المركزي ينشر بيان «الإيراد والإنفاق» عن شهر يوليو
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي يصدر بيانَهُ الشهري للإيراد والإنفاق العام، عن شهر يوليو الماضي من العام الجاري، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 2024/01/01 حتى 2024/07/31.
وأكد المركزي في باينه، “على إستمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الإقتصادي والمالي”.
وأوضح المركزي في بيانه، أن “إجمالي الإيرادات بلغت 61.15 مليار دينار ليبي، فيما بلغ إجمالي الإنفاق، 57.56 مليار دينار ليبي”.
وأكد المصرف “أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت 51 مليار، وإيرادات الإتاوات النفطية بلغت 8.8 مليار، وإيرادات الضرائب بلغت 395 مليون، والجمارك 129 مليون، وإيرادات الاتصالات بلغت 73 مليون”.
وأشار المركزي، إلى أن “إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي بلغت 32 مليون، في حين بلغت قيمة بند إيرادات أخرى 721 مليون دينار ليبي”.
ولفت المركزي إلى “أن الإنفاق للباب الأول (المرتبات) بلغ 36.5 مليار، والباب الثاني (النفقات التسييرية) 4 مليار، والباب الثالث (التنمية) 160 مليون، والباب الرابع (الدعم) 9.4 مليار، والباب الخامس (الطواريء) 0.0”.
وأضاف المصرف أن إنفاق الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط بلغ 5 مليار، والترتيبات المالية للشركة العامة لكهرباء بلغ 2.5 مليار.
مصرف ليبيا المركزي يصدر بيانَهُ الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من: 2024/01/01 حتى…
تم النشر بواسطة مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya في الأحد، ٤ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: توحيد مصرف ليبيا المركزي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
المركزي يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!