القاضي قطران يسرد تفاصيل اختطافه من الحوثيين وتوجيه له 42 تهمة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بعد أكثر من 50 يوماً على إطلاق سراحه، كشف القاضي اليمني البارز عبدالوهاب قطران تفاصيل مهمة عن واقعة الاختطاف التعسفية التي تعرض لها مطلع شهر يناير على يد مليشيا الحوثي عقب اقتحام منزله ومصادرة ممتلكاتها واقتياده إلى سجن خاص وتوجيه له أكثر من 40 تهمة كيدية.
ونشر القاضي قطران في صفحته على "فيسبوك" صورة من تقرير جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين والمكون من 14 صفحة، موضحاً أن هذا التقرير جرم حقوقه الدستورية والقانونية بحرية التعبير والرأي، وكيف تم الادعاء بأن النقد المكفول قانوناً ودستورياً أصبح بزمن هذه السلطة جرائم مشهودة.
وقال: أعطوا لأنفسهم الحق لاستباحة حرمة مسكني بقوة السلاح، واحتلاله لمدة ثماني ساعات وتفتيش حتى تحت سرير نومي وخزانة بصائري، ونهب كل متعلقاتنا الإلكترونية أنا وأسرتي، واختطافي ووضعي بزنزانة انفرادية لمدة 37 يوماً، ثم نقلوني إلى سجن جماعي لمدة نصف عام".
وأضاف: "تم التحقيق معي أكثر من 25 جلسة وعيوني معصوبة ويدي مقيدة، وتم أيضا التأكيد لي أثناء التحقيقات أنهم حصلوا على استشارة من قضاة تابعين لهم، أجازوا انتهاك حرمة بيتي وتفتيشه واختطافي على خلفية ما نشرته بصفحتي في موقع تويتر -منصة إكس حالياً- وأن تلك المنشورات في نظرهم جرائم أمن دولة علنية مشهودة، تجيز لهم اقتحام بيتي والقبض عليّ وسجني".
وقال قطران: "أنا قاض درست القانون وطبقته لمدة 14 سنة، وبحثي للتخرج من المعهد العالي للقضاء ونيل الماجستير عنوانه جرائم الصحافة والنشر، مكون من 300 صفحة، وكان الأحرى بهم تقديم شكوى ضدي لنيابة الصحافة والمطبوعات لأجل التحقيق فيما تم نشره واستدعائي عبر مجلس القضاء الأعلى في حال ما كتبته مجرَّم وفقاً للدستور والقانون واتباع الإجراءات القانونية والقضائية حتى صدور الحكم أمام قاض طبيعي تكفل لي محاكمة عادلة أتمكن فيها من الدفاع عن نفسي".
ووصف القاضي ما تعرض له من إجراءات مخالفة للقانون والدستور على يد الحوثيين، بأنها سلوك عصابات وليس سلوك دولة القانون كما يدعون، لافتاً إلى أن جهاز المخابرات التابع للحوثيين رص له 40 تهمة، فضلاً عن التهم التي ذكرت خلال 25 جلسة تحقيق والتي تصل إلى 300 تهمة، لم يتركوا رسالة وصلتني على أي من تلفوناتي أو صفحاتي في فيسبوك أو تويتر إلا وحققوا معي فيها وهي رسائل عادية جدًا.
وأضاف: "حققوا معي حتى عن مقالات نشرتها منذ سبع سنوات، وحتى عن مقايل القات العادية، قالوا لي نحن نراقبك منذ سبعة أشهر واشتغلناك شغل دقيق خلاص وقعت في أيدينا"، لافتاً إلى أن المحققين معه صوبوا تركيزهم الأكبر والأهم على ثلاث قضايا: الأولى والأهم خروج الناس عشية ليلة الـ26 من سبتمبر الماضي للاحتفال بالإعلام، اتهموني أنني أعددت مخططاً دقيقاً ومفصلاً مع أحزاب وشخصيات اجتماعية وجهات داخلية وخارجية لإثارة الشعب ضدهم، لأنني أول من رفع العلم الجمهوري بسطح منزلي بهمدان وصنعاء ودعيت للاحتفال بعيد ثورة 26 سبتمبر برفع الأعلام.
فيما التهمة الثانية هي ذهابي إلى مجلس الشيخ حمير بن عبدالله الأحمر، شيخ مشايخ حاشد، ونشر صورتنا معه، وأنني أعدته للواجهة بعد أن كان هادئ وخامل وملتزم، وأني خططت مع البرلماني أحمد سيف حاشد للاستيلاء على السلطة، بالتنسيق مع مشايخ القبائل. في حين لتهمة الثالثة كانت تأجيج وإثارة الرأي العام بقضية مرتبات موظفي الدولة المنقطعة، وأنني تسببت بامتناع السعودية عن دفع المرتبات التي كانت على وشك الدفع، على حد تعبيرهم.
كما سرد القاضي عبدالوهاب قطران، الذي يعيش حالياً في صنعاء تحت الإقامة الجبرية وممنوع من السفر للعلاج في الخارج، الكثير من التهم التي ذكرت في تقرير الأجهزة الأمنية والمخابرات الحوثية التي قامت باعتقاله والزج به في السجن من مطلع يناير وحتى منتصف يونيو الماضي.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض أسعار الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
قالت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وعضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وأوضح القاضي في بيان لها اليوم، أن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي