الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تعود إلى التحسن مع بلوغها 10.6 مليار درهم منذ مطلع العام
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كشف مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 10,62 مليار درهم عند متم يونيو 2024، بارتفاع بنسبة 51,6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 8,6 في المائة إلى أزيد من 18,58 مليار درهم، في حين سجلت النفقات انخفاضا بنسبة 21,2 في المائة إلى 7,96 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لتدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد ارتفعت بنحو 161 مليون درهم، مشيرا إلى أن إيرادات (مبيعات هذه الاستثمارات) ارتفعت بنسبة 12,9 في المائة إلى 8,75 مليار درهم، بينما تراجعت النفقات بنسبة 35,6 في المائة إلى 8,91 مليار درهم.
كلمات دلالية أجنبية استثمارات اقتصاد المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أجنبية استثمارات اقتصاد المغرب فی المائة إلى ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين البارزين لمناقشة خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
استراتيجية استثمار وطنية موحدةوخلال الاجتماع، اطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتحفيز الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عاجل- الرئيس السيسي يوجه بضرورة تعظيم العائد من أصول الدولةتتضمن هذه الخطوات استراتيجية استثمار وطنية موحدة تهدف إلى إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات مالية وتجارية محفزة، كما تم التركيز على توفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
دعم التحول الرقمي كركيزة أساسيةأحد المحاور الرئيسية التي تم التركيز عليها كان التحول الرقمي، الذي يعد ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد المصري. كما تم التأكيد على أهمية تطبيق سياسات مالية وتجارية منفتحة لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
تعزيز مكانة مصر كمركز استثماريوشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مع التركيز على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.