشر فَوَاتِير أخرى بمبلغ إجمالي قدره 130.291,00 درهم لا تتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه بصورة مستقلة.
و بلغ مجموع النفقات التي تم تبريرها بوثائق إثبات في غير اسم الحزب ما قدره 74.688,73 درهم همت استهلاك الماء والكهرباء والكراء وشراء المحروقات من طرف أربعة أحزاب، أي بنسبة
تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»