أمانة الجوف تصدر 7522 رخصة تجارية وإنشائية في النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
أصدرت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الحالي 7522 رخصة تجارية وإنشائية للمستفيدين، وذلك ضمن جهودها لمواكبة حركة النمو العمراني والحضري بالمنطقة.
وتحرص الأمانة على إنجاز المعاملات من خلال الأنظمة الإلكترونية للتسهيل على المستفيدين.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن عدد الرخص الإنشائية الصادرة في النصف الأول من العام الحالي 2025م بلغ 1956 رخصة، مضيفًا أن الفترة ذاتها شهدت إصدار الأمانة والبلديات التابعة لها 5566 رخصة تجارية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
أوبك بلس.. تخرج بقرار حول مستويات الإنتاج خلال الربع الأول من العام القادم
أعلنت ثماني دول منتجة للنفط ضمن تحالف "أوبك بلس"، الإبقاء على مستويات إنتاجها الحالية دون زيادة خلال الربع الأول من عام 2026.
وذكر بيان صدر عن "أوبك بلس" عقب اجتماع افتراضي ضم كبار المنتجين "السعودية وروسيا والجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعُمان والإمارات"، أن "الدول الثماني أعادت التأكيد على قرارها الصادر في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والقاضي بتعليق الزيادات المقررة في الإنتاج خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2026، وذلك "نظرا للعوامل الموسمية، مع مراعاة التوازن الدقيق بين العرض والطلب".
ومن المقرر أن تبقي الدول على مستويات إنتاج ثابتة خلال الأشهر الثلاثة، من بينها 10.1 ملايين برميل يوميا للسعودية، و9.57 ملايين برميل يوميا لروسيا، و4.27 ملايين برميل يوميا للعراق، و3.41 ملايين برميل يوميا للإمارات، وفق البيان.
كما حافظت الكويت على مستويات إنتاج مستقرة خلال الربع الأول من 2026 عند 2.58 مليون برميل يوميا، فيما استقرت كازاخستان عند 1.569 مليون برميل يوميا، وسجلت الجزائر 971 ألف برميل يوميا، في حين بلغ إنتاج سلطنة عُمان 811 ألف برميل يوميا.
وأشارت الدول الثماني إلى أن الخفض الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يوميا قابل للإعادة تدريجيا "جزئيا أو كليا" خلال الفترة المقبلة، تبعا لتطورات السوق العالمية، إلى جانب الحفاظ على المرونة اللازمة لمواصلة التجميد أو عكس التخفيضات المضافة البالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي تم إعلانها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وشدد البيان على التزام الدول بـ"تحقيق الامتثال الكامل" لإجمالي تخفيضات التحالف، بما في ذلك التعويض الكامل عن أي كميات زائدة تم إنتاجها منذ يناير/كانون الثاني 2024، على أن تتولى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) متابعة مستويات الامتثال والتعويض.
ومن المقرر أن تعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، ومستوى الالتزام، وآليات التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 4 يناير 2026.