صراع العلم والراتب: العراق بين طموحات الباحثين وأحلام الموظفين

5 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة

أثار قانون تعادل الشهادات الجامعية المقترح في البرلمان العراقي جدلاً واسعاً بين البرلمانيين والأكاديميين.

ويهدف القانون إلى الحد من ظاهرة الحصول على الشهادات العليا، التي أصبحت منتشرة في العراق بشكل كبير، ليس لأغراض البحث والتطوير العلمي، بل لزيادة الرواتب.

تعتبر كتلة “وطن” النيابية أن القانون المقترح سيحرم الموظفين من إكمال دراساتهم العليا، و يشيرون إلى أن التعديل سيؤدي إلى إلغاء المادة 12 من القانون الحالي، التي تتيح للموظف الدراسة أثناء فترة إجازته الوظيفية.

كما يفرض التعديل المقترح مدة إقامة متصلة تسعة أشهر للدراسات العليا للماجستير والدكتوراه، ويتطلب موافقة وزارة التعليم العالي.

بينما ترى كتلة “وطن” أن هذه التعديلات تضر بمصلحة الموظفين، يعتقد الأكاديميون والمراقبون لشؤون التعليم في العراق أن القانون الجديد ضروري لوقف الزحف الهائل نحو الشهادات العليا دون تحقيق فوائد علمية حقيقية، ويبررون ذلك بأن العديد من الموظفين يسعون للحصول على الشهادات فقط لتحقيق زيادة في الرواتب، مما يخلق ضغطاً على نظام التعليم العالي ويقلل من جودة الأبحاث والدراسات.

تزايد الحصول على الشهادات العليا لأغراض غير أكاديمية قد يؤدي إلى تدهور مستوى التعليم العالي في العراق. يوضح المراقبون أن هذا التوجه يسهم في تراجع جودة الأبحاث العلمية ويساهم في تضخم عدد الحاصلين على شهادات عليا دون تحقيق تأثير فعلي في مجالهم. بالإضافة إلى ذلك، يشددون على أن الموارد المالية والبشرية التي توجه نحو هذا النوع من التعليم يمكن أن تستغل بشكل أفضل في تحسين البنية التحتية التعليمية وتطوير مناهج دراسية جديدة تواكب التطورات العالمية.

وفي هذا السياق، يشن الموظفون حملة قوية ضد التعديل المقترح، معولين على البرلمان لرفضه خلال جلسة التصويت المقبلة، و يعبرون عن قلقهم من أن التعديلات ستجعل من الصعب عليهم متابعة دراساتهم العليا وتحقيق التقدم المهني والعلمي. يطالبون بمزيد من المرونة في القانون، بحيث يسمح للموظفين بمواصلة تعليمهم دون قيود صارمة تعيق تطورهم الشخصي والمهني.

الخلفية التاريخية للتعليم العالي في العراق تظهر أنه قد شهد تطوراً كبيراً منذ منتصف القرن العشرين، حيث أُنشئت العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية التي ساهمت في تخريج كوادر علمية متميزة. إلا أن العقود الأخيرة شهدت تحديات كبيرة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي أثرت على جودة التعليم. في ظل هذه الظروف، أصبح من الضروري إعادة النظر في سياسات التعليم العالي لضمان تلبية الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وسوق العمل.

يظل السؤال مطروحاً حول كيفية تحقيق التوازن بين تحسين جودة التعليم العالي ومنح الفرص العادلة للموظفين لمتابعة دراساتهم. يتطلب هذا التوازن إجراءات مدروسة تأخذ في الاعتبار كافة الأطراف المعنية، لضمان نظام تعليمي يساهم في تطوير الكفاءات وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة