مؤتمر "وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية" بمكة يناقش تجديد فهم الخطاب الديني وخطورة الفتوى
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
واصل مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة جلساته مساء اليوم، حيث عقدت الجلسة الثالثة التي جاءت تحت عنوان "تجديد فهم الخطاب الديني ودوره في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال" ورأسها معالي وزير الأوقاف والإرشاد في جمهورية السودان الدكتور أسامة حسن البطحاني، التي أكد فيها أن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في الدول الإسلامية، تضطلع بأدوار محورية في الدعوة إلى الله وتحصين الأمة الإسلامية من خطر الأفكار والعقائد الهدامة وتقوم بجهود مضيئة، للذود عن حياض الدين الحنيف والدفاع عنه.
كما قدّم رئيس مجلس العلماء في جمهورية الكاميرون الشيخ محمد مال بكري ورقة علمية أوضح فيها أن موضوع المؤتمر يأتي في ظل ظروف ومتغيرات، تتطلب المواكبة في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية، مما يستدعي بذل الجهود من قبل الدعاة والأئمة، لتصحيح المفاهيم ومواجهة المخاطر، مبيناً أن هناك تجديداً محظوراً يتنافى مع الأصول الشرعية ينادي به متطرفون يتبنون أفكاراً متطرفة نتيجة القصور العام.
وركز بكري على أهمية بيان الأسس التي تقوم عليها دعاوى التجديد للخطاب الإسلامي، وربطه بالثوابت الشرعية، مع بيان أهمية ضابط التجديد على منهج السلف الصالح مع ضرورة استيفاء الأدوات اللازمة لتفسير النص الشرعي إضافة إلى بيان خصائص الإسلام ومنها العالمية والاعتدال والصلاح لكل الأزمنة والأمكنة.
وفي ورقة علمية قدمها رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد الشيخ محمد خاطر عيسى، بين فيها أن تجديد الخطاب الديني واجب شرعي لأن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة من يجدد لها أمر دينها، مما يجعله ضرورة حتمية ليظل الدين جزءاً أساسياً في الحياة اليومية، متناولاً التحديات التي تواجه تجديد الخطاب الإسلامي ومنها رؤية المتطرفين بشأن تجديد الخطاب الديني، والاستسلام المطلق للواقع وتحريف النصوص الشرعية، مبيناً أن تجديد الخطاب الديني يختلف ويتنوع في مجتمعاتنا الإسلامية.
في سياق متصل ألقى رئيس المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك فضيلة الشيخ حسن كازوفيتش ورقة علمية أوضح فيها أن البوسنة والهرسك من الدول التي عانت من العنف، مشيراً إلى أن هناك تسيساً واضحاً ومتعمداً لهذه الظاهرة وإلصاقها بالمجتمعات الإسلامية التي أصبحت تمثل تهديداً للجميع، آملاً أن يرسم المؤتمر الحدود بين الغلو وهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، مؤكداً على أهمية البحث في أسباب التطرف كما نحتاج إلى تطوير الخطاب الديني الذي يلبي احتياجات الأجيال الجديدة ويواكب فهمها مع أهمية استخدام وسائل التواصل المعاصرة لإيصال الخطاب الديني عبر العالم الافتراضي.
وفي الجلسة الرابعة التي جاءت تحت عنوان "خطورة الفتوى بدون علم أو تخصص وأثر انحرافها على منهج الوسطية والاعتدال مع بيان ضوابط الحديث في الشأن العام" ورأسها سماحة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، قال فيها: "نأمل أن يصدر عن هذا المؤتمر تعزيز مبادئ الوسطية وأن تكون على مستوى التحديات التي تواجهها الأمة جراء دخول غير المؤهلين والمتاجرين المتكسبين بالفتوى، وما يحمله من خطر عظيم يحتاج إلى تكاتف الجهود لضبط الفتوى وبيان الحق".
وقدم رئيس إدارة مسلمي القوقاز في أذربيجان فضيلة الشيخ شيخ الإسلام حاج الله شكور باشا زاده ورقة علمية طالب فيها بتأسيس مركز موحد للفتوى بمكة المكرمة، يتماشى مع مستقبل الأمة الإسلامية.
من جانبه أكد مفتي ورئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا الشيخ بويار سباهيو أن المفتي يجب أن يكون على دراية كاملة بالعلوم الشرعية حتى لا يفتي بدون علم مما يؤدي إلى نشر النزاع والشقاق وضياع الحقوق مشدداً على أهمية الفتوى مطالباً بالرجوع إلى أهل العلم من دون اجتهاد شخصي.
وبين المفتي العام بجمهورية أوغندا فضيلة الدكتور شعبان رمضان مابواجيفي في ورقته الحاجة الماسة للفتوى الصحيحة في العصر الحاضر، حيث كثرت النوازل والأحداث وتعددت طرائق الجرائم والجنايات مما يستلزم إعادة النظر في الفتاوى التي تلامس أمور الناس وأن يكون المفتي على دراية بالمصالح الشرعية.
من جانبه أشار المفتي العام لجمهورية كازاخستان فضيلة الشيخ أرشاد أون غار في ورقته إلى وجود فتاوى غير منضبطة ممن يتسرع في الفتوى قبل إصدارها بشروطها وأركانها مما يتطلب سن قوانين لمؤسسات الإفتاء لضبط الفتاوى من خلال ميثاق للفتوى بين المجامع الفقهية.
وأكد المفتي العام ورئيس مجلس علماء المركز الإسلامي في طاجيكستان سعيد مكرم زاده في ورقته أن الفتوى لها مكانة عظيمة عند الله تعالى ويجب على وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية إشاعة عظمة مكانتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الأوقاف الفتوى الخطاب الديني آخر أخبار السعودية الأوقاف والشؤون الإسلامیة الخطاب الدینی الإسلامیة فی تجدید الخطاب ورقة علمیة فیها أن
إقرأ أيضاً:
تقسيم الميراث.. الإفتاء تكشف حكم توزيع الأب تركته على أبنائه قبل وفاته
تقسيم الميراث من الأمور التي تكثر حولها التساؤلات لمعرفة الحكم الشرعي بشأنها، خاصة في حالة إذا كان الأب قرر توزيع أملاكه على أبنائه لمنع النزاع بينهم بعد وفاته، فيتساءل كثيرون عن حكم توزيع الميراث في هذه الحالة وكيفيته.
وفي السياق، أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله: "هل يحق للأب توزيع تركته في حياته دون مساواة بين أبنائه؟" وذلك في إطار تلقى الدار أسئلة والردود عليها لبيان الأحكام الشريعة.
هل يحق للأب توزيع تركته في حياته دون مساواة؟وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الشرع حال توزيع التركة هو أن "للذكر مثل حظ الأنثيين"، مشيرا إلى أنه إذا كان الأب لديه أملاك وأراد أن يقسمها على أبنائه في أثناء حياته فهو جائز ومشروع.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، "يجب تقسيم التركة بقسمة الميراث، فإذا كان ينوي الأب إجراء هذا الأمر لمنع النزاع بين أولاده بعد وفاته، حيث إن هناك بعض الآباء يخشون من بعض أبنائهم في تضييع التركة أو أخذ حق باقي الإخوة".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه من "المهم أن يراعي الأب في التقسيم الأحكام والأصول الشرعية في التقسيم، والأنصبة الشرعية لكل وارث".
حكم حرمان الابن العاق من الميراثوكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث حق شرعي حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا يجوز لأي إنسان أن يتصرف فيه وفق هواه، أو أن يحرم أحد الورثة منه لأي سبب، حتى لو كان عقوق الابن.
هل يرث الولد من التبني حال تقسيم الميراث.. أزهري يجيب
أولادي عاقين لي وعاوز أحرمهم من الميراث؟.. ورد صادم من أمين الفتوى
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن "الإنسان لا يملك حقيقةً شيئًا، فكل ما في يده هو ملك لله، جعله الله مستخلفًا فيه، وحين يموت، تُقسم أمواله وفقًا لما شرعه الله في القرآن الكريم، لا وفقًا لرغبات البشر".
تقسيم الميراث للأبناءوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "من غير الجائز شرعًا أن يُوصي الأب بحرمان أحد أبنائه من الميراث، حتى لو كان عاقًا، لأن الله تعالى قال: (يوصيكم الله في أولادكم)، ولم يفرق بين البار والعاق".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن "تصرف الأب بحرمان ابنه العاق من الميراث قد يؤدي إلى زيادة العقوق، وربما يحمل الابن هذا التصرف كدليل على ظلم الأب، ما يُبقيه على حالة من الجفاء".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا ترك الأب أمر الميراث كما شرعه الله، فقد يكون ذلك سببًا في توبة الابن، وسببًا في أن يبر أباه بعد وفاته بالدعاء له، وهو من أفضل وجوه البر بعد الوفاة".
وحول ما إذا كان تصرف الأب في حياته، مثل إعطاء شقة لأحد الأبناء، جائزًا، أوضح الدكتور فخر أنه "إذا كان هذا التصرف في حال الحياة، ومن باب الإحسان، فلا مانع منه، لكن بشرط العدل بين الأبناء".
وتابع: "الميراث حق لله، ونحن لا نملك أن نغير ما شرعه سبحانه وتعالى، ومن مات وقد أدى ما عليه من العدل والرحمة، فله الأجر، وعلى الله الحساب".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة