فنزويلا... اعتقالات بالمئات بعد انتخابات مشكوك بها
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أعربت أصوات في أنحاء العالم عن قلقها، الأحد، إزاء الاعتقالات المتزايدة في فنزويلا بعد الانتخابات المتنازع على نتائجها، التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.
وفي تصريحاته الأسبوعية، الأحد، في الفاتيكان قال البابا فرنسيس، إن فنزويلا "تعيش وضعا حرجا.. أناشد جميع الأطراف البحث عن الحقيقة وتجنب جميع أنواع العنف".
تصريحات فرنسيس جاءت بعد ساعات من إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت، أن الحكومة اعتقلت ألفي معارض.
وفي تجمع حاشد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، تعهد مادورو باعتقال المزيد والزج بهم في السجن.
وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، جون فينر لبرنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة "سي.بي.إس." الأحد، إن إدارة بايدن قلقة من أن تؤدي الاعتقالات إلى إشعال اضطرابات أوسع نطاقا.
وأضاف فينر: "نحن قلقون بشأن احتمال عدم الاستقرار، حال استمرار هذه الاعتقالات".
وقال قادة عدد من الدول الأوروبية، منها فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، في بيان: "يجب احترام حقوق جميع الفنزويليين، خاصة الزعماء السياسيين، خلال هذه العملية. إننا ندين بشدة أي اعتقالات أو تهديدات تستهدفهم".
وكانت السلطات أعلنت فوز مادورو في انتخابات الأحد الماضي، لكنها لم تقدم بعد إحصاءات الأصوات لإثبات فوزه.
وتقول المعارضة إن لديها أوراق فرز للأصوات تثبت فوزها.
وأشار تحليل أجرته "أسوشيتد برس" الجمعة، لأوراق إحصاء الأصوات التي أصدرها ائتلاف المعارضة، إلى أن مرشحهم، إدموندو غونزاليس، حصل على تأييد أصوات أكثر بكثير مما زعمت الحكومة، مما يلقي بظلال من الشك على الإعلان الرسمي بفوز مادورو.
واختبأ غونزاليس، وهو دبلوماسي سابق، وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي منعتها الحكومة من الترشح، وقالا إنهما يخشيان أن يتم اعتقالهما أو قتلهما.
وسبق لمادورو وكوادره أن هددوا بسجنهما.
واعتقلت الحكومة مئات من أنصار المعارضة الذين نزلوا إلى الشوارع في الأيام التي أعقبت الانتخابات المتنازع عليها.
وتحدت ماتشادو التهديدات، وخرجت لتخاطب تجمعا حاشدا للمعارضة السبت، في كاراكاس، ولكن تم نقلها بعيدا بعد ذلك على ظهر دراجة نارية.
وقالت ماتشادو أمام التجمع: "بعد 6 أيام من القمع الوحشي، ظنوا أنهم سيكممون افواهنا أو يخيفونا أو يشلوا (حركتنا)، إن وجود كل واحد منكم هنا اليوم يمثل أفضل ما في فنزويلا".
وبعد بضع ساعات، جدد مادورو تهديده باعتقال غونزاليس لعدم حضوره اجتماع المجلس الانتخابي الذي تم استدعاؤه إليه.
والمجلس، شأنه شأن معظم مكونات الحكومة الفنزويلية، خاضع لسيطرة مادورو بالكامل.
وقال مادورو عن غونزاليس: "إنك تواجه عواقب قانونية خطيرة لمخالفة الدستور والمحاكم والقانون".
وتعهد مادورو أيضا بمواصلة استخدام يد ثقيلة ضد معارضيه، قائلا إن ألفين منهم جرى اعتقالهم بالفعل.
وقال "هذه المرة لن يكون هناك عفو، هذه المرة سيكون هناك توكورون"، في إشارة إلى سجن توكورون سيئ السمعة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اعتقالات جديدة وإزالة صور.. ما آخر تطورات قضية إمام أوغلو في تركيا؟
شنت الشرطة التركية، الجمعة، موجة جديدة من الاعتقالات في إطار تحقيقات قضية الفساد التي سجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو على ذمتها، ما أسفر عن اعتقال 44 شخصا إضافيا، حسب وسائل إعلام محلية.
وأفادت مصادر محلية إلى أن قدرية كاسابوغلو السكرتير الخاص برئيس البلدية المقال أكرم إمام أوغلو كان من بين المعتقلين ضمن حملة التوقيفات الجديدة، بالإضافة إلى رئيسا مجلسي إدارة شركتين تابعتين لبلدية إسطنبول.
جاء ذلك بالتزامن مع إصدار النيابة العامة في إسطنبول أمرا إلى إدارة الشرطة بإزالة الملصقات واللافتات الدعائية الخاصة بأكرم إمام أوغلو من شوارع المدينة.
كما نص الأمر القضائي، الذي أرسل إلى بلدة إسطنبول الكبرى، على حظر استخدام المحتوى الذي يحتوي صورا أو مقاطع مصورة أو صوتا لإمام أوغلو في وسائل النقل العامة بما في ذلك المترو والترامواي والحافلات.
ومطلع أيار /مايو الجاري، اتخذت النيابة قرارا مماثلا بحظر حساب إمام أوغلو على منصة "إكس"، والذي يتابعه نحو 10 ملايين شخص، مشيرة إلى أن القرار يعود إلى ارتكاب المعارض البارز "التحريض على ارتكاب جريمة"
وكانت السلطات الأمنية شنت، الثلاثاء الماضي، حملة اعتقالات أخرى طالت عشرين موظفا في البلدية على ذمة قضية الفساد ذاتها، وقد جرى إيداع 13 من الموقوفين في الحبس الاحتياطي بينما جرى إطلاق سراح الآخرين.
وبذلك يبلغ عدد مجموع الحملات التي نفذتها السلطات التركية في إطار تحقيقات "الفساد" المتعلقة ببلدية إسطنبول أربع حملات، حيث سبق أن اعتقل ما يقرب من 50 شخصا في نيسان /أبريل الماضي و100 آخرون في آذار /مارس الماضي بينهم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه في أوساط المعارضة التركية على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتواصل السلطات التركية تحقيقاتها بشأن قضية "الفساد" في بلدية إسطنبول الكبرى، التي تضم اتهامات من قبيل "الابتزاز" والرشوة"، و"الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني".
ما خلفيات القضية؟
شهدت تركيا في 19 آذار/ مارس الماضي توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".
في الـ23 من الشهر ذاته، قرر القضاء التركي سجن أكرم إمام أوغلو على ذمة الاتهامات المتعلقة بـ"الفساد"، فيما رفض طلب الادعاء العام بشأن سجنه على ذمة التحقيق في ملف "الإرهاب". كما أعلنت وزارة الداخلية في اليوم ذاته إبعاد إمام أوغلو عن مهام رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بعد قرار القضاء التركي بسجنه.
وفي 24 آذار/ مارس، أعلن حزب الشعب الجمهوري عن ترشيح إمام أوغلو رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2028، وذلك بعد انتخابات تمهيدية شارك فيها "الملايين"، بحسب تقديرات الحزب المعارض. لكن إلغاء شهادته الجامعية يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
كما انتُخب في الشهر ذاته عضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى عن حزب "الشعب الجمهوري"، نوري أصلان، رئيسا للبلدية بالوكالة بديلا عن إمام أوغلو الذي يدخل شهره الثالث في محبسه الواقع بمنطقة "سيليفري" على أطراف إسطنبول.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي