ستقلب موازين الجفاف.. خبير يبشر العراقيين في كانون الأول - عاجل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
بشر الخبير في مجال الزراعة والمياه، عادل المختار، اليوم الثلاثاء (8 آب 2023)، العراقيين بظاهرة (النينيا) بعد كانون الأول المقبل.
وقال المختار لـ"بغداد اليوم"، ان :"العالم يعاني حالياً من ظاهرة (النينو) وهي من تقف وراء ارتفاع درجات الحرارة، بمعدلات قياسية في معظم البلدان وسببت تبخر المياه وانحسار مناسيبها وزادت من معدلات التلوث".
وأضاف، انه "وبعد كانون الأول سيشهد العراق ظاهرة رديفة وهي (النينيا) وتعني غزارة في الأمطار بمعدلات قياسية جداً" داعيا وزارتي الزراعة والموارد المائية الى "الاهتمام بالخزين أولا بعدها الزراعة لتفادي انتكاسة أخرى"، مؤكداً بان "أغلب الدول ومنها الخليجية رغم ندرة الموارد المائية لجئت الى الزراعة الذكية في تقليل هدر المياه واعتماد أطر متقدمة في الزراعة".
وأشار الى ان "العراق واجه 3 مواسم جفاف ثم رابع مطري لكن للأسف لم يجر اسثتماره بالشكل المطلوب بسبب سوء الإدارة في وزارتي الموارد المائية والزراعة التي لم تستغل وفرة السيول والأمطار والثلوج في الشتاء وعمدت الى توسيع الخطة الزراعية من خلال طرق السقي التقليدية التي تستنزف كميات كبيرة من المياه".
وتابع المختار، ان "الزراعة تستهلك 85% من الموارد المائية" لافتا الى، ان "العراق وصل الى أسوء خزين في تاريخه منذ الثلاثنيات وفق تأكيدات وزارة الموارد المائية ما يعني اننا في وضع خطر وقلق جداً يجب اعتماد سياسة عليا في ملف المياه والزراعة لمواجهة التحديات".
وكانت وزارة الموارد المائية، توقعت أن تسهم الأمطار المتوقع هطولها بنحو جيد خلال الموسم الشتوي المقبل، في تجاوز العراق لأزمة المياه الخانقة التي مرت به وعانى من آثارها للأعوام الأربعة الماضية.
وقال وزير الموارد عون ذياب قال في تصريح صحفي اليوم :"انه وبرغم أنه الخزين المائي في العراق ميت لا يمكن إمراره عبر السدود، بيد أنَّه نجح من خلاله بتجاوز حالة الجفاف الخانقة للصيف الحالي وهي الرابعة على التوالي التي تمر على البلاد نتيجة التناقص الخطير بكمية الاطلاقات المائية من دول الجوار، والتراجع الكبير بمعدلات هطول الأمطار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من 2025 قبل 30 يونيو
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من اجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة ، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم ، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية” : تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج “نافس” بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في اعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الالكترونية لبرنامج “نافس” التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة .
وأشارت سعادتها الى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات