«المالية»: لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي.. والدولة تتحمل العب الأكبر عن المواطن
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن نتائج الأداء المالي للعام 2023-2024، قائلا إنّ الأولوية تتمثل في تحسين الخدمات للمواطنين قدر المستطاع، والعمل بجهد ليكون القادم أفضل.
وأضاف كجوك في أول مؤتمر صحفي عقب توليه مسؤولية الوزارة، أنّ الشعب المصري هو المالك الحقيقي للموازنة، وسنعمل بكل جهد لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين، موضحًا أنّ أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى إذا لم تنعكس على تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة.
وأوضح أنّ التحديات صعبة على المواطن والاقتصاد والحكومة، والدولة تحاول تحمّل العبء الأكبر، لافتًا إلى أنّ هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وقال موجّها حديثه للمصريين: «لم نفرض ضرائب جديدة العام الماضي، وما حققناه في الإيرادات الضريبية بزيادة 30% أنفقناه على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية»، لافتا إلى تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60% وبما يفوق معدل نمو المصروفات، كما زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة، وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة «رأس الحكمة»
الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعيوأكد وجود ترتيبات جديدة حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالي الماضي بنسبة 25%، والقطاع الصحي بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20% بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين الذي بلغ أقل من 18%.
أوضح الوزير، أنّ مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه مقارنة بعام 2020-2021، وتجاوز دعم المواد البترولية 165 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه، وتخطت قيمة معاشات «تكافل وكرامة» 35 مليار جنيه، وسددنا مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه ليصل إجمالي ما دفعناه إلى 913.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق التأمينات الاجتماعية مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية المالية وزارة المالية الضرائب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 12.5% معدل التضخم الأساسي بمصر في نوفمبر الماضي
أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع طفيف في معدل التضخم الأساسي ليسجل 12.5% على أساس سنوي في نوفمبر 2025، مقابل 12.1% في أكتوبر السابق له.
وقال البنك المركزي في بيان: إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سجل نسبة 0.8% في نوفمبر 2025 مقابل 0.4% في نوفمبر 2024 و2.0% في أكتوبر 2025.
وأفاد أن معدل التضخم العام للحضر والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء بلغ 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر 2025.
وتابع البنك: سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.3% في نوفمبر 2025 مقابل 0.5% في نوفمبر 2024 و1.8% في أكتوبر 2025.
اقرأ أيضاًاستطلاع: توقعات بارتفاع طفيف لـ التضخم في مصر بشهر نوفمبر الماضي
زيادة المعروض وتباطؤ توقعات الاقتصاد العالمي يضغطان على أسعار النفط
وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي.. شهادات الادخار بالدولار في 3 بنوك مصرية