نائب:من حق الموظف أن يحصل على الشهادات العليا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 3:19 مبغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة “وطن” النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود حراك نيابي لوقف إجراء التعديل المقترح على قانون أسس تعادل الشهادات الجامعية كونه سيحرم الموظفين من إكمال الدراسات العليا، مؤكدة على ضرورة إبقاء القانون بصيغته الحالية.وقال النائب عن الكتلة ناظم الشبلي، في حديث صحفي، إن “هناك الكثير من الملاحظات على تعديل قانون أسس تعادل الشهادات لكونها هي مجحفة بحق الطلاب والموظفين الذين يرغبون بإكمال الدراسات العليا”.
وبين أن “تعديل المقترح سيؤدي إلى إلغاء المادة 12 من القانون التي تتيح الدراسة أثناء للموظف من رصيد الإجازات الوظيفية لكل موظف، وكذلك مدة الإقامة ستكون متصلة تسعة أشهر للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، كما أنه يتطلب موافقة وزارة التعليم العالي ليكمل الموظف دراسته، وهذه النقاط تُصعب الأمر على الموظفين وتمنع الكثير من الشباب من إكمال الدراسات العليا في الخارج”.وأكد الشبلي “سنقوم بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لإجراء تعديل على قانون أسس تعادل الشهادات بما يخدم الموظفين وتأجيل إقراره إلى إشعار آخر، وإذا لم يتم تعديل القانون سيتم رفضه من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة يوم غد الثلاثاء”.وأشار إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب مهتمون بتعديل قانون أسس تعادل الشهادات والعودة إلى العمل بالقانون المعمول به حالياً وأن تكون الدراسة أثناء الوظيفة ومدة الإقامة منفصلة وليست متصلة كما موجودة في التعديل الحالي للقانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون أسس تعادل الشهادات
إقرأ أيضاً:
إيهاب منصور يكشف تفاصيل جلسات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ما حدث داخل أروقة البرلمان خلال جلستي أمس واليوم لمناقشة قانون الإيجار القديم، هو نموذج لكيف يمكن أن تناقش القوانين فيما بعد.
وأضافخلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة الحياة، أن الحكومة بدأت أثناء المناقشة تتحدث عن كيفية التعامل لتوفير مساكن حال تطبيق قانون الإيجار القديم.
وتابع أنهم لا يستطيعون الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم فى ظل عدم وجود بيانات دقيقة من قبل الحكومة بشأن المشكلة وكل تفاصيلها، مؤكدا أنه لا يعتقد أن الحكومة لديها بيانات إضافية لحل مشكلة الإيجار القديم.