العليمي يكاشف الشعب حول سبب التراجع عن الإجراءات الإقتصادية ويتحدث عن حصة حضرموت من النفط وماذا تعني له القضية الجنوبية؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قال الرئيس اليمني رشاد العليمي ان التراجع عن القرارات الاخيرة الصادرة عن البنك المركزي "كان من منطلق تغليب المصلحة العامة التي حرصنا عليها في مجلس القيادة عبر خطوات محسوبة ومدروسة من قبل الفريق الاقتصادي والحكومة والبنك المركزي لما ينبغي اتخاذه في مجال الحزم الاقتصادي، وقضية التراجع المحتمل".
وكان هذا التراجع الذي جاء اثر ضغوط واسعة، قد اثار غضبا واسعا لدى اليمنيين، ودفع بمحافظ البنك المركزي احمد المعبقي الى تقديم استقالته قبل ان يرفضها مجلس القيادة.
العليمي اعتبر ان المعركة مع الحوثيين هي كر وفر وقال في حوار متلفز مع فضائية حضرموت تابعه محرر مأرب برس: ''نحن في معركة اقتصادية اتخذنا القرار في مجلس القيادة الرئاسي بقناعة تامة وان هذه القرارات قد يتطلب التراجع عنها اعلاء لمصلحة الشعب اليمني فوق اي مصالح أخرى".
وحمل الرئيس المليشيات الحوثية وايران المسؤولية الكاملة عن تدمير العملة الوطنية باستهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية، وايقاف عجلة التنمية والتصدير.
وتابع فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، ان المعركة مع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني متعددة الأوجه " اذ هي معركة عسكرية واقتصادية، وسياسية وفكرية وثقافية ايضا".
وقال ان هذه المليشيات هي امتداد لمشروع تدميري للمنطقة كلها، حيث هناك مشروعان في المنطقة العربية، المشروع الاول تقوده إيران وهو مشروع تدمير وتخريب وفوضى ليس في اليمن فقط ولكن في المنطقة كلها من العراق الى لبنان الى سوريا، وهناك مشروع اخر هو مشروع تنمية واستقرار وسلام وتطوير تقوده الدول المعتدلة في المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والأردن والمغرب، ودول مجلس التعاون، ونحن في الحكومة الشرعية جزء من هذا المشروع".
واضاف" نحن لسنا دعاة حرب بل دعاة سلام وقلنا ذلك مرارا منذ تشكل مجلس القيادة الرئاسي".
وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي لجهود الاصلاحات الاقتصادية الحكومية واستقلالية البنك المركزي في اتخاذ قرارته لإدارة السياسة النقدية والرقابة على البنوك ومحلات الصرافة والتحويلات، فضلا عن قراراته في إطار سياسة الحزم الاقتصادي لمواجهة الخطوات التي اتخذتها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد الجهاز المصرفي في المناطق الخاضعة لها بالقوة.
ونوه في هذا السياق بدعم الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الذي ساهم في استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها، وافشال مخطط المليشيات الارهابية لإغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة.
كما ذكر بدور الاشقاء في المعركة ضد المشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني، قائلا انه لولا عاصفة الحزم، وايضا مقاومة اليمنيين وتضحياتهم لكانت المليشيات اليوم تسيطر على اليمن بأكمله.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان القضية الجنوبية حاضرة في صدارة اولويات فريق التفاوض الحكومي في اي محادثات سلام مقبلة.
واضاف: اعترافنا بالقضية الجنوبية ليس من اليوم.. القضية الجنوبية ناقشناها في مؤتمر الحوار الوطني، ولها وضع خاص، وفي مقدمة اي مشروع للمفاوضات القادمة.
وجدد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي دعم المجلس، والحكومة للمطالب المشروعة لأبناء محافظة حضرموت، واعطائها الاولوية والمكانة التي تستحق، نظرا لما تتمتع به من امكانيات، فضلا عن خصوصيتها كنموذج للسلام والامن والاستقرار، والاعتراف بالأخر، وحاضنة لكل اليمنيين.
وقال، ان الشعور بالأمان والسلام الداخلي والخارجي، الذي تمنحه حضرموت للجميع، هي ميزة خاصة ندعو ابناء حضرموت الى استمرار المحافظة عليها.
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي اختتم أمس الاول زيارة تفقدية هي الثانية لمحافظة حضرموت، حرص المجلس والحكومة، والسلطة المحلية على الوفاء بالمطالب الخدمية المشروعة لأبناء حضرموت ومكوناتهم السياسية، والمجتمعية.
وفيما يتعلق بالمطالب السياسية، أكد الرئيس ايضا التزام قيادة الدولة بمواصلة معالجتها، لافتا الى ان حضرموت صارت ممثلة في المؤسسات المركزية، كما انها اليوم تدير شؤونها المحلية في كافة المجالات.
كما أكد الرئيس التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بقرار منح محافظة حضرموت حصتها المعتمدة من عائدات الصادرات النفطية، معلنا ان الحكومة لن تكتفي بذلك بل ستحرص على اعطاء حضرموت مشاريع اضافية في حال عادت ايرادات الدولة، وتحقق السلام والامن في البلاد.
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من محاولة استغلال تلك المطالب المشروعة لتعطيل مصالح الناس وتعكير الامن والاستقرار، مؤكدا ان ذلك "غير مقبول لان حضرموت لم تعودنا على تعطيل مصالح أبنائها، بل على العكس كانت دائما نموذجا للأمن والاستقرار بكل اطيافها ومكوناتها".
واشار الى ان زيارته الاخيرة الى حضرموت هدفت الى الاطلاع على احوال المواطنين، ومستوى تنفيذ المشاريع التي تم وضع حجر الاساس لها في الزيارة الماضية ودعم جهود السلطة المحلية للوفاء بالتزاماتها الحتمية.
واوضح ان مستوى الانجاز في تلك المشاريع تراوح بين 40 الى 60 بالمائة باستثناء المدينة الرياضية التي تأخر العمل فيها لظروف عدة، بينها استمرار توقف الصادرات النفطية جراء هجمات المليشيات الحوثية الارهابية، وحرمان الدولة حوالي 70 بالمائة من مواردها، بما فيها 20 بالمائة حصة محافظة حضرموت التي كانت تخصص لصالح مشاريع التنمية في المحافظة.
ولفت الى انه بالرغم من تلك التحديات التمويلية، الا ان الدولة، والسلطة المحلية ماضية بإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، مشيرا في هذا السياق الى الاعلان عن مشروع انشاء محطة كهربائية جديدة بقدرة 100 ميجا وات في محافظة حضرموت، منها 50 ميجا وات في الوادي ومثلها في الساحل، بتمويل مشترك من الحكومة، والسلطة المحلية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی الملیشیات الحوثیة محافظة حضرموت
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟