اقتصاد إندونيسيا ينمو 5.05% خلال الربع الثاني
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي، أن الناتج المحلي في البلاد قد نما خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.05 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.11 بالمئة خلال الربع السابق، مشيرة إلى أن استهلاك الأسر والاستثمار أدى إلى تعويض تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي.
كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وكذلك المسؤولون الحكوميون، قد توقعوا أن يسجل أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا نموًا سنويًا بنسبة 5 بالمئة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.
وقد أثر انخفاض أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة على نمو إندونيسيا هذا العام.
ونما كل من إجمالي الناتج المحلي على أساس ربعي بنسبة 3.79 بالمئة، وبنسبة 5.08 بالمئة خلال النصف الأول من العام ,وإنفاق الأسر بنسبة 4.93 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسجل ارتفاعا غير متوقع رغم تباطؤ الطلب المحلي
الثورة نت /..
سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعا غير متوقع لمعدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث عوض نشاط تكوين المخزونات التراجع في الطلب المحلي.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الفرنسي سجل خلال الربع الثاني نموا بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان أغلب المحللين يتوقعون نموه بنفس معدل الربع الأول عند 0.1%.
وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الفرنسي أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي للانخفاض، ولم يسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقا.
كما أظهرت البيانات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشا بنسبة 0.4% في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1% فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي الأداء المتباين للاقتصاد بفرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك.
وقد يوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي ، بعضا من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي.