منظمة CEPA: الهجمات البحرية اليمنية تعكس الضعف الغربي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الثورة نت../
نشرت CEPA، وهي منظمة بحثية تعمل من واشنطن وتركز على قضايا الأمن والسياسة في وسط وشرق أوروبا، تقريرًا جديدًا يكشف عن تصاعد التهديدات التي تشكلها القوات المسلحة اليمنية ضد دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي.
ويشير التقرير إلى أن “الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون في اليمن، باستخدام الألغام والطائرات بدون طيار والمركبات البحرية غير المأهولة والضربات الصاروخية، تمثل تهديدًا كبيرًا للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مما يعكس ضعف الرد الغربي”.
ووفقًا للتقرير الذي نُشر أمس، “تمكن الحوثيون من السيطرة على ساحل البحر الأحمر في اليمن، مما يمنحهم القدرة على تعطيل مضيق باب المندب، وهو نقطة اختناق بحرية حيوية تربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب. هذا المضيق ضروري لنقل النفط والغاز الطبيعي والسلع التجارية بين أوروبا وآسيا والأمريكيتين، ومع وقوعه تحت سيطرة الحوثيين، أصبح تهديدًا كبيرًا لتدفق هذه الموارد الحيوية”.
وأشار التقرير إلى أن “الهجمات الحوثية المتكررة على السفن في المنطقة قد أدت إلى زيادة تكاليف الشحن وأقساط التأمين، مما يؤثر سلبًا على التجارة العالمية. كما أن اعتماد دول الناتو بشكل كبير على التدفق المستمر للنفط والغاز عبر باب المندب يعني أن أي خلل يمكن أن يؤدي إلى نقص في الطاقة وارتفاع الأسعار، مما يزيد من تقلبات أسواق الطاقة العالمية”.
وزعم التقرير أن “الدعم الإيراني للحوثيين، بما في ذلك توفير الأسلحة المتقدمة والتدريب، يعكس مصالحهم المشتركة في زعزعة استقرار المنطقة. كما أن الدعم الروسي والصيني للحوثيين يعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتحدي النفوذ الغربي وحلف الناتو، مما يعزز من التوترات الجيوسياسية في المنطقة”.
وأوضح التقرير أن “استمرار الهجمات الحوثية يدفع حلف الناتو إلى الابتكار في التدابير المضادة للتهديدات، مما يعزز من التقدم في تقنيات الحرب الإلكترونية والدفاع الصاروخي. ومع ذلك، فإن هذا يأتي بتكلفة كبيرة، حيث يكتسب الخصوم مثل إيران وروسيا والصين رؤى ويحسنون قدراتهم من خلال مراقبة أنشطة الحوثيين عن كثب”.
وفي ختام، التقرير يشدد على أن “تجاهل تهديدات الحوثيين قد يقوض بشكل كبير المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للغرب. ويتعين على حلف الناتو تعزيز الأمن البحري والابتكار التكنولوجي وتبني استراتيجيات شاملة للحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين في ظل هذه التهديدات المتطورة”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك