وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء البرلمان لبحث مطالب دوائرهم
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، الحرص على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها، في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الدوري الذي عقده الليلة الماضية مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المجالات الخاصة بوزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولي الجهات التابعة للوزارة.
وأشار الوزير، إلى أنه أعاد تشكيل مجموعة العمل الخاصة بالاتصال السياسي بمكتبه، لتعزيز وتعميق التواصل والتعاون مع أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، خلال الفترة المقبلة، وسرعة الاستجابة لمطالب دوائرهم، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاءات دورية في مواعيد محددة مع أعضاء البرلمان.
من جانبهم، تقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، ومسئولي الوزارة على التنسيق والتعاون لتحقيق مصلحة المواطنين.. معربين عن تمنياتهم للوزير بالتوفيق والسداد في مهمته بوزارة الإسكان.
وشهد الاجتماع، استعراض عدد من المطالب المختلفة، ومناقشتها مع الوزير ومسئولي الوزارة.
اقرأ أيضاًالإسكان: زيادة عدد الوحدات بمشروع «Valley towers» بسبب إقبال المواطنين على الحجز
وزير الإسكان يتابع موقف أعمال تشغيل وصيانة المشروعات بالمدن الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزير الإسكان الاسكان وزارة الاسكان مع أعضاء البرلمان
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة