خيرية الشارقة تفرج كربة 1100 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ساهم مشروع تفريج الكربة الذي تنفذه جمعية الشارقة الخيرية بدعم متبرعيها في مساعدة 1100 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري جميعهم من الغارمين المتعسرين في سداد ديون متراكمة قيمتها 6 مليون درهم، وصدرت بحقهم أحكاماً تنفيذية لتعسرهم في الإيفاء بها.
وتفتح الجمعية قنوات التعاون المشترك مع الجهات المختصة في المنشآت العقابية والإصلاحية في مختلف إمارات الدولة، لتعزيز دورها الإنساني من خلال التعرف على سجلات الذين يقضون عقوبة التعثر في سداد الديون والمتأخرات المالية المستحقة عنهم تجاه أصحاب الحقوق، بهدف القيام بالبحث الاجتماعي للوقوف على الحالات الأكثر استحقاقا وتحديد المساعدة التي من شأنها إدخال البهجة إلى نفوسهم.
وقال أسعد الزرعوني مدير إدارة المساعدات الداخلية بالإنابة أن الجمعية تنفذ برامج تفريج الكربة والتي تحظى بدعم كبير من المتبرعين، لما لهذا المشروع من أهداف جليلة منها المساهمة في استقرار الأسرة وجمع شملها بمعيلهم من خلال التكفل بسداد المتأخرات من الديون التي تسببت في بقائه خلف القضبان لتعثره في سدادها.
وأكد الزرعوني أن الجمعية ممثلة في لجنة المساعدات وافقت على مساعدة 1100 حالة والتكفل بديونها المتعلقة بمتأخرات سكنية وغيرها مما يتعلق بالوضع المعيشي للأسرة وذلك بقيمة مالية بلغت 6 ملايين درهم، وهي جميعها عن حالات مستحقة صدرت بحقهم أحكام قضائية ومنهم من يخضع لتنفيذ محكوميته خلف القضبان وآخرون قاب قوسين أو أدني من اللحاق بسابقيهم إلى قضبان المنشأت العقابية والإصلاحية، موضحا أن الجمعية تقدم الدعم المناسب لأسر الحالات التي تقضي محكومية مثل صرف المواد الغذائية بما يعينهم على العيش الكريم.
وتابع: نعمل على مدار العام في مشروع تفريج كربة لمساعدة الحالات المستحقة في فتح نافذة أمل جديدة لهم، حيث نسعى إلى تحقيق تنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي، وتقليل الفجوة بين أفراد المجتمع، وذلك فيما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق العيش الكريم لكل أفراد المجتمع والذي لا يتأتى إلا من خلال رفع معاناة الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا مختلفة، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة في العمل الخيري الإنساني الذي يهدف إلى خدمة المجتمع والرقي به وتحقيق مصالحه، وتجاوز المعوقات التي تؤثر في الاستقرار الاجتماعي، متوجها بالشكر الجزيل إلى المتبرعين الذين ساندوا الجمعية في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية، كما ثمن تعاون الجهات المختصة في تزويد الجمعية بالحالات المتعثرة والتي تعاني حياة معيشية متأزمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.