«المالية»: لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي.. والدولة تتحمل العب الأكبر عن المواطن
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن نتائج الأداء المالي للعام 2023-2024، قائلا إنّ الأولوية تتمثل في تحسين الخدمات للمواطنين قدر المستطاع، والعمل بجهد ليكون القادم أفضل.
وأضاف كجوك في أول مؤتمر صحفي عقب توليه مسؤولية الوزارة، أنّ الشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة، وسنعمل بكل جهد لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين، موضحًا أنّ أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى إذا لم تنعكس على تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة.
وأوضح أنّ التحديات صعبة على المواطن والاقتصاد والحكومة، والدولة تحاول تحمّل العبء الأكبر، لافتًا إلى أنّ هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وقال موجّها حديثه للمصريين: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي، وما حققناه في الإيرادات الضريبية بزيادة 30% أنفقناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، لافتا إلى تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60% وبما يفوق معدل نمو المصروفات، كما زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة، وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة «رأس الحكمة»
الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعيوأكد وجود ترتيبات جديدة حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالي الماضي بنسبة 25%، والقطاع الصحي بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20% بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذي بلغ أقل من 18%.
أوضح الوزير، أنّ مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020-2021، وتجاوز دعم المواد البترولية 165 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه، وتخطت قيمة معاشات «تكافل وكرامة» 35 مليار جنيه، وسددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه إلى 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق التأمينات الاجتماعية مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية المالية وزارة المالية الضرائب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
بدأت الحكومة التركية استعداداتها لتنفيذ مشروع طموح لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على 81 محافظة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من امتلاك مسكن خاص بها، إلى جانب تحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وتقليل ضغوط الأسعار المرتفعة، خاصة في المدن الكبرى.
أهداف المشروع وأهميته
يأتي هذا المشروع كجزء من الجهود الحكومية للحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الأسر، حيث تسعى الدولة من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات وجعل المنازل في متناول شريحة أكبر من المواطنين. وتهدف الحكومة أيضاً إلى دمج الوحدات السكنية الفارغة في سوق الإيجارات، ما يساهم في تقليل التفاوت والاحتكار في القطاع.
تصريحات المسؤولين
أكد وزير الخزانة والمالية، السيد محمد شيمشك، خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية هو من خطط وزير البيئة والتعمير وتغير المناخ، السيد مراد كوروم، قائلاً:
“مراد بك يقود هذا المشروع بسرعة مذهلة وبأداء متميز، ونحن بدورنا نعمل على توفير الدعم المالي اللازم رغم الصعوبات التي نواجهها. الخطة هي إنتاج 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية على الأقل خلال السنوات 2-3 القادمة، وستكون هذه الوحدات في الغالب في المدن الكبرى.”
توقعات فترة التنفيذ
أشار خبراء البناء والعقارات إلى أن متوسط مدة تنفيذ المشاريع الإنشائية في تركيا تصل إلى 36 شهراً (3 سنوات). بناءً عليه، إذا بدأت أعمال البناء منتصف العام المقبل، فمن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع قبل حلول عام 2029. هذا الجدول الزمني يعكس جدية الحكومة في توفير حلول سريعة ومستدامة لأزمة السكن.
آراء خبراء القطاع العقاري
يرى ممثلو قطاع العقارات والبناء أن مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية سيشكل إضافة كبيرة للسوق العقاري، إذ من شأنه زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما يخفف من ضغوط الطلب ويؤدي إلى استقرار الأسعار، خصوصاً أسعار الإيجارات في المدن الكبرى التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
السلاح الجديد لتركيا يتصدر المشهد في الولايات المتحدة!…
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية