طلعت مصطفى نموذج للكيانات الاقتصادية الوطنية.. المجموعة تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتطوير منظومة الضرائب
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
https://youtu.be/bfOrstHNuSQ?feature=shared
فى احتفالية كبرى لتكريم رموز المسئولية الوطنية وشركاء النجاح، كرمت وزارة المالية عددا من الكيانات الاقتصادية والشخصيات العامةً ، لاسهاماتهم في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية وتعزيز مبادئ الشراكة والثقة والشفافية ودعم جهود الدولة في تحديث المنظومة الضريبية.
جاء هذا التكريم خلال فعاليات مؤتمر "شكرًا"، الذي نظمته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتكريم الممولين واستعراض حصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية، حيث قام احمد كوجك وزير المالية ، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب بتكريم عدد من الشركات ، كان أولهم مجموعة طلعت مصطفى والبنك الاهلى المصرى وبنك مصر .
وتسلم شهادة تقدير مجموعة طلعت مصطفى ، الدكتور طارق النجار، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالى ، نيابةً عن الاستاذ / هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى.
وأعرب د. طارق النجار عن امتنانه العميق، للجهود التى تقوم بها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى تحسين المنظومة الضريبية وتطويرها بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال النجار :" نحن سعداء جداً بوجودنا في هذا اللقاء" ، مضيفا : "نُكرَّم اليوم بصفتنا رقم واحد في الالتزام الضريبي. هذا شيء يشرفنا، وهو واجب وطني علينا، نقوم به بكل إخلاص. "
وأشار النجار إلى التطور الإيجابي في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، مؤكدًا أن فلسفة التعامل تغيّرت بصورة واضحة؛ فاليوم نلمس تقديرًا حقيقيًا من قيادات المصلحة ، لما يقوم به المستثمر من دور تنموي، وهذا المناخ المشجّع يخلق حالة من الثقة تدفع لمزيد من الالتزام والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمار."
ونوه د. طارق النجار إلى التحسن الكبير في ترتيب مصر فى التقرير العالمي الاخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذى وضع مصر في المرتبة الأولى على مستوى قارة أفريقيا والتاسعة على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الاجنبية ، مشيرا الى أن تطوير المنظومة الضريبية يسهم بقوة في تصدر المشهد الاستثمارى وتحقيق طفرة ملحوظة فى ترتيب مصر على هذا المؤشر العالمى.
وأوضح أن المستثمر، سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا، يضع النظام الضريبي والمميزات التشجيعية كأولوية عند دراسة أي فرصة استثمارية. وأكد أن استقرار ووضوح المنظومة الضريبية المصرية أصبح عامل جذب أساسي يضاف إلى المقومات الاقتصادية الأخرى للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلعت مصطفى ضرائب منظومة المنظومة الضریبیة طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
وقال إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.
وأشار "عبد الغني" إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟