إطلاق مبادرات جديدة لخدمات المستثمرين في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
بدأت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في تنفيذ مبادرات جديدة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية، وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق وتوحيد الحوافز والمزايا المتاحة لهم.
وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة: إننا نعمل باستمرار على تطوير أساليب العمل ذات العلاقة باستقطاب المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال، وذلك ترجمة لمرتكزات الهيئة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات المحلية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بما يدعم الجهود الوطنية المشتركة.
وأوضح أن المبادرات الجديدة تتضمن إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تواكب تطلعات المستثمرين وتلبي احتياجاتهم، ويعد مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين الذي أسندته الهيئة سابقا أحد المشاريع الداعمة لاستقطاب الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لنموها، كما تتضمن المبادرات الجديدة مزيدًا من التنسيق مع المختصين في صالة "استثمر في "عُمان"، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية في العديد من الفعاليات المحلية والخارجية، وتعظيم استخدام أدوات التواصل التخصصية.
ولفت القريني، أن الهيئة نظمت خلال العام الجاري عددًا من حلقات العمل دعت إلى بحث تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، وبحث التحديات التي تواجههم وتبادل الخبرات فيما بينهم، إلى جانب مناقشة زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستهدفة من خلال تطوير آليات العمل المنفذة.
كما أكد أن التحول الرقمي الذي تنفذه الهيئة أسهم في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية، موضحًا أن الخدمات التي تُقدم للمستثمرين إلكترونيًا تزيد على 80 خدمة، وأن عدد المناطق التي تشرف عليها الهيئة بلغ 22 منطقة قائمة تتوزع على مختلف المحافظات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی المناطق الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاتصالات تعلن إطلاق مشروع “برق نت” لتوسيع تغطية الإنترنت عبر الألياف الضوئية في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات إطلاق مشروع ”برق نت”، لإيصال شبكة الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل والمكاتب (FTTP) في كل مناطق سوريا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها على قناتها في التلغرام، أن ذلك يأتي ضمن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتقديم خدمة إنترنت فائقة السرعة ومستقرة وآمنة، مبينةً أن “برق نت” سيتصل مباشرة بالشبكة الوطنية “سيلك لينك SilkLink” عند إنجازها، وسيقدم واحدة من أفضل التجارب عالمياً للإنترنت فائق السرعة، ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الرقمية.
وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ “برق نت” سيبدأ خلال الأسابيع القادمة مع السعي لإنجازه في عدة مناطق قبل نهاية 2025، ضمن خطة زمنية لربط 85% من البيوت والمؤسسات في سوريا به خلال سنتين.
ويلزم الإعلان الذي نشرته الوزارة مستثمري البنية التحتية تمديد الألياف في كل المدن والبلدات والقرى والتغطية عبر تقنية FWA اللاسلكية في حال تعذر إيصال الألياف إلى الأماكن المهدمة أو النائية وفق ما تحدده الوزارة والهيئة الناظمة للاتصالات.
وتهدف الوزارة إلى تنفيذ “برق نت” عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بالتعاون مع شركات متخصصة محلية وعالمية، وتتضمن مواصفات المشروع معدات من مزودين عالميين من النخب الأول، مع إلزام الجهة المنفذة بتعهيد الأعمال المدنية لتمديد الكابلات إلى شركات وطنية ضمن منافسة عادلة.
وأشارت الوزارة إلى أن “برق نت” يعتمد على تصميم شبكي حديث وكثيف، ينفذ بأعلى المعايير الفنية لضمان الأداء والاستمرارية، وذلك عبر نموذج النفاذ المفتوح VULA-Virtual Unbundled Local Access، والذي يتيح للشركات المؤهلة الاستثمار في البنية التحتية مقابل بيع حركة الإنترنت بالجملة إلى مزودي خدمات الإنترنت، ليطرحوا بدورهم منتجات متطورة ومنافسة للمستخدمين النهائيين.
ويسمح هذا النموذج بفصل البنية التحتية عن الخدمات، ويؤسس لبيئة منافسة فعالة بين مزودي الخدمة، بما يحقق تنوعاً في العروض، وتحسيناً مستمراً في الجودة والأسعار لتعظيم الفائدة للمواطنين.
وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل: إن مشروع “برق نت” يوفر البنية التحتية ونموذج العمل التجاري اللازمين لإنترنت بسرعة البرق يلبي احتياجات السوريين في حياتهم اليومية من عمل ودراسة وتسوق وترفيه، ويتيح استخدام أحدث الخدمات الرقمية بموثوقية عالية وزمن استجابة فائق السرعة.
وأضاف هيكل: إن مشروع “برق نت” يشكل نقلة نوعية نحو تطوير الخدمات الذكية والاقتصاد الرقمي في سوريا، ويعزز المنافسة بين مزودي الخدمة للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات بأنسب الأسعار، كما يقدم المشروع فرصاً استثمارية استثنائية في البنية التحتية ومزودات الخدمة والتوريد للمعدات والتعهدات المدنية، معرباً عن شكره لفريق الوزارة وشركائها في الشركة السورية للاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وكل المستشارين الذين ساهموا في إخراج هذا المشروع إلى حيز النور.
ودعت الوزارة الشركات المهتمة بالمشروع لتقديم عروضها بحلول الـ 15 من تموز 2025، ويمكن الاطلاع على طلب المعلومات على