سلطات العدو الصهيوني تصدر 90 أمرا بالاعتقال الإداري
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
أصدرت سلطات العدو الصهيوني، اليوم الإثنين، 90 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجون العدو.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أفادت مؤسسات حقوقية بأن من بين المعتقلين الصادر بحقهم القرار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عبد الجبار جرار الذي استشهدت زوجته الشهيدة وفاء جرار (50 عامًا) اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها الحرجة خلال اعتقالها من منزلها في شهر مايو الماضي.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، إن الأوامر الإدارية تراوحت مدتها ما بين اثنين الى ستة شهور.
والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.
ويمكن حسب الأوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، وهو ما يعني أن المعتقلين الإداريين ليست لديهم أدنى فكرة بالفعل عن المدة التي سيقضونها قيد الاحتجاز.
وتتزايد حالات الاعتقال الإداري أثناء الهبات والانتفاضات الشعبية حيث تستخدم سلطات العدو هذه السياسة لقمع وترهيب الفلسطينيين، فأصدرت منذ العام 1967 ما يزيد عن 50 ألف أمر اعتقال إداري.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟