بالوثائق.. جمع تواقيع نيابية لتعديل قانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
جمع عدد من اعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، تواقيعاً من أجل لتعديل قانون الحماية الاجتماعية.
وحصلت "بغداد اليوم"، على وثائق صادرة من مكتب النائب احمد الشرماني، جاء فيها "انطلاقاً من الدور التشريعي الذي كفله الدستور للنائب وبعد ان صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والتي قررت ضمن بنودها (اعانة المرضى)، بناء عليه و وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة (1) وبدلالة المادة (24) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، وبحجة ان الاتفاقية اعلاه جزء من القانون الداخلي بعد نشر القانون المصوت عليه، ولموائمة قانون الحماية الاجتماعية لأحكامها وما قررته بنودها وما تعانيه هذه الشريحة من الالام ومصاعب جمة في هذه الحياة مما يوجب على الجميع التخفيف من معاناتها، نرفق لكم طياً جدولاً يضم تواقيع النواب الذين يؤيدون اقتراحنا".
وتضمن الاقتراح بحسب الوثائق "اولاً: تعديل جدول سقف الاعانة الاجتماعية الملحق بالقانون لزيادة المبالغ النقدية الشهرية المقررة بموجبه لتتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعاشي لمحدودي الدخل ولحمايتهم من مصاعب الحياة ومشاقها المرهقة، ثانياً: اعادة النظر في الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية بهدف ادراج (اعانة المرضى) لشمول فئات المرضى الذين يحتاجون لمصاريف علاج لا يقوون على سدادها . والتي أوجبت الاتفاقية شمولهم الصريح بأحكامها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.